اليوم.. الأحزاب تبحث تبنى نظام انتخابى لطرحه فى لقاء "محلب".. وتؤكد: لدينا أسانيد قانونية تثبت دستورية "40 - 40 - 20".. وأحمد البرعى ل"إصلاح البنية التشريعية": "المحكمة الدستورية العليا هى الفيصل"

تبحث لجنة إصلاح البنية التشريعية، اليوم الاثنين، سبل الرد على لجنة تعديل قوانين الانتخابات بعد إعلانها عدم دستورية المقترح الذى تقدمت به الأحزاب لإجراء الانتخابات بنظام 40 فردى، و40 قائمة نسبية، و20 قائمة مغلقة، والاستقرار على مقترح نهائى موحد تتفق عليه جميع الأحزاب للنظام الانتخابى حتى تعبر عنه فى اجتماع وفد منها مع إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجارى.
أحمد البرعى: "المحكمة الدستورية" الفيصل فى عدم دستورية النظام الانتخابى
وأكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أن اجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية، يستهدف مراجعة الوثيقة المقترحة مجددا، وحسم الشكل النهائى لها للتقدم بها لرئاسة الوزراء، لافتا إلى أن الحكم على عدم دستورية مقترحات اللجنة لتعديل قوانين الانتخابات تأتى من خلال المحكمة الدستورية وليس مواقف لجنة تعديل قوانين الانتخابات.
وأضاف قائلا: "إن هذا الأمر يصعب تحديد موقفه من اللجنة لأنه ثبت بالدليل القاطع إدراكها الخاطئ للقوانين وعدم دستورية ما درسته، والفيصل الحقيقى سيكون للمحكمة الدستورية".
وأشار البرعى إلى أن اللجنة حريصة على عدم اتخاذ موقف التصعيد تجاه تجاهل مطالبها، نظرا لأن ذلك يعنى الدخول فى مواجهات عنيفة البلاد لا تتحملها، لافتا إلى أن عدم الاستجابة لمطالبها يضع البرلمان المقبل فى خطر الحل والطعن على عدم دستوريته.
"النهوض بالمشاركة المجتمعية": نحاول الاستقرار على مقترح واحد للنظام الانتخابى
فيما أكد مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن اللجنة ستعمل على الاستقرار على مقترح واحد بعد ما كان هناك مقترحين، وهما نظام ال"40-40-20 " ونظام "50 - 50".
وأشار إلى أن مقترحات اللجنة مستندة على خبراء دستوريين وليست من فراغ، مشددا أن أراء لجنة تعديل قوانين الانتخابات ليست محل حديث.
"الكرامة: "إصلاح البنية التشريعية" تجمع الأسانيد القانونية لإثبات دستورية 40 40 20
وقال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن اجتهاد أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بإبداء رأيه الشخصى فى المقترح الذى تقدمت به الأحزاب لإجراء الانتخابات بنظام 40 فردى، و40 قائمة نسبية، و20 قائمة مغلقة، بإعلانه أنه نظام غير دستورى، لا يعنى أنه على صواب، مشيرا إلى وجود أراء أخرى تؤكد دستورية هذا النظام بما يعنى أنه محل جدال ويحتاج لحوار مجتمعى.
وأوضح "سامى"، أن لجنة إصلاح البنية التشريعية تسعى لصياغة الأسانيد القانونية التى تدعم دستورية المقترحين الذين تقدمت بهما اللجنة إلى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق أى ردود من جانب الرئاسة، لكنها تعتبر إعلان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب عن لقاء مرتقب مع قيادات الأحزاب، خطوة نحو الحوار الجاد.
"الوفد" يصر على إجراء حوار جاد حول المقترح
فيما قال حسام الخولى، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، إن حزب الوفد متمسك بإجراء حوار جاد حول دستورية هذا النظام الانتخابى، مشيرا على أن الدستور نص على إجراء الانتخابات بنظام الفردى أو القائمة أو كليهما، الأمر الذى يمنح المشرع حرية فى اختيار النظام الذى يتلاءم مع المناخ العام.
اخبار متعلقة :
-14حزبا و6 منظمات مدنية و56 شخصية عامة يوقعون على بيان لتعديل قوانين الانتخابات.. الوفد والنور والدستور والمصرى الديمقراطى الأبرز.. وحمدين صباحى يؤكد: إذا كانت الأحزاب ضعيفة فالدولة رخوة لا تفى بوعودها
-عضو بلجنة إعداد قوانين الانتخابات: اقتراح تقسيم الجمهورية إلى فردى وقائمة مطلقة ونسبية غير دستورى.. على عبد العال: رفضنا منح المحكمة الدستورية الرقابة السابقة على القوانين