اجتماع «سري» بين الرئيس واللجنة العليا لمناقشة موعد الانتخابات

كشفت مصادر بقصر الرئاسة، أن الرئيس محمد مرسي استقبل مساء اليوم الخميس، أعضاء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، في اجتماع سري لم يعلن عنه الطرفان، لاستعراض استعدادات اللجنة للانتخابات ومقترحاتها؛ بشأن المراحل والموعد المناسب لبدء الاقتراع، تمهيدًا لإصدار قرار جمهوري بتحديد موعد الانتخابات، خلال ساعات، رغم عدم وضع تقسيم جديد للدوائر بشكل نهائي.

وأوضحت المصادر، أن الرئاسة "مستقرة" على ضرورة الالتزام بدعوة الناخبين للاقتراع، دون تخطي فترة الستين يومًا المنصوص عليها في الدستور، التي ستنتهي بعد غد السبت 23 فبراير، وليس في 25 فبراير، لأن الدستور نص على بدء الإجراءات بعد إقراره بستين يومًا وليس بشهرين.

وأضافت المصادر، أن اللجنة العليا قدمت للرئيس عدة تصورات خاصة بالمواعيد والمراحل، أبرزها وأكثرها واقعية أن تبدأ الانتخابات في النصف الثاني من شهر مايو، كما نشرت «الشروق» أمس، وأن تجري على ثلاث مراحل داخل مصر.

وأوضحت المصادر، أن من الموضوعات الأساسية التي لم تحسم حتى ظهر اليوم، إمكانية تخصيص مرحلة مستقلة خاصة بتصويت المصريين في الخارج، على أن تجري هذه المرحلة أولا قبل بداية الاقتراع داخل مصر، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بضرورة إجراء الانتخابات في الخارج، تحت إشراف قضائي كامل وليس تحت إشراف دبلوماسي، مما يستدعي تسفير أكثر من 250 قاضيًا إلى العواصم الأساسية في العالم، لإدارة اللجان الفرعية.

وأكدت المصادر، أنه لن يتم حاليًا تحديد موعد فتح باب الترشيح أو مدتها أو فترة الدعاية الانتخابية، في انتظار انتهاء مشروع تقسيم الدوائر الجديد، وخصوصًا مع وجود توقعات، وصفتها المصادر ب«القوية»، لإعادة عرض التقسيم الجديد على المحكمة الدستورية العليا، سدًا لأي ذريعة للادعاء ببطلان الانتخابات.

وحول الطريقة المثلى لإعادة التقسيم، ذكرت المصادر أن «الدستور نص على عدد أدنى وليس أقصى لأعضاء مجلس النواب، وبالتالي فالحل الأكثر عملية الآن وكما اتجهت وزارة العدل، هو زيادة عدد نواب محافظات؛ مثل أسوان، والأقصر، إلى الضعف، وبعض الدوائر بالإسكندرية، والقاهرة، والقليوبية، والجيزة، وإبقاء نسبة التمثيل في باقي المحافظات مستقرة، والقياس عليها، دون خفض تمثيل أية محافظة».