المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات البرلمانية: حكم "الدستورية" يترتب عليه فتح باب الترشح مرة أخرى.. ويتيح لأحمد عز وغيره التقدم بأوراقهم مجددًا.. ولا انتخابات قبل افتتاح قناة السويس

المحكمة الدستورية
صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بأن حكم المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات، يؤدى إلى فتح باب الترشح مرة أخرى مع الحق فى التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، سواء على ذات دوائرهم فى حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقًا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية.
وأضاف محسن فى بيان عنه أن هذا الحكم يؤدى أيضًا إلى تعديل قاعدة بيانات الناخبين ويحق للناخبين قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا- لمن يرغب- تعديل بياناتهم الانتخابية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن فى التعديل على قاعدة بيانات الناخبين سواء سن الانتخاب أو سن الترشح أو من توفى أو من صدر ضده حكم، ومن ثم على اللجنة أن تعدل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقا للبرنامج الزمنى الجديد.
أحمد عز
وأشار المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية إلى أنه يحق لكل من رفض طعنه أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات، حيث بمجرد فتح باب الترشح هذا يعنى أننا نبدأ من أول وجديد الإجراءات الانتخابية، ومن ثم من تتوافر فيه شروط الترشح يحق له التقدم مرة أخرى وبعيدًا عن الأحكام التى صدرت من قبل، لافتا إلى أن هذا يعنى أن أحمد عز يحق له التقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه وكأن شيئًا لم يكن.
وأوضح المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أن الإجراءات الانتخابية السابقة سيتم مراعاتها مستقبلا وفقا لبيان اللجنة العليا للانتخابات، وهذا يعنى أن من تقدم للترشح ويرغب فى الاستمرار عن ذات الدائرة- على الفرض أنها لم تعدل طبقا للقانون المزمع إعداده للدوائر الانتخابية- فتظل كافة الإجراءات التى اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبى، ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبى وأيضا قيمة التأمين. لافتا إلى أن المرشحين الجدد يجب عليهم إتمام الكشف الطبى وكافة الأوراق والمستندات من جديد، حيث إنهم لم يشاركوا فى الترشح قبل حكم عدم الدستورية.
الاستشارات البرلمانية
وتابع مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أن المشترك بين المرشحين الجدد والقدماء هو أن كلا النوعين عليهم أن يملئوا استمارة الرغبة فى الترشح واستمارة اختيار الرموز الانتخابية مرة أخرى، غير ذلك من إجراءات فلا يتساوى المرشح الجديد والقديم ، مشيرًا إلى أن هذا الحكم سيترتب عليه تغير فى خريطة التحالفات للمرة المليون، حيث إن هناك من سيرفض الاستمرار فى التحالف، وهناك من سيتحالف مع كيانات أخرى غير ما كان عليها، وهناك من سيدفع ثمن وعوده بترشيح بعض المرشحين وضللهم ونكل بوعوده ناحيتهم و من الأحزاب المقاطعة من سيعاود الاشتراك فى السباق الانتخابى.
قناة السويس
وشدد مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية على أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية قبل افتتاح قناة السويس، لافتا إلى أنه إذا ما نظرنا إلى الجدول الزمنى، نجد أن شهر أبريل هو الانتهاء من إعداد القانون، وشهر مايو هو الإعداد للجدول الزمنى، وأن الجدول الزمنى يكون فى غضون ثلاثة أشهر كى نبدأ مرحلة الانتخاب وذلك بالقياس على الجدول الزمنى الأخير، وأيضا تتخلل هذه المدة شهر رمضان الكريم، ومن ثم سيتم انعقاد البرلمان بعد افتتاح قناة السويس المتوقع لها أن تكون فى شهر أغسطس وهو ما يعطى فرصة واسعة للرئيس فى إصدار حزمة القوانين لتسيير قناة السويس الجديدة.
ولستطرد قائلا "عدم انعقاد البرلمان يؤدى إلى الاستمرار فى سلسلة القرارات بقوانين التى يصدرها الرئيس، مما يزيد العبء على النائب القادم طبقا لنص المادة 156 من الدستور والتى تقضى بضرورة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، مشيرًا إلى أن القوانين بشأن الاستثمار سيصدرها الرئيس منفردا، وقرارات تسيير وهيكلة قناة السويس الجديدة سيصدرها أيضًا منفردًا.
ازدواج الجنسية
وأشار مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية إلى أن هناك حزمة أخرى من الطعون محجوزة للحكم فى شهر مارس، بشأن ازدواج الجنسية وكذا المصريين فى الخارج، وأيضا نظام الانتخاب بالقوائم، وهذا يعنى أنه ربما تؤدى هذه الطعون إلى إلغاء النظام الانتخابى بالقائمة أيضا أو إلى إلغاء كل أو بعض قانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية مناشداً اللجنة المختصة بإعمال التعديلات الدستورية أن تنتظر باقى الأحكام الدستورية وتعدلها جملة واحدة، وإلا لن يجدى التقطيع والترقيع إلى شىء، بل إننا سنزيد المشهد تعقيدًا.
وطالب المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية بعودة الرقابة السابقة من جانب المحكمة الدستورية حتى لا تتكرر الطعون، لافتا إلى أن الميزة الوحيدة فى دستور الإخوان إقرارهم بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، إلا أن الدستور الحالى قد ألغى هذه الرقابة، مما سبب معه توتر الحياة البرلمانية، فلا يوجد ما يمنع من عودتها بموجب قرار بقانون. مناشدًا رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يتيح للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على قانون الانتخابات وقانون الدوائر كى نتجنب الطعون مرة أخرى والحكم بعدم الدستورية مرة أخرى لاسيما وأن الدستور الحالى اقر ثلاثة معايير يستحيل اجتماعهم عند إعمال قانون الدوائر، وهم النطاق الجغرافى مع عدد السكان مع عدد الناخبين.
القانون المعيب دستوريًا
كما طالب المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية بتغيير اللجنة التى وضعت القانون المعيب دستوريًا قائلا "من الأفضل إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية، والاستعانة بأكبر قدر من الدستوريين وفقهاء القانون، كى نضمن تلافى أى عوار دستورى مرة أخرى"، مطالبًا بالأخذ بملاحظات المجتمع المدنى والأحزاب وبعض فئات من الناخبين فى الحسبان عند إقرار قانون الدوائر مرة أخرى، من خلال حوار مجتمعى بمعنى الكلمة.