أحزاب سياسية تعقد جمعية عمومية لتدشين المشروع الواحد لقانون الانتخابات لرفعه للرئيس.. المبادرة تضم الوفد والنور والمصرى الديمقراطى والجبهة المصرية والمؤتمر.. و"المحافظين": غدا مؤتمر صحفى للانطلاق

تقعد غدا أحزاب سياسية ما وصفته بعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل الوصول إلى مشروع انتخابى موحد واصفتها بالجمعية العمومية الغير عادية للأحزاب من أجل تقديم مشروعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام المقبلة، لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأعلن حزب المحافظين عقده مؤتمرا صحفيا غد الأحد، لتدشين مبادرة المشروع الموحد لاقتراح مشروع بتعديلات القوانين الانتخابية، ورفعها لرئيس الجمهورية والمطالبة بتعديل القوانين الانتخابية على أساسها.
وقال بشرى شلش أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، هذه الدعوة بالجمعية العمومية غير عادية للأحزاب السياسية، مؤكدا أن حزب المحافظين دعا حزب النور السلفى لحضور ورشة العمل غدا.
وأضاف "شلش" فى تصريحات ل"اليوم السابع": "اختلافى فى الأيديولوجية لا يعطينى الحق فى منع حزب حضور جمعية عمومية غير عادية" على حد وصفه، مؤكدا أنه فى حالة اتفاق الأحزاب على مشروع موحد ستستجيب القيادة السياسية للأحزاب.
وقال: "مستحيل ترفض القيادة السياسية مشروع اتفقت عليه جموع الأحزاب السياسية" مؤكدا أن هذه الورشة تضع جميع أطراف المعادلة السياسية أمام المسئولية.
مؤتمر صحفى لحزب المحافظين
وتضم المبادرة كل من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والمستشار يحى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومختلف القوى السياسية والحزبية فى مصر.
10 أحزاب ستدشن جمعية عمومية للخروج بقانون انتخابات موحد
من جانبه أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن هناك مبادرة يشارك فيها 10 أحزاب سياسية، ستدعو جميع الأحزاب السياسية بلا استثناء للقاء قريب لعمل جمعية عمومية للأحزاب تعد مشروع موحد لقانون الانتخابات البرلمانية يخرج البلاد من مأزق الطعن على قانون الانتخابات.
وأضاف شكر ل"اليوم السابع" أن الهدف من الجمعية العمومية للأحزاب هو تقديم كل حزب مشروعه ومقترحه حول قانون الانتخابات البرلمانية، ويتم دراسة كل مشروع حتى يتم الاتفاق على مشروع واحد لجميع الأحزاب السياسية يتم تقديمه بعد ذلك إلى رئاسة الجمهورية.
وبشأن صلة هذه الجمعية العمومية بلجنة إصلاح البنية التشريعية، قال شكر إن مشروع لجنة إصلاح البنية التشريعية، سيكون ضمن المشروعات التى سيتم دراستها داخل الجمعية العمومية للأحزاب، موضحا أن المؤتمر الصحفى الذى سيعقد غدا بداية الإعلان عن هذه المبادرة، ودعوة جميع الأحزاب السياسية للمشاركة فيها.
عرض مقترح زيادة القوائم ل8 خلال مؤتمر الغد
وفى نفس السياق قال الربان عمرو مختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن المبادرة الجديدة التى سيتم الإعلان عنها غدا للوصول لمشروع انتخابى موحد للأحزاب، سيتم الدعوة لها من 10 أحزاب سياسية، وستجمع كل الأحزاب لطرح جميع المشروعات الانتخابية التى خرج بها كل حزب سياسى، وبحث النقاط المشتركة فى كل مشروع انتخابى.
وأضاف صميدة أن الحزب يطرح خلال مؤتمر غدا مقترح بزيادة عدد القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم، تضم كل قائمة 10 ناخبين، ولا تتضمن شخصيات عامة، بحيث يتم تعويض ذلك فى المقاعد الفردية، ومن ثم لا يتم الطعن على قانون الانتخابات.
وأوضح رئيس حزب المؤتمر، أنه يتمنى أن تتحول هذه المبادرة إلى تحالف انتخابى واسع يضم جميع الأحزاب، موضحا أن ائتلاف الجبهة المصرية انضم لهذه المبادرة، بجانب أحزاب من تحالفات أخرى، وهو ما قد يكون تمهيد لتشكيل تحالف انتخابى يضم الجميع.
بدوره قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن الهدف من توجيه دعوة لمجموعة من الأحزاب السياسية للاجتماع غدا هو وضع تصور للتعديلات على القوانيين الانتخابية يشمل رؤية كل حزب حول النظام الانتخابى للقوائم والمقاعد الفردية والخروج بمقترح متكامل الأركان وعرضه على الرئاسة حتى لا يتمكن أحد من الطعن على دستورية قوانين الانتخابات.
النور يدرس الدعوة
فيما كشفت مصادر داخل حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية أن الحزب لم يناقش هذه الدعوة وسوف يناقشها، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسى للحزب سيتخذ قرارا بشأن هذه الدعوة.
موضوعات متعلقة
- عبد الغفار شكر: سندعو الأحزاب لإعداد مشروع موحد لقوانين الانتخابات