مصر ترجع للخلف.. كهرباء الانقلاب تعلن استخدام الفحم لتوليد الطاقة

استجابة لمصالح رجال الأعمال

تشهد مصر سلسلة من القرارات العشوائية من قبل حكومة الانقلاب ،ففي تجاهل صارخ لكل التحذيرات التي أطلقها خبراء البيئة حول الأخطار الصحية والبيئية البالغة لاستخدام الفحم في توليد الطاقة ،أعلنت مؤخرًا مصادر بوزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، أنها اوشكت على الانتهاء من كافة الموافقات الخاصة بإنشاء محطات توليد الطاقة بالفحم.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء تحصلت على موافقات وزارة البيئة والسياحة والآثار، وعدد من الجهات، ولم يتبقَّ سوى موافقة وزارة الدفاع، موضحة أن الأراضي المخصصة لإنشاء محطات الفحم تقع في سفاجا ورأس غارب والحمروين وعيون موسى.
كان قرار إدخال الفحم ضمن منظومة الطاقة قد اتخذ فى إبريل من العام الماضي، رغم المعارضة الشعبية وحتى الحكومية من جانب وزارتي "البيئة والسياحة".
ويرى المراقبون والخبراء أن إعلان وزارة كهرباء الانقلاب بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي؛ عن إنشاء محطات تعمل بالفحم -رغم المخاطر البيئية الناجمة عن العودة لاستخدام الفحم في توليد الطاقة- قد جاء استجابة لضغوط لوبي رجال الأعمال، ممن يحتكرون الصناعات كثيفة الطاقة؛ مثل شركات الحديد والأسمنت، التي تحقق مصانعها فى مصر أرباحًا خيالية، مستفيدة من دعم الطاقة الكهربائية، وضعف منظومة البيئة، وسعت هذه الشركات لإدخال الفحم في محطات توليد الكهرباء للحفاظ على أرباحها التي سوف تتضرر في حالة استخدامها مصادر أخرى غير المصادر الحالية، مؤكدة وجود أضرار اقتصادية وبيئية وصحية لإنشاء مثل هذه المحطات.
مخاطر الفحم
أهمها أن المحطات المزمع إنشاؤها كبيرة بل فائقة الحجم، مما يعني استهلاكها كميات ضخمة من الفحم، فبينما تستخدم محطة متوسطة تنتج 500 ميجاوات حوالي 1.4 مليون طن فحم سنويا، ستستهلك هذه المحطة 7 8 ملايين طن فحم ينبعث من احتراقهم سنويا حوالى 20 مليون طُن ثاني ألف طن أكاسيد الكبريت، و50 ألف طن أكاسيد النيتروجين، و2500 طن جسيمات دقيقة، وحوالي 900 طنّ زئبق و1000 طن زرنيخ و500 طن رصاص.
وستظل مثل هذة المحطات مصدر تلوث للهواء والتربة والماء حوالي أربعين سنة، وهو متوسط عمرها الافتراضي، ولا يقتصر خطر الفحم على الانبعاثات الهوائية فقط، بل يتمثل أيضا في المخلفات الصلبة التي تنتج عن الاحتراق، وعن تنظيف الفلاتر، وتجهيز الفحم، والتي تحمل مواد سامة ترشح منها إلى التربة والمياه لتلوثهما.
وأثبتت الدراسات التي أجريت في الدول المتقدمة، التي تعتمد أحدث التقنيات وأفضل المعايير البيئية، مسئولية الفحم عن التسبب في مرض ووفاة عشرات الآلاف سنويا مما يجعل التكلفة الاقتصادية لهذا العبء المرضي جسيمة.
كما أن دول الاتحاد الأوروبي تتحمل تكلفة تقدر بحوالي 15 42 مليار يورو سنويّا بسبب الجسيمات الدقيقة التي يبثها حرق الفحم.
وكانت وزارة البيئة المصرية قدرت تكلفة العبء المرضي من استخدام الفحم في الأسمنت يتراوح بين 2،8 3.9 مليار دولار سنويا فى الوقت التي تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تتجه لإلغاء العلاج المجاني نهائيا.
يذكر أن الحكومة كانت تتجه في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى توليد الكهرباء من المحطات النووية والطاقة الشمسية، مثل الدول المتقدمة.