"إصلاح البنية التشريعية" تدعو الأحزاب للتوحد تحت راية تحالف انتخابى بعد هزيمة معركة تعديل قوانين الانتخابات.. الكرامة: تشكيل جبهة الضمير الوطنى ضرورة.. وجورج إسحق: فرصة لمواجهة الهجمة الشرسة علينا

تستعد لجنة إصلاح البنية التشريعية لتبنى أجندة جديدة بعد انتهاء مهمتها فى إعلان موقف موحد للأحزاب والقوى السياسية، حول قوانين الانتخابات والتى انتهت باتجاه لجنة تعديل قوانين الانتخابات للإبقاء على شكل قوانينها كما هو، وهو الدعوة لتشكيل تحالف انتخابى قوى يضم الأحزاب التى اجتمعت تحت مظلة اللجنة لتكون ضاغطة ومعبرة عن قوى الثورة.
النهوض بالمشاركة المجتمعية: نستهدف تشكيل تحالف موسع يساند مطالب الثورة
أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس القادم لبحث ما بعد قوانين الانتخابات وبحث الاندماج بين التحالفات الانتخابية وتوحيدها.
وأضاف عبد الحميد ل"اليوم السابع" أن اللجنة لن تنتظر إقرار قوانين الانتخابات لأن ملامحه ظهرت بالفعل والتى تؤكد إصرار اللجنة السير على نفس النهج واستمرار شكل القانون كما هو مع زيادة عدد المقاعد الفردى، لذلك ستدعو اللجنة الأحزاب للنقاش حول إمكانية تكوين تحالف انتخابى بين الأحزاب المجتمعة باللجنة.
وأضاف أن ذلك بهدف أن يكون تحالفا ضاغطا وقويا يعبر عن قوى الثورة يضمن وصولها للبرلمان على أن يتم بحث ذلك خلال الاجتماع.
"جورج إسحق": فرصة جيدة لمواجهة الهجمة الشرسة على أحزاب الثورة
ومن جانبه قال جورج إسحق القيادى بالتيار الديمقراطى إن ذلك التوقيت مناسب للحديث عن تحالف يضم أحزابا وقوى الثورة خاصة مع وجود هجمة شرسة من قبل أحزاب ليس لها وزن وتريد مساندة أى موقف للجنة تعديل قوانين الانتخابات بأى طريق.
واستبعد إسحق عدم الاستجابة لدعوة لجنة إصلاح البنية التشريعية لتشكيل تحالف انتخابى موحد، مشددا أن الأحزاب تعلمت الدرس وسيكون الأمر أكثر سهولة عما كان عليه قبل حكم "الدستورية".
"الكرامة": تشكيل جبهة الضمير الوطنى ضرورة لتمثيل رؤى الشارع
وفى السياق ذاته قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن تلك الدعوة هى نواة لتأسيس تحالف انتخابى قوى اقتراح جيد لتشكيل قائمة تضم الأحزاب التى دعت بشكل موحد لتعديل قوانين الانتخابات ماعدا "مصر القوية".
وأوضح أن ذلك يعنى أن تكون كتلة التحالف تعتمد على تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنى القديم، لافتا أنه لا يعنيه أن يكون معيار النجاح هو الحصول على المقاعد البرلمانية بل الأهم هو تشكيل جبهة الضمير الوطنى التى تتبنى مطالب وطنية تؤمن بقضية العدالة الاجتماعية وتقدم رؤياها للشارع وتعتمد هذه الرؤية لتكون أساس فى حكمها على المجلس وعمله.
وشدد على أنه ليس بالضرورة تحقيق نتائج حاسمة فى معركة بها أساليب شرسة والتى كان أبشع الطريق وهى شراء المرشحين.
"المصرى الديمقراطى": لن نشارك بالقوائم حال استمرار قوانين الانتخابات بشكلها الحالى
بينما شدد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى على صعوبة تشكيل تحالف انتخابى على المقاعد الفردى لو استمر القانون على وضع الحالى، موضحا أن الحزب سيشارك باجتماع "إصلاح البنية التشريعية" ويشرح موقفه.
وأضاف أنه فى حال تعديل القوائم وتوسعتها قد يجعل هناك حديثا حول التحالف مع التيار الديمقراطى والوفد بأن يكون هناك تحالف موسع ولكن حال عدم حدوث ذلك سيناقش الحزب فكرة عدم النزول على القوائم أو الانضمام لأية تحالفات والاكتفاء بمرشحيه على المقاعد الفردى.
موضوعات متعلقة..
- الأحزاب تتجاهل مزدوجى الجنسية.. عدم استكمال إجراءاتهم وانتظار صدور تعديلات قوانين الانتخابات مبررات لعدم مناقشة ترشحهم.. وتضارب بين التشكيك فى ولائهم وإتاحة الفرصة لهم رغم دستورية موقفهم
- لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى مرمى الاتهامات بعدم احترام الدستور.. التيار الديمقراطى: حوارها مع الأحزاب "مسرحية".. والجبهة المصرية: الحكومة تستخف بنا.. و"النور" و"المصريين الأحرار" يؤيدانها