"الدستور" يرفض قرار "الوزراء" باستخدام الفحم فى محطات الطاقة

طالب حزب الدستور بتجريم ومنع استخدام الفحم بكافة أشكاله فى التجمعات السكنية، معلنًا رفضه لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والسماح باستخدام الفحم فى محطات الطاقة وعدد من الصناعات، والذى صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 الذى تم إصداره بتاريخ 19 أبريل فى الجريدة الرسمية.
كما طالب الحزب فى بيان له صدر اليوم، بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذى أصدره الدكتور حازم الببلاوى فى سبتمبر 2013 بإلزام المصانع كثيفة الطاقة بتوفير 50% من احتياجاتها من مصادر الطاقة المتجددة وتذليل العقبات أمام تطبيق قوانين تسعير طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف الحزب أن قرار استخدام الفحم فى محطات الطاقة امتد ليشمل صناعة الأسمنت والكوك والألمونيوم والحديد والصلب وأى منشأة أخرى يصدر لها قرار باستخدام الفحم، وأن الطامة الكبرى فى تضمن القرار استثناءات تسمح باستخدام الفحم فى التجمعات العمرانية والمناطق السياحية.
وأشار الحزب إلى أن رفضه للقرار بسبب ما يمثله الفحم من خطورة على صحة المواطنين إذ تفوق تكلفة الرعاية الصحية والبيئية للفحم ضعفى تكلفة الفحم نفسه يتحملها المواطن والدولة معًا لأجيال قادمة، وأن أضرار الفحم فقط لا تتمثل فى انبعاثات الحريق من أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون التى هى أضعاف الموجودة فى أنواع الوقود الأخرى فحسب، إنما الخطر الأكبر فى الجسيمات الصلبة المتطايرة ذات الأقطار أصغر من عشرة وخمسة ميكرون والتى لا يستطيع الجسم التخلص منها نظرًا لحجمها الدقيق للغاية والتى تعتبر من مسببات السرطان الأولى على مستوى العالم كما أنه من نواتج احتراق الفحم أبخرة الزئبق غير الموجودة فى أنواع الوقود الأخرى.