گلمة اليوم

الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل

مصر تتمسك بحقوقها التاريخية لمياه النيل وتوقيع 4 دول من دول المنبع علي اتفاقية عنتيبي بدون دول المصب »مصر والسودان« يعتبر مناورة سياسية للضغط علي دول المصب ولا تحقق لهم أي مصالح اقتصادية او تنموية في المستقبل. ومصر تتمسك بالحقوق التاريخية السابقة لمياه النيل ولدينا السند القانوني لاثبات حقوقنا.
توقيع أثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا منفردة علي اتفاقية عنتيبي ليس نهاية المطاف ولكنه خطوة خاطئة وتحتم علينا مواصلة الحوار معها في اقناعها مع استمرار الحوار مع الدول المانحة ومؤسسات التمويل التي اكدت ان التمويل للمشروعات يتم بشرط اتفاق دول المنبع والمصب علي الاتفاق الاطاري ومصر حريصة علي استمرار التفاوض مع دول المنبع حول نقاط الخلاف وخاصة الحقوق التاريخية والامن المائي بحيث لا تضر حصة مصر والسودان من مياه النيل.
ومصر مستمرة في الحوار والتفاوض علي المستوي الثنائي واتفاقية عنتيبي سوف تقابلها صعوبات فنية وتمويلية اثناء تنفيذ المشروعات التي ستصبح في مهب الريح وعلينا صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع دول حوض النيل والقارة الافريقية باعتبار ان الدول الافريقية وخاصة دول المنبع تحتاج إلي تنمية شاملة لانها تعاني من الفقر والحروب الاهلية والقبلية.
واتفاق عنتيبي غير قانوني لانه لا يحترم الاتفاقيات السابقة باعتبار ان النيل مجري طبيعي يؤمن حياة دول المصب وشعوبها مثلما يؤمن حياة شعوب دول المنبع ومصر لديها الكثير من الادارة التي تدافع بها عن حقوقها التاريخية في مياه النيل وكلها تتركز علي مبادئ القانون والعدل والانصاف وهناك لجنة دولية حددت حق مصر من مياه النيل في الخمسينيات بنحو 85 مليار متر مكعب وليس ال55 مليارا الحالية.