متى يخلع السيسى «البدلة العسكرية»؟

• مصادر قضائية: من حقه الاستقالة للقيد فى جداول الناخبين حتى غلقها يوم دعوة الناخبين للاقتراع
• الجدول الزمنى وفق المادة 230 يحتم على وزير الدفاع إعلان موقفه نهاية يناير أو مطلع فبراير ليفتح باب الترشح فى مارس
مع تصاعد الجدل فى الأوساط السياسية والإعلامية حول ما إذا كان الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، قد حسم موقفه بقبول الترشح لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، أم أنه مازال يدرس الموضوع بأبعاده المختلفة، يثور تساؤل حول التوقيت المناسب لإعلان ترشح السيسى للرئاسة، لا سيما وأن الإعلان سيترتب عليه خلعه الرداء العسكرى نهائيا، وبالتالى إجراء تعديل وزارى على أهم حقيبة وزارية حاليا وهى الدفاع والإنتاج الحربى.
فبموجب المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعفى كل ضباط وأفراد القوات المسلحة من ممارسة حقوقهم السياسية سواء كانت التصويت أو الترشح، وذلك طوال فترة خدمتهم.
وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى ل«الشروق» أنه يجوز للسيسى الاستقالة من القوات المسلحة وقيده تلقائيا فى قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، والذى يعتبر بداية إجراءات انتخابات الرئاسة، وسيسبق بالتأكيد موعد فتح باب الترشيح بنحو أسبوع أو أسبوعين.
وأوضحت المصادر أن قاعدة بيانات الناخبين مغلقة حاليا وبصورة مؤقتة منذ دعوة الرئيس عدلى منصور الناخبين للاستفتاء على الدستور، وسيعاد فتحها فى 16 يناير الجارى عقب انتهاء الاستفتاء مباشرة، ولن تغلق مرة أخرى إلا عند صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، بموجب المادة 230 من مشروع الدستور الجديد.
وحول التوقيت المرجح من الناحية القانونية لبدء إجراءات الانتخابات عقب الاستفتاء، قالت المصادر إنه إذا تم الاتفاق نهائيا فى دوائر صنع القرار على تغيير خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، فسوف يكون أمام الرئيس عدلى منصور واللجنة العليا للانتخابات فترة 60 يوما فقط لاختبار أى يوم فيها لإصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع وإغلاق قاعدة بيانات الناخبين، ثم تحديد باقى المواعيد وهى الفترة من 17 أو 18 فبراير، و17 أو 18 أبريل، قياسا على الموعد المتوقع إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فيه والذى سيكون 17 أو 18 يناير الجارى.
وفسرت المصادر ذلك بأن المادة 230 من مشروع الدستور حظرت صراحة بدء إجراءات الانتخابات رسميا قبل مرور شهر على سريان الدستور، وكذلك بعد مرور 3 أشهر عليه، كما نصت على أن تبدأ إجراءات الاستحقاق الثانى سواء كان انتخابات رئاسية أو برلمانية قبل انقضاء 6 أشهر من سريان الدستور أى قبل 17 أو 18 يوليو المقبل.
وبموجب هذا الجدول الزمنى من واقع الدستور، رجحت المصادر أن يعلن السيسى إذا حسم موقفه ترشحه رسميا خلال الأسبوعين الرابع من يناير أو الأول من فبراير، تمهيدا لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع فى أسرع وقت يحدده الدستور وهو الأسبوع الثالث من فبراير، مبررة ذلك بأن «الانتخابات الرئاسية تستغرق إجراءاتها وقتا طويلا يقتضى أن يفتح باب الترشح فى الأسبوع الأول أو الثانى من مارس، لتتمكن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من إنهاء الانتخابات قبل تغير تشكيلها بنهاية العام القضائى فى 30 يونيو المقبل