الاستشارات البرلمانية: لا يمكن تأجيل الانتخابات

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية من الناحية الدستورية.
وقال إن من يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية فقد تجاهل نص المادة (230) من الدستور والتى تنص على أن "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".وهذا يعنى أنه لا يجوز التأجيل إلا بتعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي.
وأضاف رامي أن الرئيس السيسي، تلافى القيد الدستوري بمجرد قيامه بتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية، موضحا :"أنه لم يكمل استكمال خارطة المستقبل حيث لم يصدر إلى الآن قانون الدوائر الانتخابية، فكيف يتثني للجنة الانتخابات البرلمانية القيام بأعمالها".
أشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد سحب اختصاص رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للانتخاب، بأن أناط للجنة الانتخابات البرلمانية بهذا الاختصاص طبقا لنص (7) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعطى للجنة 13 اختصاصا من ضمنها الدعوة للانتخابات التشريعية، وتحديد مواعيد الانتخابات ، ووضع الجدول الزمني لها.
و طالب محسن الرئيس بسرعة إصدار قانون الدوائر الانتخابية كي تبدأ اللجنة عملها وتدعو الناخبين للانتخابات ونكمل الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل.