البنيه التشريعية: نسعى لإصلاح قوانين الانتخابات برمتها

تعقد لجنة إصلاح البنية التشريعية التي تضم كلا من الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام الإستراتيجي وعمرو الشوبكي المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والدكتور أحمد البرعي القيادى بالتيار الديمقراطى ، مؤتمراً صحفياً بحضور قيادات حزبية، لطرح ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات حول قانون الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه أعلن أحمد البرعي عضو لجنه إصلاح البنية التشريعية أن الأحزاب وافقت على الاقتراحات التى وضعتها اللجنه بخصوص قوانين العملية الانتخابية ،مشيرا إلى أن هناك تخوف من تعرض البرلمان القادم لعدم الدستورية من قبل بعض الأحزاب.
وأضاف البرعي فى تصريحات خاصه ل"بوابة الوفد" أن القوانين التي تم وضعها لا ترثي الحياة السياسية ولا تعزز مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية ،لافتا إلى أن اللجنة تسعى لعدم تعرض البرلمان القادم لعدم الدستورية ،مشددا على ألا يكون الإصلاح قاصرا على قرارات المحكمه فقط ولكن قوانين الانتخابات برمتها .
وطالب عضو البنية التشريعية، بالرقابة المسبقة على قوانين الانتخابات حتى لاتتعرض القوانين بعد ذلك للطعن ،مبينا أن التيار الديمقراطى ينتوى المشاركة فى الانتخابات وتكوين قائمة انتخابية بالتنسيق مع الأحزاب والقوائم التى تم تشكيلها .
فيما أكد حسين عبد الرازق عضو الهيئة العليا لحزب التجمع، أن اللجنة التي وضعت قوانين الانتخابات غير صالحة لصياغة تشريعات جديدة ،موضحا أن اللجنة وضعت اقتراحين في هذا الشأن وهما إضافة شخصيات ممثلة عن الأحزاب والقوى السياسية أو تشكيل لجنه جديدة .
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب التجمع إلى أن الاقتراح الذي حظي بموافقة الأحزاب هو توسيع اللجنة ،مضيفا أن تعديلات النظام الانتخابى كانت من أهم التعديلات التي عرضتها اللجنة على الأحزاب .
وأشار إلى أن تعديلات النظام الانتخابي هي"أن يكون هناك 40% للقائمة ،40%فردى ،20%للفئات المميزة "أما الاقتراح الثانى "50% فردى و50% قائمة متضمنة الفئات المميزة"،الأخير "تلتين للفردي وتلت قوائم نسبية ".