"إصلاح البنية التشريعية" تجدد رفضها لنظام القائمة المغلقة.. وتحذر من تشكيل برلمان هزيل سياسيًا قابل للطعن عليه دستوريًا.. وحمدين صباحى: نسعى لتكوين جبهة موحدة للرد على تهميش الحكومة لمقترحات الأحزاب

عقدت اليوم الاثنين، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اجتماعًا مغلقًا للجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، بحضور ممثلين عن مختلف أحزاب التيار المدنى، لمناقشة تداعيات تجاهل الحكومة لمقترحات اللجنة بشأن تعديل الانتخابات البرلمانية، وذلك بأحد الفنادق بالدقى.
وتوصل الاجتماع الذى استمر لمدة ساعتين متواصلتين إلى عدد من القرارات التى تلاها الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على الصحفيين بعد انتهاء الاجتماع المغلق، لافتًا إلى أنه سيصدر بها بيان صباح الأربعاء.
المشاركون يرفضون موقف الحكومة فى إدارة الحوار ويصفونه ب"الهزلى"
وأشار عبد الحميد، إلى أن المشاركين فى الاجتماع أعربوا عن إدانتهم ورفضهم الشديدين لموقف حكومة المهندس إبراهيم محلب من الحوار المجتمعى مع الأحزاب، قائلا: "ندين ونرفض موقف الحكومة من الحوار المجتمعى الذى أدار بطريقة هزلية".
رفض نظام القائمة المطلقة وتحذير من برلمان هزيل سياسيًا وقابل للطعن عليه دستوريًا
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن المشاركين أكدوا أن ما توصلت إليه الحكومة من قوانين منظمة للعملية الانتخابية تأتى ببرلمان هزيل سياسيًا وقابل للطعن عليه دستوريًا، لافتًا إلى أن الحاضرين أجمعوا على رفضهم لنظام القائمة المطلقة المغلقة بشكله الحالى، والذى وصفه بالنظام الفاشى.
وأضاف مجدى عبد الحميد، أن المشاركين باجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية قرروا الإبقاء على عمل اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها منه والكاتب الصحفى عبد الله السناوى والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور أحمد البرعى، واستمرار اللجنة فى إدارة الحوار السياسى بين الأحزاب.
ومن جانبه، قال حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن لجنة إصلاح البنية التشريعية ستعرض نتائج حوارها على كل الأحزاب المدنية لتوسيع نطاق الاتفاق بين الأحزاب ردًا على موقف الحكومة من قوانين الانتخابات.
صباحى: تعامل الحكومة مع قوانين الانتخابات دليل على مدى جديتها فى الحوار
وأضاف حمدين صباحى، فى تصريحات صحفية له عقب اجتماع اللجنة، أن الأحزاب اعتبرت طريقة تعامل الحكومة مع ملف الانتخابات البرلمانية مقياس لمدى جديتها فى الحوار مع هذه الأحزاب مشيرًا إلى أنه من خلال هذا القياس أتضح أن الحكومة لم تكن منفتحة مع الأحزاب خلال الفترة الماضية وما تم لم يكن حوار به جدية للاستماع والنقاش غير موفقة.
صباحى: الأحزاب والسلطة محل اختبار والقانون الحالى لا يعطى الفرصة لانتخابات عادلة
وعن فشل الأحزاب فى أن تتفق فى صياغة موحدة فى البروفة الأولى من الانتخابات البرلمانية ما قد يشير إلى فشلها فى الاتفاق مرة أخرى، قال صباحى: "الأحزاب والسلطة محل اختبار، ونحن نحاول فيما نعتقد أنه أصوب للبلد، مشددًا على أن القانون الحالى لا يعطى فرصة لإجراء انتخابات عادلة".
صباحى: أفضل طريقة لرد الأحزاب على الحكومة هو الاتفاق على صياغة موحدة
وأوضح صباحى أن أفضل طريقة للرد على ما قامت به الحكومة من تهميش لمقترحات الأحزاب أن تتفق هذه الأحزاب على صياغة موحدة، وتعمل على تقوية علاقتها بالجمهور، مشددًا على أن الأحزاب ليست موجودة حتى تتفق فقط مع الحكومة وإنما موجودة لأن تتفق وتختلف أيضًا .
وتابع صباحى "نحن لسنا حريصين على اتفاق مع الحكومة ولكننا حريصون على حوار جاد بين كل المجتمع والحكومة، تحكمه مصالح الشعب والثورة، مشددًا على أن الموقف الذى تستقر عليه الأحزاب ليس موجهة للحكومة وحدها وإنما موجهة للشعب المصرى يتسق مع مواقف هذه الأحزاب .
المشاركون فى الاجتماع
وجاء فى مقدمة المشاركين فى الاجتماع، حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، ومجدى عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور عمرو الشوبكى عضو إصلاح البنية التشريعية، وعمرو هاشم ربيع، عضو اللجنة، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانونى والدستورى، ومرشح قائمة صحوة مصر، والدكتور فريد زهران قيادى بحزب المصرى الديمقراطى، والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، وجورج إسحاق القيادى بتيار التحالف الديمقراطى، وأحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، وخالد داود المتحدث الإعلامى بحزب الدستور، والدكتور أحمد دراج المتحدث باسم تحالف 25-30، وعمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر، وعصام شيحة القيادى بحزب الوفد، وعدد آخر من قيادات الأحزاب.
وكانت لجنة إصلاح البنية التشريعية، قد انتهت من اقتراح تعديل قوانين انتخابات، ورفعتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك قدمتها فى جلسات الحوار المجتمعى، إلا إن التعديلات التى انتهت إليها اللجنة لم تلتف إلى ما جاء فى هذا المقترح، وهو ما دفع اللجنة إلى بدعوة 17 حزباً الموقعين على المقترح للاجتماع مرة أخرى لبحث الخطوات التالية.
موضوعات متعلقة:
- لجنة إصلاح البنية التشريعية تتجه لعدم المشاركة فى القوائم الانتخابية
- بدء اجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية بحضور ممثلى أحزاب التيار المدنى
- حزب الكرامة: أحزاب تحالف التيار الديمقراطى تدرس مقاطعة الانتخابات
- حال توافق أحزاب "إصلاح البنية التشريعية" على تكوين تحالف جديد.. "الكرامة" يرفض دخول "النور" ويؤكد: توجهه دينى.. والحزب السلفى يعرض الأمر على قواعده.. ومجدى عبد الحميد: الأمر لا يزال مجرد فكرة