تتز الطاقة.. تحذير أطلقه عدد من الخبراء المشاركين في ورشة العمل التشاورية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة, مطالبين بالتوجه نحو تدبير مصادر أقل تلويثا للبيئة كمصادر بديلة للطاقة التقليدية التي تستوردها مصر من الخارج, تجنبا لتأثير هذه الأزمة سلبيا علي مختلف القطاعات, والمرافق. الورشة عقدت فاعلياتها في بيت القاهرة, بحضور وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلي إسكندر, ولفيف من قيادات الوزارة والمتخصصين في شئون البيئة. ودار الحوار فيها حول مواجهة مصر نقصا في موارد الطاقة, نتيجة الفارق بين معدلات الاستهلاك المتزايدة وانخفاض الانتاج المحلي من البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي. لا للفحم حول اتجاه بعض قطاعات الصناعة إلي محاولة استيراد كميات كبيرة من الفحم للاعتماد عليه كوقود بديل في ظل الأزمة الطاحنة من مصادر الوقود أكد المشاركون أن ذلك يفاقم مشكلات البيئة في مصر, إذ يؤدي استخدام الفحم إلي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة70% مقارنا بالغاز الطبيعي; وهذا يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة, وهي التنمية الاقتصادية الأقل اعتمادا علي الكربون, واستخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف. وأضافوا أن استخدام الفحم يضر بموقف مصر التفاوضي في اتفاقية التغيرات المناخية; ويعرضها لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التي تستحقها لأن مصر من الدول الأكثر تعرضا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية; إذ تبلغ الأضرار في منطقة الدلتا فقط نحو100 إلي500 مليار جنيه سنويا. وقال ايجانسيو أرتازا ممثل برنامج ألأمم المتحدة الإنمائي إن العالم نادي في السبعينيات وفي مؤتمر قمة الأرض الأولي في استكهولم, وفي التسعينيات وبقمة الأرض الثانية في ريودي جانيرو, بإتباع برنامج إصلاح شامل يراعي البعد البيئي في عمليات التنمية. وأضاف أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية بمفهومها الصحيح إلا من خلال نظام منسق يضم السياسات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية في خطة شاملة للتنمية تضم توظيف الموارد الطبيعية ورأس المال البشري بطريقة اقتصادية لتحقيق نمو أقتصادي يهدف إلي الارتفاع بنوعية الحياة للمواطن مع الحفاظ علي نوعيه البيئة ومصادرها الطبيعية للأجيال القادمة. الدكتور سمير موافي المستشار الفني لوزارة الدولة لشئون البيئة حذر من المخاطر البيئية والصحية التي تتعرض لها المناطق التي يستخدم فيها الفحم كوقود لمحطات الكهرباء أو مصانع الأسمنت, وأضراره الصحية المتعلقة بالانبعاث بسبب احتراق الفحم, ومنها جسيمات دقيقه وأكاسيد الكبريت والنيتروجين ومركبات المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والملوثات العضوية الثابتة ومنها الدايوكسين و الفيوران وغاز ثاني أكسيد الكربون. وحول تأثير الفحم علي موقف مصر من مفاوضات تغير المناخ قال موافي إنه بحلول عام2015 سيكون هناك إلزام لجميع الدول بما فيها مصر بخفض غازات الاحتباس الحراري, وقد يؤثر ذلك علي معدل التنمية مالم يتم التوجه إلي تنمية قليلة الاعتماد علي الكربون خاصة في قطاع الصناعة والطاقة.وأضاف أن أهم المتطلبات لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة هي: تقويم الآثار البيئية لاستخدامه في القطاع الصناعي ومحطات الطاقة, ودراسة تأثيراته علي المناطق الساحلية والسياحية والسكنية المحيطة بالموانئ, وتأثير نقله علي البنية التحتية والمجتمع. وأشار إلي أن حل مشكلة الطاقة في إطار التنمية المستدامة يتحقق بوضع استراتيجيات وسياسات للطاقة تأخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة في مصر( طاقة الرياح والطاقة الشمسية) في محطات توليد الكهرباء, وزيادة معدلات استخدام المخلفات المنزلية والصناعية والزراعية كبدائل للوقود الاحفوري في صناعة الأسمنت.
