حرب الفحم

هى حرب صريحة، أطرافها الحكومة وبعض رجال الأعمال من ذوى النفوذ وأصحاب المصالح، والضحية هو المجتمع الذى سيدفع الثمن غالياً،
إذ انتصر رجال الأعمال فى تلك المعركة بالضربة القاضية، إنها حرب الفحم التي تخوضها وزيرة البيئة ليلى إسكندر بمفردها في مواجهة جماعات المصالح الضاغطة من أجل تحول الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت إلى استخدام الفحم بديلاً عن الغاز الطبيعى مما سيسبب كوارث صحية وبيئية بلا حصر سيتعرض لها كل المصريين من جراء العودة إلى عصر الفحم رغم سعى العالم كله للتوقف عن استخدامه منذ عشرات السنين، فهؤلاء الأباطرة الذين استنزفوا مخزون البلاد من الغاز الطبيعى وغيره من مواد الطاقة على مدار عصر مبارك بملاليم قليلة وحصدوا أرباحاً فاحشة بالمليارات حين كانوا يحصلون علي طاقة مدعمة ويبيعون الأسمنت للمصريين بأسعار تفوق السعر العالمى، يرفضون الآن استيراد الغاز من الأسواق الدولية لتشغيل مصانعهم، لأنهم ببساطة سوف يضطرون إلى رفع السعر الحقيقى للغاز بعد أن كانوا يحصلون عليه محلياً في عملية هي أقرب ما تكون إلى سرقة موارد ومقدرات الشعب.
هؤلاء أنفسهم يرفضون الآن استيراد الغاز ويريدون تشغيل مصانعهم بالفحم رغم أضراره البيئية والصحية الجسيمة وكأنهم يبادلون صحة المصريين ومستقبل الأجيال القادمة ببضعة مليارات أخرى من أرباح حرام تضاف إلي أرصدتهم في البنوك العالمية بعد أن اشتروا المصانع برخص التراب في عمليات خصخصة مشبوهة وفاسدة حتي النخاع.
هذه المافيا التي يقودها بعض أصحاب مصانع الأسمنت لم تكتف بالضغوط السرية والمعلنة التي تمارسها على الدولة وتقف وزيرة البيئة بمفردها في مواجهتهم مجردة من كل سلاح إلا بإيمانها بحق المصريين في بيئة نظيفة صحية وكفاهم أمراض السرطان والكبد والفشل الكلوى التي تفتك بالملايين بسبب تلوث الماء والهواء والغذاء، هذه المافيا استبقت المعركة بإجراء مفاجئ، حيث قامت مجموعة «السويس للأسمنت» التي تمتلك الحصة الأكبر من السوق بحكم امتلاكها مصانع حلوان وطرة والسويس بالبدء في تركيب خطوط إنتاج في أحد مصانعها تعمل بالفحم دون الحصول علي تراخيص من وزارة البيئة وكأنها تريد أن تضع الجميع أمام أمر واقع، بل إن عمليات تعطيش سوق الأسمنت التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية وتنتج عن ارتفاع سعر طن الأسمنت إلي 800 جنيه، لم تكن بسبب نقص كميات الغاز كما يدعى البعض منهم، بل كانت محاولة للضغط علي الحكومة الجديدة، خاصة أن عملية رفع السعر وخفض كميات الإنتاج تزامنت مع التغيير الوزارى ظناً منهم أن المهندس إبراهيم محلب وهو قادم من قطاع المقاولات سوف يخضع لابتزازهم وهكذا تواصل مافيا الأسمنت الضغط بكل الوسائل من أجل كسب معركة الفحم مع الدولة والمجتمع، فهل تنتج؟ سؤال تطرحه «الوفد» فى هذا الملف الشامل:
الدستور الحالى نص في مادته رقم 46 علي أن: لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وأن الدولة تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. كنا نظن أن حكومة «المتقاتلين» برئاسة المهندس إبراهيم محلب سوف تسعي إلي استخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف تطبيقاً للدستور وشعارات الثورتين وإيماناً منهم بحق المصريين في بيئة نظيفة صحية وكفاهم أمراض السرطان والكبد والفشل الكلوى والتنفسى التي لاتزال تفتك بالملايين بسبب تلوث الماء والهواء والغذاء.. ولكننا وجدناها حكومة تدعم شركات الأسمنت لاستخدام الفحم كوقود!
وعلي عكس ما يشيع أباطرة الصناعات القذرة، بأنهم سيتخلصون من استخدام الفحم قبل عام 2040 ورغم تمثيله لأكثر من 50٪ من مصادر الكهرباء فيها وفقاً لبعض الدراسات الأمريكية والأوروبية.. فاجأتنا الحكومة بدعم بعض أعضائها لأباطرة الأسمنت كمقدمة لأباطرة كل الصناعات القذرة في معركتهم مع وزارة البيئة لاستخدام الفحم ووصفه بأنه الحل الأمثل لمشكلة الطاقة في مصر.. في وقت طالعتنا الأخبار العالمية باحتفال مقاطعة أونتاريو بكندا بإغلاق جميع مصانع إنتاج الطاقة من الفحم وأكبرها بشمال القارة الأمريكية بعد التأكد من أن استخدام الفحم يؤدى إلي زيادة كبيرة في كمية الانبعاثات ذات المخاطر الجسيمة علي صحة المواطنين في المناطق المحيطة والبعيدة علي حد سواء للمصانع المستخدمة للفحم في توليد الطاقة نتيجة لزيادة انبعاثات ناتجة عن احتراقه مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين والزئبق والديوكسين والتي تنتشر لمسافات قد تصل إلي 1000 كيلومتر وذلك حسب دليل حصد الانبعاثات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى نفسه، والذي أكد أن متوسط كمية الانبعاثات من أكاسيد الكبريت علي سبيل المثال الناتجة عن حرق الفحم تزيد عشرات الأضعاف علي الناتجة من حرق الغاز الطبيعى وانبعاثات الرصاص بأكثر من عشرة آلاف ضعف، كما أن الفحم وطبقاً لأحدث تقارير اللجنة الدولية للمتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة سيزيد من نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ل70٪ مقارنة بالغاز الطبيعي، ومن ثم سيؤدى إلي تغيرات مناخية جسيمة لزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولهذا يتجه العالم إلي التوقيع علي اتفاقية كيوتو 2015 للحد من التغيرات المناخية ومصر بصدد التوقيع عليها.. فماذا سيكون حال حكومة إبراهيم محلب إذا ما وقعت علي مصر عقوبات عدم الالتزام بنسب ومعايير انطلاق غازات الاحتباس الحراري بعد السماح لشركات الأسمنت وغيرها من شركات الصناعات القذرة باستخدام الفحم لحل أزمة الطاقة واستمرار انقطاع الكهرباء، متناسين كل مشكلات استخدام الفحم البيئية والصحية من قبيل استخدام الأراضى وإدارة المخلفات وتلوث المياه والهواء الناجم عن تعدين الفحم ومعالجته واستخدام منتجاته، بالإضافة إلي التلوث الجوى ومئات الملايين من أطنان المخلفات الصلبة سنوياً الناجمة عن حرق الفحم وتشمل الرماد المتطاير والمتراكم في القاع وترسبات عمليات نزع الكبريت من غازات المداخن والمحتوية علي الزئبق والزرنيخ واليورانيوم والثوريوم وغير ذلك من المعادن الثقيلة وما يسببه حرق الفحم من آثار صحية قاتلة، وتشير تقديرات التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في عام 2008 إلي أن تلوث جسيمات الفحم يخفض من أعمار نحو مليون نسمة سنوياً بجميع أنحاء العالم.. وفي إحدى الدراسات البحثية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبى والمعروفة باسم ExTerne، أي الآثار الخارجية للطاقة للفترة ما بين 1995 و2005 توصلت النتائج إلي أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الفحم ستتضاعف عن قيمتها الحالية، إذا وضع في الاعتبار التكاليف الخارجية مثل الدمار الذي يلحق بالبيئة وصحة الإنسان نتيجة المواد الجسيمة المنقولة جواً وأكاسيد النيتروجين والكروم سداسي التكافؤ وانبعاثات الزرنيخ الناتجة عن الفحم به، بالإضافة إلى التدهور الدائم للإنتاجية الزراعية وللتعدين تحت الأرض، لأن التعدين السطحى يتطلب كميات كبيرة من المياه من أجل محطات إعداد الفحم وإخماد الأتربة ومن ثم الاتجاه لمصادر المياه السطحية والجوفية الموجودة في المناطق الزراعية والسكنية القريبة منها، ومن ثم إزالتها مما يقلل من إنتاجية هذه العمليات أو يوقفها تماماً، ونادراً ما تعود هذه المصادر المائية «بمجرد انفصالها عن بيئتها الطبيعية» بعد عمليات التعدين.
والعجيب أن هؤلاء «الأباطرة» يصفون المعارضين لاستخدام الفحم باعتباره ملوثاً للبيئة ويهدد أرواح وصحة المصريين وبعد خطوة، ورِدة إلى الوراء بأنها معارضة ناتجة عن عدم فهم لطبيعة صناعة الأسمنت.
ووصل الأمر بالبعض إلي الادعاء بأن فحم الكوك يستوعب بالكامل في العملية الإنتاجية داخل الأفران ولا ينتج عنه أي غبار أو شوائب وأن الناتج الوحيد من العملية هو غاز ثاني أكسيد الكربون وأنه إذا ما تم استخدام الفحم في مصر لن تزيد نسبته على 3٪ حال التحول الكامل للفحم لتتفوق علي بقية دول العالم في نسب الانبعاثات الضارة، في حين أن تقارير وزارة البيئة المصرية ذاتها تؤكد أن نسبة التلوث في المناطق الصناعية تعدت 200٪ من النسب المسموحة عالمياً.
وبالعودة من جديد للتقارير العالمية.. والتي نضعها أمام حكومة المقاتلين لعل وعسى، أن تنحاز لصحة المصريين بدلاً من قتلهم.. تشير إلى أنه وفقاً لبرنامج الهندسة والعلوم البيئية في كلية هارفارد للصحة العامة، فإن 4٪ من الوفيات في أمريكا تعود إلى تلوث الهواء بمركبات الكبريت وخاصة ثاني أكسيد الكبريت والناتج من احتراق الفحم والبترول والذى يتحد مع ثاني أكسيد النيتروجين الناجم أيضاً من حرق الفحم ومن ثم تكوين حمض الكبريتيك أو ما يعرف بالأمطار الحمضية، علاوة علي أن ثاني أكسيد النيتروجين بمفرده من الغازات السامة ونفس السمية لأول أكسيد الكربون الناجم من عملية الاحتراق غير الكامل للوقود سواء كان الفحم أو الخشب أو الغاز الطبيعى.. وجميعها تؤدى للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة والمعيقة عن الإنتاج كالقلب وأمراض الدم والسرطانات والالتهابات الرئوية والفشل التنفسى والكلوى والكبدى والتخلف العقلى لدي الأطفال، وكذلك تشوه الأجنة وزيادة معدلات العيوب الخلقية.. وجميعها أمراض تظهر ما بين 5 إلى 10 سنوات علي استخدام الفحم وحرقه إلي جانب تدهور الإنتاجية الزراعية والسمكية بعد وصول عنصر كالزئبق الناجم أيضاً من حرق الفحم للأسماك الذي يتغذى عليها الإنسان بدوره.
وهكذا فإن المصريين تنتظرهم نهاية بشعة وحياة بائسة في حال نجاح أباطرة الصناعات القذرة والملوثة فى إدخال الفحم كمصدر للطاقة بمزاعم مزيفة من أنهم يساهمون في حل أزمة الطاقة ويتعهدون بالاشتراطات الصحية والبيئية وهم من ذلك براء والدليل ما أحدثته مصانعهم بمياه النيل وهواء المحروسة، فلمن ينحاز المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة مصر.. لرجال المال والأعمال أم لصحة المصريين ومستقبل الأجيال القادمة؟!