بريطانيا تعارض تخصيص حصص لطالبى اللجوء فى أوروبا وفرنسا تؤيد

عارضت بريطانيا اليوم الاثنين خطط تخصيص حصص للاجئين الذين يطلبون اللجوء فى دول الاتحاد الأوروبى، إلا أن فرنسا أيدت المقترح المتوقع من جانب المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى.
وتعتزم المفوضية اقتراح نظام حصص للمهاجرين يسرى فى أنحاء الاتحاد الاوروبى، فى إطار الاستراتيجية التى تضعها بشأن الهجرة، والتى من المقرر الكشف عنها بعد غد الأربعاء، حسبما أعلن رئيس المفوضية جان-كلود يونكر الشهر الماضى.
يشار إلى أن أى نظام لتخصيص الحصص سيتطلب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبى. ويسود انقسام بين الدول الأعضاء فى الاتحاد بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع مسألة الهجرة، وذلك فى الوقت الذى يحاول فيه مزيد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا للهروب من الصراع والاضطهاد، أو بحثا عن حياة أفضل.
وأصبحت القضية أكثر إلحاحا الشهر الماضى، بعدما غرق قارب قبالة السواحل الليبى على متنه أكثر من 800 مهاجر.
وأوضحت الداخلية البريطانية أن "بريطانيا لديها تاريخ حافل بمنح اللجوء للذين هم فى أشد حاجة له، إلا أننا لا نعتقد أن وجود نظام إجبارى لإعادة التوطين هو الحل".
وقال متحدث باسم الوزارة: "سنعارض أى مقترحات تتقدم بها المفوضية الأوروبية لتقديم حصص غير تطوعية".
من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أن بلاده تؤيد تأسيس نظام للحصص.
وأضاف: "علينا أن نعمل مع دول المنشأ للتمييز بين الهجرة غير الشرعية واللجوء.. وإصلاح سياسات اللجوء الخاصة بفرنسا".
فى غضون ذلك، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى لمجلس الأمن الدولى فى نيويورك إنه يتعين على المجتمع الدولى إيجاد حل شامل لأزمة الهجرة إلى أوروبا تعطى الأولوية لإنقاذ حياة المهاجرين.
ويسعى الاتحاد الأوروبى إلى الحصول على تفويض من المجلس لشن عملية عسكرية ضد مهربى المهاجرين من الساحل الليبى من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبى بالاستيلاء على سفن يشتبه فى أنها تستخدم للتهريب وربما أيضا الرسو على الشواطئ الليبية لتعقب المهربين. وقالت موجيرينى للمجلس إن الاتحاد الأوروبى سوف يحترم حقوق اللاجئين اللذين يجدهم فى البحر ولن يعيدهم إلى بلدانهم الأصلية رغما عنهم.