شهاب : توقيع اتفاق تقاسم مياه النيل خطوة خاطئة

الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية
رفضت مصر الاتفاق الإطاري الجديد بشان تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته الجمعة أربع من دول شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع.
ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل على اتفاقية لإعادة توزيع حصص مياه النيل أمس بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم، مشيرا إلى أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف.
وأكد الدكتور شهاب في تصريح للتليفزيون المصري السبت أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والثابتة طبقا للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول المنبع، وقال: "من المهم أن يكون لدينا السند القانوني لإثبات حقنا في مياه النيل"، مشيرا إلي وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة.
وقال "إننا أصحاب حق في مياه النيل كما أن الدول الأفريقية دول شقيقة لنا مصالح مشتركة معها"، مؤكدا أن تحقيق هذه المصالح أمر واجب ولابد أن يكون في إطار احترام القانون، موضحا أن مصر بدأت في بحث التعاون مع العديد من الدول الأفريقية لإقامة المشروعات المشتركة وتحقيق المصالح التي تخدم الجميع.
وأشار إلى أن توقيع أربع دول من دول منبع حوض النيل على الاتفاقية الجمعة يتطلب المزيد من الحوار معهم لإقناعهم ، بالإضافة للاتصالات التي تجريها مصر مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل التي تقدم القروض لمشروعات التنمية في حوض النيل، مؤكدا أن هذه المؤسسات الدولية لا تقدم القروض إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع دول المنبع والمصب.
ومن جانبه وأكد وزير الري أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية" ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان إن "مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر، وأكد أن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية.
وعلى الجانب السوداني رفض المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي، الاتفاق واصفا إياه بأنه "خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة".
وأضاف: إن الاتفاق سيواجه عقبات عملية وفنية كثيرة أهمها التمويل الذي يمثل عقبة كبيرة، وأكد أن الحديث عن أن السودان ومصر يقفان عقبة في سبيل التوصل لاتفاق بخصوص تقاسم مياه النيل "قول يجافي الحقيقة".
وأكد أن الموقف السوداني المصري موقف إستراتيجي يعترف بحق جميع الدول في الاستفادة من مياه النيل دون الإضرار بمصالح بعضها بعضا.
وفي إطار رد الفعل الدولي حث ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو دول شرق أفريقيا على عدم توقيع اتفاق جديد وطالبها بتسوية الخلافات مع مصر والسودان أولا، مضيفا أن "الاتفاق المنفرد سوف يعقد المشاكل السياسية.
يذكر أنه رغم المعارضة القوية من مصر والسودان فقد وقعت تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا الاتفاق أمس الجمعة اتفاقا لتقاسم مياه النيل ، ومن المنتظر أن توقعه كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال فترة فتح الاتفاق للتوقيع على مدى عام.
ويمنح الاتفاق الأصلي الذي يرجع مصر حق الاعتراض على إقامة السدود وغيرها من المشروعات المائية في دول المنبع، وتقول هذه الدول إن هذا وضع غير عادل في ظل احتياجها المتزايد للتنمية والحصول على مزيد من المياه لدعم النمو الاقتصادي.