الحكومة تدعم الشركات ضد وزارة البيئة لتوليد الطاقة بالفحم الحجرى

إذا كانت وزارة البيئة ترى أن الفحم لا يعتبر ضمن بدائل حل أزمة الطاقة التى تعيشها الدولة منذ سنوات، لآثاره السلبية على البيئة وصحة المواطنين، فلماذا تدعم الحكومة فى المقابل شركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرية لاستخدام الفحم كوقود؟.. فى وقت تتجه فيه أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى إلى التخلص من استخدام الفحم قبل عام 2040، رغم تمثيله لأكثر من 50% من مصادر الكهرباء فيها، بحسب دراسة أمريكية بعنوان «الأثار الناتجة عن توقف استخدام الفحم كمصدر للطاقة».
فى 2013 بدأت شركات الأسمنت العاملة فى مصر فى استيراد خطوط إنتاج تعمل بالفحم، تحت زعم التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، «دون الالتفات إلى الناحية البيئية»، بحسب تقارير صادرة عن جهاز الدولة لشؤون البيئة، فى ظل مباركة ثلاث حكومات متعاقبة بداية من حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، وانتهاء بحكومة الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالى، وهو ما يخالف القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن البيئة، الذى ينص فى المادة 19 على أن «كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص يلتزم بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع».
يعتبر الفحم من أسوأ أنواع الوقود من حيث تأثيراته السلبية، وأهمها المخاطر الصحية، بالإضافة إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتأثيرها على التغيرات المناخية.
ويؤدى استخدام الفحم الحجرى فى توليد الطاقة لانبعاثات ذات مخاطر كبيرة على الصحة، ليس فقط فى المناطق المحيطة باستخدامه ولكن لمناطق بعيدة يحمل الهواء لها جسيمات دقيقة، ناتجة عن احتراقه مثل الزئبق والديوكسين والتى «تنتشر عند انبعاثها لمسافات قد تصل إلى 1000 كيلو متر»، وفق دليل حصر الانبعاثات الصادر عن الاتحاد الأوروبى، والذى يرى أن «متوسط كمية الانبعاثات من أكاسيد الكبريت الناتجة عن حرق الفحم الحجرى تزيد عشرات الأضعاف على الناتجة من حرق الغاز الطبيعى، بينما تزيد انبعاثات الرصاص منه بأكثر من عشرة آلاف ضعف».
ووفق تقرير بعنوان «دليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى»، الصادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة، يؤدى استخدام الفحم إلى زيادة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 70% مقارنة بالغاز الطبيعى، و«هو ما يتعارض مع السياسات المعلنة للحكومة المصرية بتحقيق تنمية اقتصادية أقل اعتمادا على الكربون، واستخدام تكنولوجيات الإنتاج النظيف»، على ما يقول الدكتور هشام عيسى، رئيس قطاع التغيرات المناخية بوزارة البيئة، الذى يشير إلى أن استيراد الدولة للفحم سيخالف تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخى «كيوتو»، والذى يلزم الأطراف الموقعة بتقديم تقرير لسياسات تجاه خفض الانبعاث الحرارى لديها، وهو ما سيترتب عليه رفض أى مشاريع تمويلية تتعلق بالصناعة أو السياحة، وبالتالى ستحل مشكلة الطاقة ووقف نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى».
فى شهر مايو 2012 بدأت مصانع الأسمنت العاملة فى السوق المحلية، إلى أخذ خطوات نحو استخدام الفحم كوقود بسبب الرخص النسبى للفحم الخام مقابل الارتفاع المتزايد فى أسعار الطاقة، خلال السنوات الأخيرة، فى ظل أزمة يعيشها السوق المصرية بسبب الارتفاع الكبير فى حجم تكلفة دعم الحكومة للوقود، حيث بلغت «ميزانية دعم المواد البترولية 184 مليارا من حجم الإنفاق العام للدولة فى عام 2012»، بحسب الحساب الختامى للدولة.
ووضعت شركة «السويس للأسمنت»، أكبر شركة أسمنت مدرجة فى البورصة المصرية، خطة لتوليد طاقة مصانعها عبر استخدام الفحم الحجرى بدلا من الغاز الطبيعى والمازوت، على أن يتم تشغيلها بحلول عام 2014 بحسب تصريحات أدلى بها آنذاك العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت «برونو كاريه».
«خلال تلك الفترة كانت الهيئات الحكومية تضغط على وزارة البيئة لإقناعها بالموافقة على استيراد الفحم كبديل للغاز فى مصانع الأسمنت»، بحسب مصدر فى وزارة البيئة، فضل عدم ذكر اسمه، كان شاهدا على رؤية الحكومة، يضيف: «كان هناك تجاهل للوائح والقوانين التى تلزم الشركة بالحصول على موافقة وزارة البيئة من خلال دراسة تقييم الأثر البيئى. لكن ما حدث أن بعض المصانع قدمت الدراسات وأغلبية المصانع الأخرى تجاهلت الجهاز وخالفت نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون قانون 9 سنة 2009. ورفضت وزارة البيئة بدورها المشروع نظرا للمخاطر التى قد تنتج عنه».
ويرى المصدر أن «شركات الأسمنت سعت لاتخاذ خطوات لفرض الأمر الواقع، واستغلال الوضع السياسى والاقتصادى الذى يضغط على الحكومة والمجتمع، بخلق رأى عام ضد جهاز شؤون البيئة بزعم أنه ضد الاستثمار فى مصر، وهذا غير حقيقى، لأن عائد الفحم يبدو جيدا على المستوى الحالى لكن الخسارة على مدى السنوات القريبة كبير جدا».
فى مارس 2013 اتجهت الشركات العاملة فى الأسمنت نحو تنفيذ مشروع بإنشاء رصيف بحرى بمدينة سفاجا على البحر الأحمر، لاستيراد الفحم من خلاله، ودعت بعض شركات الأسمنت جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية للمشاركة فى إنشاء شركة مساهمة لإدارة المشروع، وتوقيع مذكرة تفاهم فيما بينهم، بحسب بيان قامت شركة «مصر- قنا» للأسمنت بإرساله للبورصة.
وطالبت مصانع الأسمنت العاملة فى السوق المحلية بوضع إطار من التشريعات الجديدة لا تحد من فرص التوسع فى استخدام الفحم كوقود، وتقلل من تدخلات جهاز شؤون البيئة فى قضية مصادر الطاقة المستخدمة فى المصانع، واكتفى مجلس الشورى المنحل بمباركة خطوة الشركات نحو استيراد الفحم بقرار من لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس لإنشاء أول محطة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم، بمعدل إنتاج 5000 ميجاوات.
وهو ما اعترضت عليه جمعية مستثمرى السياحة بالعين السخنة للتنمية البيئية والسياحة التى أرفقت خطابا لوزير السياحة الحالى هشام زعزوع، فى فبراير الماضى، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، تعترض فيه على استخدام الفحم كبديل للوقود فى المنطقة الصناعية الموجودة بالعين السخنة، نظرا للخطر البيئى الذى يمكن أن يشكله الفحم على المشروعات السياحية الممتدة على طول الساحل الغربى الممتد من جنوب الميناء، مما قد يقضى على الاستثمارات السياحية التى تتعدى 7 مليارات جنيه.
وتقول وزارة البيئة فى تقرير لها حول رؤيتها لأزمة الطاقة إن استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت فى مصر يؤدى إلى زيادة انبعاثات أكاسيد الكبريت (168.000 طن/سنة)، والجسيمات الصدرية الدقيقة ( 20.000 طن/سنة) وأكاسيد النيتروجين ( 18.500 طن/سنة)، مع افتراض استخدام المخلفات كبدائل للوقود بنسبة 20%، وقد تزيد هذه الكميات نظرا، لأن الالتزام بالمعايير فى مصر أقل من المتوسط العام لدول الاتحاد الأوروبى، بحسب تقرير الوزارة.
يضيف المصدر «فاعلية الدولة تجاه اتخاذ قرار مع الفحم أو ضده تحركه أطراف أخرى، تحاول ابتزاز الحكومة فى ظل نقص الموارد الاقتصادية لدى الدولة».
وهو ما كان بارزا فى تصريحات العضو المنتدب لشركة «السويس للأسمنت»، فى إطار قمة «رويترز» للاستثمار فى الشرق الأوسط، حول «وضع الشركة خطة للعام المقبل لبدء استخدام الفحم و(فحم) الكوك البترولى».
ويرى سمير موافى، مستشار وزيرة البيئة للطاقة أن «استخدام الفحم ليس حلا صحيحا، لأنه يحتاج إلى فترة لحل مشكلة الطاقة، لأن تشغيل مصانع الأسمنت بالفحم سيستغرق فترة من 8 شهور إلى 18 شهرا، أما محطات إنتاج الكهرباء من الفحم لن تقل فترة بنائها عن ثلاث سنوات». ويتساءل: إذا كانت مشكلة نقص الطاقة قائمة وسوف تستمر لفترة من الزمن، فلماذا نبحث عن طرق بديلة ترحل المشكلة ولا نأخذ خطوات جادة تجاه حلول جذرية؟».
ويضيف: «استخدام الفحم يتطلب استثمارات ضخمة تستوجب الاستمرار فى استخدامه لمدة لاتقل عن 15 سنة، حتى لو ظهرت آثاره السلبية على البيئة وصحة المواطنين فى وقت مبكر، وإذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية يصبح التحكيم الدولى إحدى عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع».