صباحى: الأحزاب والسلطة محل اختبار والقانون الحالى لن ينتج انتخابات عادلة

قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن لجنة إصلاح البنية التشريعية ستعرض نتائج حوارها على كل الأحزاب المدنية لتوسيع نطاق الاتفاق بين الأحزاب ردًا على موقف الحكومة من قوانين الانتخابات.
وأضاف صباحى فى تصريحات صحفية له عقب اجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية الذى عقد مساء الاثنين بأحد فنادق الدقى، برعاية جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الأحزاب اعتبرت طريقة تعامل الحكومة مع ملف الانتخابات البرلمانية مقياس لمدى جديتها فى الحوار مع هذه الأحزاب مشيرًا إلى أنه من خلال هذا القياس اتضح أن الحكومة لم تكن منفتحة مع الأحزاب خلال الفترة الماضية وما تم لم يكن حوار به جدية للاستماع والنقاش غير موفقة .
وعن فشل الأحزاب فى أن تتفق فى صياغة موحدة فى البروفة الأولى من الانتخابات البرلمانية ما قد يشير إلى فشلها فى الاتفاق مرة أخرى، قال صباحى: "الأحزاب والسلطة محل اختبار، ونحن نحاول فيما نعتقد أنه أصوب للبلد"، مشددًا على أن القانون الحالى لا يعطى فرصة لإجراء انتخابات عادلة".
وأوضح صباحى أن أفضل طريقة للرد على ما قامت به الحكومة من تهميش لمقترحات الأحزاب أن تتفق هذه الأحزاب على صياغة موحدة، وتعمل على تقوية علاقتها بالجمهور، مشددًا على أن الأحزاب ليست موجودة حتى تتفق فقط مع الحكومة وإنما موجودة لان تتفق وتختلف أيضًا .
وتابع صباحى: "نحن لسنا حريصين على اتفاق مع الحكومة ولكننا حريصون على حوار جاد بين كل المجتمع والحكومة، تحكمه مصالح الشعب والثورة، مشددًا على أن الموقف الذ تستقر عليه الأحزاب ليس موجهة للحكومة وحدها وإنما موجهة للشعب المصرى يتسق مع مواقف هذه الأحزاب .
موضوعات متعلقة..
- لجنة إصلاح البنية التشريعية تتجه لعدم المشاركة فى القوائم الانتخابية
- بدء اجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية بحضور ممثلى أحزاب التيار المدنى
- حمدين صباحى خلال مشاركته فى اجتماع التيار الديمقراطى: الشعب أعدم جمال مبارك سياسيا.. ويؤكد: الأساس التشريعى للانتخابات غير ديمقراطى.. والقائمة المطلقة مفسدة.. وسنعلن موقفنا من المشاركة الأسبوع المقبل