حرب المبادرات تبدأ بين القوى السياسية.. لجنة البنية التشريعية تعاود أعمالها "الاثنين" بعد اجتماعات "المشروع الموحد".. ومطالب لدى الأحزاب لتكون بدايات لتشكيل تحالف انتخابى موسع قبل انتخابات البرلمان

بدأت حرب المبادرات بين القوى السياسية، لتعقد لجنة إصلاح البنية التشريعية اجتماعا لها الاثنين المقبل ردا على ورش العمل التى تقوم بها مبادرة المشروع الموحد لصياغة قانون انتخابى موحد، كما تتجه الأحزاب المشاركة فى مبادرة "المشروع الموحد" ليكون بداية نواة لتحالف انتخابى موسع يكون قاعدة لتوحد الأحزاب خلفه استعدادا للبرلمان.
"المؤتمر": نطمح فى تحالف انتخابى موسع
وأكد اللواء أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يعلق آماله أن تكون المبادرة بادرة أمل جديد فى تشكيل تحالف انتخابى موسع يضم الأحزاب المنضوية داخله ويخرج منه قائمة انتخابية معبرة عن القوى المدنية.
وأضاف أن المجلس الرئاسى للحزب، سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل ليحسم موقفه من الانضمام لقائمة سمير غطاس أو ائتلاف الجبهة المصرية أو غيرهم من التكتلات.
وأضاف راضى ل"اليوم السابع"، أن الحزب تقدم بمقترحاته لمبادرة المشروع الموحد، لافتا أن الحزب يشارك فى ورش العمل المنعقدة خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لاجتماع يجمع مختلف الأحزاب يوم الخميس المقبل.
وقال الربان عمر صميدة، أن الأولوية لدى الحزب تشكيل تحالف انتخابى موسع يضم مختلف الاحزاب المدنية ويوسع القاعدة المدنية الموحدة.
"المحافظين": لا نستهدف تشكيل تحالف انتخابى أو سياسى
من جانبه قال بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، إن الأحزاب ستعقد مؤتمرا صحفيا الأحد لإعلان عدد المشاركين فى صياغة مشروع القانون الموحد وما توصلت إليه الأحزاب.
وأضاف "شلش"، أن الفكرة ليست قائمة على تشكيل تحالف سياسى أو انتخابى بل الهدف منها هو إيجاد جمعية عمومية غير عادية للأحزاب للخروج من الأزمة ووضع صياغة موحدة للفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية من قبل المحكمة ليكون هناك رؤية موحدة تطرح على رئيس الجمهورية.
وقال شلش: "أشارك الأحزاب المطالبة بالتوحد فى الانتخابات بأن تكون تلك المبادرة قاعدة لتحقيق آمال وطموحات القوى السياسية فيما بعد سواء كانت تحالف انتخابى موسع".
وفى السياق ذاته أوضح سامح عيد المتحدث باسم حزب المحافظين، أن تشكيل تحالف يضم أحزاب المشروع أمر صعب،نظرا لاختلاف أيدلوجيات الأحزاب المنضمة خاصة وأن التحالفات الصغيرة فشلت فى التنسيق فكيف سينجح التحالف بين أحزاب تزيد عن 16 حزبا مختلفة التوجهات الاقتصادية.
وتمنى عيد أن يكون هناك قدر من التوافق بين مجموعة من الأحزاب داخل المبادرة تتبنى نفس التوجهات، مشيرا إلى أن اهتماماتهم تتركز على صياغة القوانين التى تهدد عدم دستورية البرلمان وتجاوز الحديث عن كم الفردى والقائمة.
"التجمع ": الأولوية لصياغة قانون موحد أولا
فيما أكد مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، أن أولويتهم تتمثل فى الانتهاء من قانون انتخابات واضح وموحد أولا ثم الحديث عن التحالفات والأحزاب التى ستضمه وإمكانية التحالف من عدمه.
وقال شرابية أن الحزب لا يعطى اهتماماته للمرشحين على القائمة بقدر المرشحين على الفردى والذين يستعدون فى دوائرهم لخوض الانتخابات.
"الوفد": قرارنا مرهون بالهيئة العليا
وأوضح حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن قرار قيادة "الوفد" الدخول فى تحالف انتخابى موسع جديد مرهون بالهيئة العليا.
وشدد الخولى، على أن قرار "الهيئة العليا " حتى الآن هو الاستمرار بقائمة "فى حب مصر"، موضحا أن قانون الانتخابات الحالى يعجز الأحزاب فى أن تخوض الانتخابات على القوائم منفردة والأزمة ليست فى وضع أسماء مرشحين بل لصعوبة السيطرة على قائمة ال 45 مرشحا والتى تمثل ثلث الجمهورية.
"البنية التشريعية" تعقد اجتماعا الاثنين المقبل
وقال الدكتور مجدى عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن اللجنة الخماسية ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لبحث ما إذا كانت ستنهى دورها إلى هذا الحد، أم تستكمل دورها للضغط لتعديل قانون الانتخابات.
وأضاف عبد الحميد ل"اليوم السابع"، أنه بعد ظهور مبادرة الاحزاب للمشروع الموحد، قررت لجنة إصلاح البنية التشريعية مناقشة مستقبلها كلجنة تضم خبراء وقانونيون وأحزاب، وستحسم قرارها خلال الاجتماع المزمع انعقاده الأسبوع المقبل.
وتضم اللجنة الخماسية كل من (الدكتور مجدى عبد الحميد، والماتب الصحفى عبدالله السناوى، والدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور عمرو هاشم ربيع).