مفاجأة.. انتخابات البرلمان فى فبراير 2015 ..مصادر: مجلس النواب يعقد أولى جلساته فى مارس.. و«كبيش»: لا يترتب عليه جزاءات ولا يؤدى إلى بطلان الانتخابات

أكدت مصادر مطلعة ل«اليوم السابع» أن هناك اتجاها قويا من الدولة لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية لتجرى فى أول فبراير من العام القادم، على أن تعقد أولى جلسات البرلمان فى شهر مارس من نفس العام، وذلك بعد أن بدأت الإجراءات الرسمية فعليا وفقا للدستور الجديد بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتبدأ مهامها فى انتخاب مجلس النواب وتنفيذ البند الثالث والأخير من خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى الثالث من يوليو 2013.
وأضافت المصادر أن السبب فى إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يرجع إلى تأخر الحكومة فى إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك انتظارا لوضع خريطة المحافظات الجديدة وفقا للتقسيم الجديد، حيث أعلن السيسى أنه سيتم إضافة محافظات جديدة وإعادة تقسيم المحافظات الحالية، وبالتالى زيادة عدد المحافظات.
وقالت المصادر إن الحكومة لم تنته من التقسيم الجديد للمحافظات حتى الآن، لذلك سيتم تأجيل إصدار قانون تقسيم الدوائر لمدة قد تزيد على شهر، على أن يتم البدء بعدها فى استكمال باقى الإجراءات الانتخابية، حيث سيفتح الباب لتلقى طلبات المرشحين، ثم يتم النظر فى الطعون المقدمة، وبعدها يتم تحديد فترة للدعاية، ثم تجرى الانتخابات البرلمانية فى أول فبراير من العام المقبل.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن المواعيد التى وضعها الدستور لانتخابات مجلس النواب مواعيد تنظيمية ليس أكثر، والغرض منها الحث على سرعة إنجاز الانتخابات، لكن إذا كان هناك ظروف تحول دون إجراء الانتخابات فى المواعيد المحددة، فذلك لا يترتب عليه أى جزاءات ولا يؤدى إلى بطلان الانتخابات.
وأضاف «كبيش» أن هناك معوقات شديدة حالت دون إجراء الانتخابات البرلمانية، وأدت إلى هذا التأخير، منها إعادة تنظيم وتقسيم الدوائر وفقا لقواعد جديدة، مشيرا إلى أن إجراءات انتخابات «النواب» بدأت بالفعل بتشكيل واجتماع اللجنة العليا للانتخابات، حيث إن اللجنة تعمل حاليا وتجهز للعملية الانتخابية.
فيما قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن الدستور نص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية فى مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير الماضى، أى أن الإجراءات الفعلية كان يجب أن تتم قبل يوم 18 يوليو 2014، وهذه الإجراءات تبدأ فعليا بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات وليس بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وانعقاد اجتماعاتها.