صحف إثيوبيا: من حقنا %86 من مياه النيل.. وأديس أبابا الكريمة لن تعطى دون أن تأخذ

مصر والسودان الأكثر استفادة من مياه النيل. يجب تعديل اتفاقية المياه لتحصل إثيوبيا على حقها عن طريق إقامة السدود ثم تبيع المياه بعد ذلك إلى القاهرة والخرطوم.
هكذا دخلت وسائل الإعلام الإثيوبية من صحف وإذاعات ومواقع إلكترونية فى حرب وصفتها بالمقدسة من أجل استعادة ما أسمته بالحق المقدس، وإلا ستدفع مصر تعويضات هائلة عن طريق اللجوء لتحكيم القضاء الدولى ورفع الدعاوى ضد مصر، والسعى لإفساد علاقات مصر مع بعض الدول مثل الصين التى تقوم بمهمة إنشاء بعض السدود الإثيوبية التى يراها الخبراء خطرا على نهر النيل وخصما من رصيد مصر بشكل غير مباشر. وسعت تلك الصحف إلى التأكيد على دعم إيطاليا والصين ودول أخرى حلفاء لمصر وقفوا بجانب إثيوبيا وتمويلها بالقروض والدعم الفنى لبناء سدود على النيل.
وتصدر موقع «سيبر إثيوبيا» الشهير حملة صحفية للمطالبة بتعديل اتفاقية حوض النيل، وكتب أستاذ جامعى يدعى «مامو موشى» عدة مقالات يؤكد فيها أن الاستعمار الإيطالى فى إثيوبيا لم يخلف فقط دمارا، وإنما أيضا الاتفاقية الخاصة بحصة دول حوض النيل فى مياهه، كانت إحدى بقايا الاستعمار، وعلى مدار سنوات ظلت إثيوبيا تساهم بحوالى 86% من حقها بمياه النيل، وهو لا يعارض استمرار مصر فى الاستفادة من مياه النيل، ولكن إذا كانت مصر عادلة فيحب أن تدفع تعويضات لإثيوبيا، وأضاف مامو موشى أنه من العار الاستمرار فى هذه المفاوضات لخدمة المصالح الشخصية فى الوقت الذى يمكن فيه الوصول إلى حل بطريقة عادلة وصادقة وأخوية.
كما أشار إلى أن إثيوبيا الكريمة لن تظل على هذا الوضع مع الدول التى تأخذ دون أن تعطى بالمقابل وستحرم من هذا العطاء.
بينما يرى «مايكل واسين» الصحفى بجريدة ب«أديس فورتشن» أن دول حوض النيل العشر بعيدة تماما عن أى اتفاق يخص مستقبل مياه النيل، وفى الوقت الذى يحتفل فيه سكان بلاد المنبع بمحاولة إعادة النظر فى اتفاقية حوض النيل لتكون أكثر عدالة، فإن مصر والسودان تحولان الصحراء إلى أراض زراعية وتستفيدان من المياه بحجة حقهما التاريخى فى المياه.
ويؤكد فورتشن أن مصر والسودان أكثر المستفيدين من المياه، ولذلك يحاولان شل أى حركة نحو إعادة النظر فى حصة الدول فى مياه النيل، ويقول إن مصر المستهلك الأساسى لمياه النيل لديها الدوافع لاستمرار المحاولات لمنع التوصل لاتفاقية جديدة، بينما إثيوبيا تحاول تغيير النهج الذى تسير عليه المفاوضات حاليا وتغيير مسارها.
وأشار إلى أنه كما قامت العديد من الحروب من قبل على الموارد الطبيعية مثل البترول والفحم والحديد، فليس من المستبعد قيام حرب على المياه والتى ستكون أعنف وأخطر لأن المياه أصبحت أكثر ندرة.
كما أضاف أن المداولات بشأن السياسة المائية لا يمكن أن تقوم على المجاملات الاحتفالية والتعددات الثقافية والمفردات التخصصية الإدارية التى تهرب من عدم المساواة فى تحديد جوهر المشكلة، ويجب أن يتم حل هذه المشكلة باستخدام طرق علمية، وليس الحق التاريخى أو كما يشير إليه المصريون الحق «المقدس» فى مياه النيل.
وأوضح أن المفاوضات تنقسم إلى فريقين: فريق يضم دول حوض النيل العليا بقيادة إثيوبيا وفريق يضم مصر والسودان والاتفاقية التى وقعوها عام 1959 الخاصة بمياه حوض النيل وحقهم فيها تظل نقطة نزاع تطالب الدول الأخرى بإعادة النظر فيها.
وتقترح الصحيفة أنه بسبب ضغوط الجهات المانحة لبناء السدود فإنه لحل مشاكل تقاسم المياه من النيل وبمساعدة من الخبراء الاستشاريين الدوليين يجب التركيز على فوائد المياه بدلا من التركيز على كيفية اقتسام مياه النيل.
وهذا يعنى أنه بدلا من مناقشة كيفية تخصيص حصة، أو كم متر مكعب من المياه فمن الأفضل للعمل والتركيز على كيفية تقاسم المنافع من المياه وهذا يعنى أن إثيوبيا يمكن أن تبنى السدود وتولد طاقة كهرومائية ثم تبيعها إلى مصر والسودان، ولكن الكاتب يتوقع ألا ترضى مصر بأى اتفاقية تؤثر على نسبة المياه الخاصة بها.
أما الكاتب «يوهانس انبربير» فكتب فى صحيفة «كابيتال إثيوبيا» محذرا من فشل مفاوضات حوض النيل بسبب استمرار الخلاف بين الدول، خاصة أن مصر والسودان هما الدولتان الوحيدتان اللتان عارضتا التعديلات فى الاتفاقية السابقة التى تضر بمصلحة إثيوبيا حسب زعمه- والتى تسهم بأكثر من 80% من المياه لدول حوض النيل.
لمعلوماتك...
◄4 عدد الصحف القومية فى إثيوبيا وهو مثل عدد الصحف المحلية التى تقع 3 منها فى العاصمة «أديس أبابا» وواحدة فى «جيما».