وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل على اتفاقية لإعادة توزيع حصص مياه النيل أمس الجمعة، بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم، مشيرا إلى أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف. وأكد الدكتور شهاب في تصريح للتليفزيون المصري اليوم السبت، أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والثابتة طبقا للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول المنبع، وقال "من المهم أن يكون لدينا السند القانوني لإثبات حقنا في مياه النيل"، مشيرا إلى وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة. وقال "إننا أصحاب حق في مياه النيل، كما أن الدول الإفريقية دول شقيقة لنا مصالح مشتركة معها"، مؤكدا أن تحقيق هذه المصالح أمر واجب ولابد أن يكون في إطار احترام القانون، موضحا أن مصر بدأت في بحث التعاون مع العديد من الدول الإفريقية لإقامة المشروعات المشتركة وتحقيق المصالح التي تخدم الجميع. وأشار إلى أن توقيع أربع دول من دول منبع حوض النيل على الاتفاقية أمس يتطلب المزيد من الحوار معهم لإقناعهم، بالإضافة للاتصالات التي تجريها مصر مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل التي تقدم القروض لمشروعات التنمية في حوض النيل، مؤكدا أن هذه المؤسسات الدولية لا تقدم القروض إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع دول المنبع والمصب.