مأزق قوانين الانتخابات مازال قائما.. "التجمع": تدخل الرئيس هو الحل.. و"الجبهة المصرية": من الصعب الوصول لشكل مثالى فى تجربة نيابية جديدة.. والتيار الديمقراطى يطالب بمراعاة التنوع السياسى فى البرلمان

لا يختلف اثنان من القوى السياسية المصرية - بأحزابها وتحالفاتها - على أن المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل المصرية تشهد مأزقاً حقيقياً بسبب شكل قوانين الانتخابات التى أنتجتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات بوزارة العدالة الانتقالية، فلا يوجد من يرى أن القوانين خرجت بشكل مُرضٍ للقوى السياسية التى تُجهز نفسها للمنافسة على مقاعد البرلمان، هذا ولازالت القوى السياسية تطرح مبادراتها للخروج من الأزمة، بدايةً من إعلان تفضيل مقترحاتها التى قدمتها للجنة تعديل القوانين، مروراً بالتمسك بوعود الحكومة خلال لقاءاتها معها، ومطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لحل الأزمة بالتزامن مع صدور التصور المبدئى لقوانين الانتخابات، وظهور عناد لجنة تعديل القوانين جلياً من خلال شكل النظام الانتخابى الذى تم طرحه لوسائل الإعلام وإرساله لمجلس الدولة للبت فيه، وانتهاء بمن يرى تجاوز الأزمة لاستكمال مؤسسات الدولة على أن يتم تغيير القوانين فى البرلمان.
التجمع: تدخل الرئيس لإعادة تشكيل لجنة قوانين الانتخابات هو الحل الوحيد للأزمة
ومن جانبه، أكد حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، الأمين العام السابق للحزب، أن الحل الوحيد للخروج من أزمة قوانين الانتخابات هو تدخل رئيس الجمهورية - بصفته من يملك السلطة التشريعية فى الوقت الحالى - لإعادة تشكيل لجنة تعديل قوانين الانتخابات وتمثيل خبراء القانون الدستورى وممثلى الأحزاب فيها والأخذ بمقترحات القوى السياسية، وذلك فى ظل وصول الأزمة إلى وضع معقد يصعب معه تطبيق أى تصور آخر بالتزامن مع استمرار لجنة صياغة القوانين فى تجاهل آراء الأحزاب و تهميشها.
وأضاف عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ل"اليوم السابع"، أن سبب الأزمة هو لجنة صياغة قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، هذه اللجنة التى اعتبرت أن لديها تفويض إدارى فى صياغة قوانين الانتخابات دون اعتبار لأهمية وجود توافق مجتمعى حول القوانين، والتأكد من عدم تعارض بعض موادها مع الدستور، مؤكداً أن اللجنة كانت سبب الأزمة بداية من صياغة الأولى للقوانين ثم الطعن عليها ثم تجاهل مقترحات القوى السياسية فى مرحلة التعديل.
وأشار عبد الرازق إلى أن سبب الفساد فى قوانين الانتخابات هو النظام الانتخابى الفردى، والذى من الممكن أن يُدخِل قوانين الانتخابات فى دوامة الطعون مرة أخرى لصعوبة تحقيق التمثيل العادل والمتساوى والمتكافئ الذى نص عليه الدستور فى ظل المقاعد الفردية.
وأوضح أن أهم شىء فى أى قانون أن يكون هناك توافق مجتمعى عليه، وهو ما تفتقر إليه قوانين الانتخابات الحالية التى لا تحظى بأى توافق، والتى ستؤدى لإعادة انتاج برلمانات ما قبل الثورة وهيمنة أصحاب الملايين والعصبيات وبقايا الحزب الوطنى، فى مقابل تهميش لدور الأحزاب.
التيار الديمقراطى يطالب بإلغاء قانون النواب لمراعاة التنوع السياسى فى البرلمان
ومن ناحيته، قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتركى عضو التيار الديمقراطى، إن هناك أزمة حول قانون الانتخابات، وأنه لابد من إلغاء قانون النواب واستبداله بقانون يراعى تمثيل الأحزاب ويتيح التنوع السياسى فى البرلمان المقبل ويعطى فرصا للأحزاب بأن تحصل على مقاعد بقدر الأصوات التى تحصل عيلها.
وأكد عبد الغفار شكر ل"اليوم السابع" أن الاعتراض على قانون مجلس النواب الذى حدد 77% من النواب على مقاعد الفردى والباقى ينتخب على القوائم المطلقة للفئات الستة، مصنفاً ذلك بأنه يتيح لأصحاب المال السياسى وأصحاب العصب العائلية الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان.
وأوضح عبد الغفار شكر، أنه لابد أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل متساوٍ، بحيث يكون لكل دائرة نائب واحد، لافتاً إلى ضرورة أن يكون التقسيم قائم على أساس متساوى مع مراعاة التقسيم الإدارى للدولة، وأن تكون الدائرة فى إطار وحدة جغرافية تتيح التواصل الجغرافى داخل الدائرة بدون عوازل أو فواصل، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الدائرة حضارية بالكامل أو ريفية بالكامل.
وأوضح عبد الغفار شكر، أن رؤساء أحزاب التيار الديمقراطى كانوا قد قابلوا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وعرضوا عليهم المقترحات والتوصيات بشأن تعديل قانون الانتخابات التى سلف ذكرها.
حزب الوفد يقترح العودة لمقترح 40 - 40 - 20 فى تعديل قانون الانتخابات
وبدوره، قال المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد إن الحزب يقترح على لجنة تعديل القانون بالأخذ بمقترح 40 - 40 - 20 مع إضافة الرقابة السابقة، الذى قال عنه بأن القوى السياسية المؤثرة فى المشهد السياسى قد توافقت عليه، مؤكداً أن اللجنة القانونية فى حزب الوفد قد ناقشت أمر دستورية المقترح من عدمه مع قامات قانونية كبيرة، وانتهت المناقشة بدستورية المقترح.
وأكد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ل"اليوم السابع"، أنه بعد انتخاب مجلس الشعب القادم بتقسيمة 40-40-20 سيتم فى الدورة القادمة الاعتماد على نظام 50-50 ليحل أزمة صراع القبائل والدوائر والقوائم النسبية ستكون أوسع وأكبر، مؤكداً أن المجتمع المصرى فى الصعيد يهتم بأن يكون نائبة فى مجلس الشعب من أسرة كبيرة وله عصب.
المحافظين يُجهز لمؤتمر صحفى لدعوة الأحزاب للحوار حول الخروج من أزمة الانتخابات
وفى السياق ذاته، قال بشرى شلش أمين تنظيم حزب المحافظين، إن الحزب يُعد لمؤتمر صحفيا يدعوا خلاله الاحزاب السياسية المختلفة للالتفاف حول المبادرة التى أطلقها الحزب للخروج من الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل ورشة عمل بين الأحزاب لمدة 3 أيام تنتهى بطرح يتفق عليه أغلب الأحزاب وملزم للجميع ويقدم لرئاسة الجمهورية كرؤية للأحزاب المصرية للخروج من المشكلات المتعلقة بالانتخابات وكل ما يشغل المواطن المصرى.
وأضاف شلش ل"اليوم السابع" أن الحزب سيدعو رؤساء الأحزاب لحضور هذا المؤتمر وورشة العمل لتغليب مصلحة الوطن، لافتا إلى أن نهاية هذه الجلسة هو حسم انحيازات الأحزاب ما إن كانت لمصالحهم الشخصية أم لمصلحة الوطن، علاوة على وضع القيادة السياسية ورئيس الجمهورية أمام مسئوليتهم ومعرفة ما إن كانوا يعترفون بالأحزاب السياسية أم لا.
"الجبهة المصرية": نعيش تجربة نيابية جديدة ومن الصعب الوصول لشكل مثالى لقوانينها
وفى المقابل قال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن مصر تعيش تجربة نيابية جديدة، مؤكداً أنه من الصعب الوصول لشكل مثالى لقوانين الانتخابات.
وأضاف رئيس حزب مصر بلدى ل"اليوم السابع" أنه إذا تقرر انعقاد البرلمان فى بداية أكتوبر سيكون أمام لجنة صياغة القوانين فترة لإعادة النظر فى القوانين والوصول بها لأقصى محاولات تفادى الطعون عليها.
وأشار إلى أن الحزب قدم مقترحاته للجنة تعديل قوانين الانتخابات وتم الأخذ ببعضها وتجاهل البعض الآخر مثل بقية الأحزاب، إلا أن هذا لا يجعل موقف الجبهة المصرية مؤيداً لدعوات إعادة تشكيل اللجنة بتدخل من رئيس الجمهورية، معللاً ذلك بضرورة التواؤم مع الوضع الحالى لتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل المصرية، مضيفاً أن التجربة النيابية الجديدة التى تعيشها مصر أضافت عدة مزايا لتمثيل بعض الفئات المميزة فى البرلمان مثل المرأة والشباب وذوى الإعاقة.
المؤتمر يطالب الأحزاب السياسية بتجاوز قانون الانتخابات لاستكمال مؤسسات الدولة
فيما قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يجرى مشاورات مع جميع الأحزاب من بينهم ائتلاف الجبهة المصرية، مشدداً على أنه لا تحالفات للحزب حتى الآن غير التحالف الدائم مع حزب التجمع، مشيراً إلى أن المشاورات الأخرى مع الأحزاب ترمى إلى توحيد القوى الوطنية فى تحالف موحد للتعلم من دروس التجربة السابقة للانتخابات.
وأضاف صميدة ل"اليوم السابع"، أن الحزب يرى فى شأن التعامل مع أزمة تعطل الانتخابات البرلمانية، أن يكون هناك رقابة سابقة على قوانين الانتخابات للتغلب على أزمة الطعن على القوانين مرة أخرى، والانتهاء من الاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق مطالباً الأحزاب السياسية بتجاوز قانون الانتخابات نظراً للظروف التى تمر بها مصر، والانتهاء من المرحلة الانتقالية، قائلا "قد يكون القانون القادم به أوجه طعن لكن على الأحزاب أن تتجاوز هذه المرحلة ولا تطعن عليه حتى تكتمل ركائز ومؤسسات الدولة".
موضوعات متعلقة..
"آخر كلام".. لجنة تعديل قوانين الانتخابات: عدد أعضاء مجلس النواب 596 منهم 448 منتخبين بالفردى و120 بالقائمة و28 معينين.. والوزن النسبى للمقعد 159 ألف ناخب.. وإرسال التعديلات لمجلس الدولة الأربعاء