أعلنت مصر رفضها للإتفاق الإطاري الجديد بشان تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته الجمعة أربع من دول شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع. ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل على اتفاقية لاعادة توزيع حصص مياه النيل الجمعة بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم، مشيرا إلى أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف. وأكد الدكتور شهاب في تصريح للتليفزيون المصري السبت أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والثابتة طبقا للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول المنبع، وقال "من المهم أن يكون لدينا السند القانوني لاثبات حقنا في مياه النيل"، مشيرا إلي وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة. ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إنه يدرس حاليا دعوة جميع وزراء المياه بدول حوض النيل لعقد اجتماع استثنائى فى الإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية للتوازى مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة فى الاتفاقية الإطارية ووفقا لفترة زمنية محددة وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة.