مصادر: الإعلان عن مواعيد «الانتخابات البرلمانية» في أغسطس

قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إن المادة 39 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد هي المخرج القانوني الوحيد للتغلب على ضيق الوقت، الذى سببه تأخر صدور قرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتشكيل اللجنة، ما أدى لعدم عقدها لأي اجتماعات تمهيدا للدعوة للانتخابات قبل 18 يوليو والتحضير للانتخابات وإعلان مواعيدها، وفقا لمقتضيات الدستور.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشروق» أن دستور 2014 يحتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس النواب خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، ما يعني انتهاء هذه المدة قبل الجمعة المقبلة 18 يوليو غير أن القانون الجديد، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبل تولى السيسي الرئاسة، منح اللجنة العليا للانتخابات الحق في الدعوة للانتخابات بدون تحديد مواعيد لبدء الإجراءات فقط، وأعطاها مهلة زمنية مدتها 30 يوما للإعلان عن مواعيد الانتخابات.
وتنص هذه المادة، التي هى بمثابة طوق النجاة للجنة، على أن «تصدر اللجنة العليا قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع، وتنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء أو التأجيل وأسبابه»، وبالتالى فإن اللجنة فى حال عدم إعلانها جدول مواعيد الانتخابات، فإن أمامها مهلة حتى 16 أغسطس المقبل، لكى تعلن عن مواعيد الانتخابات ومراحلها.
ونفى المصدر تماما ما تردد عن أن إعلان المواعيد أمر حتمي مع قرار الدعوة، أو أن قرار الدعوة متوقف على صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وانتقد المصدر تأخر إصدار هذا القانون ووصف ذلك بأنه «أمر هزلي»، موضحا أن أي قانون بالعالم يصدر أولا ويطبق وينظم على ما يتبعه من أفعال لاحقة، أما بهذا الشكل فإن الوضع بات مقلوبا، لأن القانون سيصدر لينظم أفعالا سابقة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة لن تستطيع تحديد مراحل الانتخابات أو تحديد المواعيد على وجه الدقة قبل صدور هذا القانون، والمتوقع خلال أغسطس المقبل.