طالبت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماى، اليوم الأربعاء، بإعادة المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا قسرا إلى بلادهم، مؤكدة معارضة بلادها لخطة الاتحاد الأوروبى لاستضافة الدول الأعضاء لعشرات الآلاف من المهاجرين. وأوضحت ماى أن الحصة الإلزامية الجديدة ستشجع هؤلاء المهاجرين الذين يقعون تحت رحمة المهربين، الذين يخاطرون بهم على مراكب صغيرة فى البحر المتوسط. وفى مقال لها فى صحيفة "ذى تايمز" كتبت وزيرة الداخلية قائلة إنها لا تتفق مع اقتراح الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرنى بأنه لا يجب إعادة أى من المهاجرين الذين يتم رصدهم فى البحر المتوسط رغما عنهم، مضيفة "مثل هذا النهج من شأنه أن يؤدى إلى زيادة عامل جذب المهاجرين عبر البحر المتوسط ، وتشجيع المزيد من الناس على تعريض حياتهم للخطر". وكشفت إحصائيات رسمية نشرت أمس الثلاثاء، عن أن بريطانيا منحت حق اللجوء لمتقدمين أكثر من 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبى مجتمعة العام الماضى، مما دفع ماى لانتقاد فشلهم فى بذل المزيد من الجهد للفارين من الاضطهاد. ورغم حصولها على عدد محدود نسبيا من طلبات اللجوء، منحت بريطانيا حق اللجوء إلى 14065 شخصا، لتحتل المركز الخامس بعد ألمانيا التى استضافت 47555 شخصا والسويد 33025 وفرنسا 20640 لاجئا، وإيطاليا 20630 لاجئا. ويقدم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم مقترحات جدول لمعالجة أزمة المهاجرين، حيث سيدعو لحصص إجبارية لتبادل اللاجئين من منطقة البحر المتوسط بين دول الاتحاد الأوروبى، وخاصة الدول الغنية التى تمتلك نسبة بطالة منخفضة. وتلقى اقتراحات يونكر، التى ستناقش فى قمة دول الاتحاد الأوروبى فى 25 يونيو القادم، دعم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهذا يعنى أنه من شبه المؤكد أن يتم الموافقة بشكل أو بآخر، على هذه التشريعات فى الخريف القادم. واعترفت ماى فى مقالها بأن أزمة اللاجئين "لا تطاق"، ولكنها ترفض قبول خطط الاتحاد الأوروبى لاستيعاب الأشخاص الذين تم إنقاذهم، قائلا أنها "تقدم حوافز جديدة" للمهاجرين لأسباب اقتصادية.
