أحزاب لجنة "إصلاح البنية التشريعية" تجتمع عقب أعياد الربيع لبحث موقفها من الانتخابات والرد على تجاهل مطالبها خلال حوار رئيس الوزراء مع القوى السياسية.. واتهامات للحكومة بعدم الجدية فى إدارة الحوار

تكثف لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية وال17 حزبًا المشاركون باللجنة، من تحركاتهم خلال الأيام المقبلة، لبحث كيفية الرد على تجاهل الضوابط التى وضعوها وأرسلوها فى مذكرة إلى مؤسسة الرئاسة السبت الماضى، والمحددة لطبيعة الحوار المجتمعى بين الأحزاب ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة عقب الانتهاء من احتفالات أعياد الربيع لتحديد موقفهم من الانتخابات البرلمانية ككل، وسط حالة من الاستياء والاستهجان التى سادت بين أعضاء اللجنة بعد تجاهل مطالبهم، واتهامات للحكومة بأنها غير جادة فى إجراء الحوار لعدم وجود أجندة واضحة.
جورج إسحاق: جلسات الحوار خلت من المعايير التى طالبنا بها ونجتمع للرد على تجاهلنا
ومن جانبه قال جورج إسحاق القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار الديمقراطى لن يشارك فى جلسات الحوار التى دعت لها الحكومة، مشيراً إلى أن أحزاب التيار سبق وأرسلت مذكرة لرئيس الجمهورية تطالبه بالاجتماع للسماع للأحزاب السبعة عشر الذين شاركوا فى جلسات حوار جمعية المشاركة المجتمعية، لكنها لم تتلقِ أى رد من الرئاسة.
وأضاف إسحاق ل"اليوم السابع"، أن جلسات الحوار التى أجراها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلت من المعايير التى طالبت بها أحزاب التيار إلى جانب الأحزاب التى شاركت فى التوقيع على المذكرة المرسلة للرئيس السيسى، مشدداً على أن هذه الأحزاب ولجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية سيجتمعون عقب أعياد الربيع لمناقشة رد الفعل على تجاهل مطالبهم.
المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: الحكومة ليست جادة فى إجراء الحوار
فيما أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وأحد أعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، أن اللجنة أرسلت مذكرة لمؤسسة الرئاسة السبت الماضى بمقترحاتها لتعديل النظام الانتخابى والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأوضح عبد الحميد ل"اليوم السابع"، أن تلك هى المذكرة الثانية التى يتم إرسالها من لجنة إصلاح البنية التشريعية إلى مؤسسة الرئاسة بمقترحاتها حول شكل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، لافتًا إلى أن المذكرة الأخيرة تضمنت شروط اللجنة للمشاركة فى الحوار المجتمعى مع رئيس الوزراء.
وأشار رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أنه جاء على رأس تلك الشروط وضع أجندة واضحة للحوار، وأن يتطرق الحوار إلى محاور عديدة تتعلق بالبيئة السياسية المحيطة بالعملية الانتخابية وليس البيئة التشريعية فقط، وعلى رأسها الإفراج عن الشباب بالسجون، ممن لم يتورطوا فى أعمال عنف وتعديل قانون التظاهر وإعادة تشكيل لجنة إعداد القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأضاف مجدى عبد الحميد، أن اللجنة لم تتلقِ ردًا على أى من المذكرتين اللتين تم إرسالهما إلى مؤسسة الرئاسة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعطيات الموجودة على الساحة السياسية فى مصر تشير إلى أن الحكومة لا يوجد لديها الرغبة فى إجراء حوار مجتمعى جاد حول الانتخابات وشكلها، موضحًا أن اللجنة ستجتمع لتحديد موقفها من الحوار المجتمعى مع رئيس الوزراء والانتخابات البرلمانية.
وكانت لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، قد وضعت عددًا من الضوابط والشروط للمشاركة فى لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بالأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة للتحاور حول مقترحاتهم لتعديل قوانين الانتخابات والنظام الانتخابى نفسه.
وكان على رأس تلك المقترحات وضع أجندة واضحة للحوار، وأن يتطرق الحوار إلى محاور عديدة تتعلق بالبيئة السياسية المحيطة بالعملية الانتخابية، وليس البيئة التشريعية فقط، وعلى رأسها الإفراج عن الشباب بالسجون ممن لم يتورطوا فى أعمال عنف وتعديل قانون التظاهر وإعادة تشكيل لجنة إعداد القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.
موضوعات متعلقة:
-"إصلاح البنية التشريعة" تُرسل مذكرة ثانية بمقترحاتها للرئاسة السبت
- لجنة "إصلاح البنية التشريعية" تتمسك بالنظام الانتخابى "40-40-20" غير الدستورى.. وأحزاب موقعة على البيان تهدد بمقاطعة الانتخابات حال عدم الاستجابة لمطالبها.. وخبير باللجنة يؤكد صعوبة المقترح