الوطني للاستشارات البرلمانية: لا يمكن تأجيل الانتخابات

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لا يمكن على الإطلاق من الناحية الدستورية.
وقال محسن، إن من يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية فقد تجاهل نص المادة (230) من الدستور والتي تنص على أنه "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور"، وهذا يعنى أنه لا يجوز التأجيل إلا بتعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي.
وأضاف، أن الكرة الآن في ملعب الرئيس السيسي، حيث أنه قد تلافى القيد الدستوري بمجرد أن قام بتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية، لكن للأسف الشديد لم يكمل استكمال خارطة المستقبل حيث لم يصدر إلى الآن قانون الدوائر الانتخابية، فكيف يتثني للجنة الانتخابات البرلمانية القيام بأعمالها.
وأكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد سحب اختصاص رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للانتخاب، بأن أناط للجنة الانتخابات البرلمانية بهذا الاختصاص طبقا لنص (7) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعطى للجنة 13 اختصاصا من ضمنها الدعوة للانتخابات التشريعية، وتحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها، وبالتالي من ينادى بتأجيل الانتخابات تناسي النص الدستوري، وتناسي أن مواعيد الانتخابات والدعوة لها من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وطالب محسن، الرئيس بسرعة إصدار قانون الدوائر الانتخابية كي تبدأ اللجنة عملها وتدعو الناخبين للانتخابات ونكمل الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، لأتتا نتمسك بوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سيكون هناك برلمان قبل نهاية العام الحالي، ونتمسك بوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سيكون هناك حوار مجتمعي حول قانون الدوائر الانتخابية قبل إصدارة.
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لا يمكن على الإطلاق من الناحية الدستورية.
وقال محسن، إن من يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية فقد تجاهل نص المادة (230) من الدستور والتي تنص على أنه "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور"، وهذا يعنى أنه لا يجوز التأجيل إلا بتعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي.
وأضاف، أن الكرة الآن في ملعب الرئيس السيسي، حيث أنه قد تلافى القيد الدستوري بمجرد أن قام بتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية، لكن للأسف الشديد لم يكمل استكمال خارطة المستقبل حيث لم يصدر إلى الآن قانون الدوائر الانتخابية، فكيف يتثني للجنة الانتخابات البرلمانية القيام بأعمالها.
وأكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد سحب اختصاص رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للانتخاب، بأن أناط للجنة الانتخابات البرلمانية بهذا الاختصاص طبقا لنص (7) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعطى للجنة 13 اختصاصا من ضمنها الدعوة للانتخابات التشريعية، وتحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها، وبالتالي من ينادى بتأجيل الانتخابات تناسي النص الدستوري، وتناسي أن مواعيد الانتخابات والدعوة لها من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وطالب محسن، الرئيس بسرعة إصدار قانون الدوائر الانتخابية كي تبدأ اللجنة عملها وتدعو الناخبين للانتخابات ونكمل الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، لأتتا نتمسك بوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سيكون هناك برلمان قبل نهاية العام الحالي، ونتمسك بوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سيكون هناك حوار مجتمعي حول قانون الدوائر الانتخابية قبل إصدارة.