مدير الادارة العامة للانتخابات حوار " بوابة اخبار اليوم "قاعدة بيانات الناخبين تم تنقيتها بنسبة 100%، ومزاعم الاخوان كاذبة

" لا صوت يعلو علي صوت الاستعدادات للاستفتاء علي الدستور " ..اجهزة الدولة بكاملة في سباق مع الزمن لوضع الترتيبات وخطط التامين الكفيلة بانجاح الاستفتاء لوضع اللبنة الاولي في خارطة المستقبل لبناء مصر الجديدة عقب ثورة 30 يونيو ..اللجنةالعليا للانتخابات ووزارة التنمية الادارية والادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية تحولت الي خلية نحل لتوفير كل مستلزمات عملية الاستفتاء لتسهيل وصول الناخبين الي لجان الانتخابات في سهولة ويسر خاصة مع توقع توجه عشرات الملايين الى صناديق الاقتراع ..ومن هذا المنطلق حرصت " بوابة اخبار اليوم " على اجراء حوار الساعة مع اللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بصفته عضو باللجنة العليا للانتخابات لمعرفة آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء ..قال ان 53 مليون ناخب و377 الف لهم حق التصويت في الاستفتاء القادم بعد تحديث وتنقية قاعدة البيانات من الموتى والمعفيين والمحرومين من مباشرةحقوقهم السياسية .. واكد ان قاعدة بيانات الناخبين تم تنقيتها بنسبة 100%، ومزاعم الخوان كاذبة وانه من بينهم 728 من المصريين المقيمين بالخارج
وقال انه لأول مرة الأحبار الفوسفورية المستخدمة في الاستفتاء القادم صناعة مصرية خالصة وانه تم زيادة عدد المراكز الانتخابية الى 11 الف مركز انتخابي لمواجهة الاقبال الجماهيري والزحام المتوقع ..والى نص الحوار ..
في البداية ماذا عن استعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء على الدستور على الدستور الذي يجرى يومي 14 و15 يناير المقبل ؟
اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اصدر توجيهاته توجيهاته برفع درجة الاستعداد بين اجهزة وزارة الداخلية ووضع خطة امنية متكاملة لعملية تامين الاستفتاء مؤكدا ان اجهزة الامن قادرة على احباط مخططات الاخوان لتعطيل الاستفتاء ونشر الفوضى ..
أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها الوزير الداخلية مع كبار مساعديه خاصة اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء مصطفى بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية واللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتى ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة
وزير الداخلية اشرف على خطة امنية متكاملة بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مساعديه لتامين الاستفتاء وتقديم كل الدعم اللوجسنتي للجنة العليا للانتخابات لإجراء عملية الاستفتاء علي الدستور والمقرر لها يومي 14 و15 يناير المقبل من خلال وضع خطة أمنية محكمة وتأمين جميع المقار الانتخابية علي مستوي الجمهورية ..
وزارة الداخلية مسئولة عن اعداد اللجان الانتخابية وإعداد مقار لجان الفرز، بحيث تتوافر بها الاشتراطات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات، والتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية، فيما يخص تقديم الدعم الإداري لانتقالات وإعاشة السادة القضاة القائمين على الاستفتاء.
وهناك تعليمات صريحة وقاطعة من اوزير الداخلية بالتعامل بكل قوة وحزم وفقا للقانون في حالة حدوث أي أعمال تعطل عملية الاستفتاء علي الدستور
دور رجال الشرطة والجيش يقتصر علي عملية تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج والدخول لمقر اللجان في حالة استدعاء رئيس اللجنة إن حدث أي شغب أو عنف وتتضمن الخطة الامنية تعيين الخدمات الشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الناخبين وكافة اللجان الفرعية علي مستوي المحافظة, وتأمين الطرق المؤدية إليها و الدفع بقوات تأمين احتياطية من رجال الشرطة والجيش لتأمين كافة المنشآت الهامة والحكومية واقسام ومراكز الشرطة والسجون .. تم وضع خطة محكمة لتأمين كافة الطرق السريعة على مستوى الجمهورية من خلال نشر القوات القتالية بالعديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وتأمين كافة المنشآت الشرطية والسجون والمنشآت الحيوية
سيتم أيضا تأمين المستشارين وصناديق الاقتراع حتي وصولها للجان الفرز والتي ستكون بالمحاكم للمرة الأولي, .., و سيتم نشر تمركزات أمنية بالقرب من المجمعات الانتخابية للدفع بها في وقت الحاجة.
وسوف سيتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والحماية المدنية وسيارات المفرقعات لفحص كل مركز انتخابي ليلة الاستفتاء وقبيل بدء اللجان في الساعات الأولي من الصباح للتأكد من تأمينه وتخصيص سيارة بجوار المقار لسرعة التعامل وتلافي أي طارئ
اجهزة الامن الأمن بدأت بالفعل في تنفيذ حملات توعية للمواطنين لالخروج للإدلاء بأصواتهم علي الدستور سواء بنعم او لا دون خوف من التهديدات الاخوانية التي التي تستهدف تعطيل الاستفتاء وتوعيتهم أيضا بالإبلاغ عن أي جسم غريب يتم العثور عليه.
وماذا عن دور الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في عملية الاستفتاء ؟
دور الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في الاستفتاء لوجيستي تأميني بالمقام الأول وله عدة مراحل تبدأ من تجهيز احتياجات اللجان الفرعية، وتمر بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية وتنتهي بتقديم الدعم اللوجيستي للجان خلال يوم التصويت .
53 مليون ناخب
كم يبلغ عدد المصريين الذين يحق لهم المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور ؟
حسب اخر تنقية تم عرضها من خلال اقسام ومراكز الشرطة والمحاكم الابتدائية حتى يوم 31 اكتوبر الماضي فإن عدد المصريين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء على الدستور المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، حوالى 53 مليون ناخب و377 الف و5 ناخبين لهم حق التصويت، وذلك بعد تحديث القاعدة وتنقيتها سواء بالحذف أو الإضافة.
وكم يبلغ عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الدستور ؟
عدد الناخبين المصريين المقيمين بالخارج الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء يبلغ وفقا لآخر إحصائية 669 ألف و729 ناخبا. و أعلى الدول من حيث أعداد المسجلين هي الممكلة العربية السعودية، تليها الكويت، ثم الإمارات العربية، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وعمان، وفرنسا،
11 الف مقر انتخابي
وكم يبلغ عدد اللجان والمقرات الانتخابية ؟
اولا لا بد ان يعلم الجميع انه تم شطب عبارة " الجداول الانتخابية " طبقا للقانون رقم 46 لسنة 2011 واستبدالها بعبارة " قاعدة بيانات الناخبين " وتختص اللجنة العليا للانتخابات بالاشراف المباشر على هذ9ه القاعدة ولا دخل لوزارة الداخلية بها ..ويوجد لدينا 354 قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية وتم انشاء لجنة عامة لكل قسم شرطة عدا قسمين شرطة تم دمجهما معا لعدم وجود كثافة سكانية لهما وبذلك يبلغ عدد اللجان العامة 352 لجنة عامة بينما يبلغ عدد المركز الانتخابية اكثر من 11 مركز انتخابي على مستوى الجمهورية بزيادة اكثر من 2000 مركز انتخابي عن استفتاء 19 مارس 2011 حيث كان عدد المركز الانتخابية 9324 فقط مما سبب الكثير من الزحام والطوابير امام اللجان الانتخابية وهذه الزيادة سوف تساعد في رفع المعاناه عن المواطنين ووصول الناخبين الى المراكز الانتخابية بسهولة ويسر
قاعدة البيانات
وماذا عن قاعدة بيانات الناخبين ؟
قاعدة بيانات الناخبين التي تجرى عن طريقها الانتخابات مستمدة بالفعل من قاعدة بيانات الرقم القومي التابعة للأحوال المدنية، وكل من بلغ سن 18 سنة، وحصل على "رقم قومي"، يحق له التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور المقررة في منتصف يناير القادم، وليس لوزارة الداخلية علاقة بقاعدة البيانات من قريب أو بعيد، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية، بكشوف الغير مسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتقدم مصلحة الجوازات كشوفا باسماء الممنوعين من التصويت ممن بلغ على حصولهم على الجنسية المصرية اقل من 5 سنوات، وتمد القوات المسلحة وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت في عمليات الانتخابات والاستفتاءات، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
هل تمت عملية تنقية قاعدة بيانات الناخبين ؟
قاعدة بيانات الناخبين تم تنقيتها بنسبة 100%، .. تم الاعتماد على تنقية القاعدة وفقًا للبيانات الصادرة من مصادرها الأصلية، مثل وزارة الداخلية من خلال السجل المدنى وكذلك العدل، والخارجية، والصحة، لإضافة من له حق التصويت مثل كل من تم 18 سنة، قبل تاريخ دعوة الناخبين، ومن زالت عنه موانع سياسية مثل من قضى فترة عقوبته، فتم من خلال حذف المتوفين، ومن التحق بجهاز الشرطة، والجيش، ومن صدر بحقه حكمًا قضايًّا يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، ومنها حق الاستفتاء، والانتخاب ..والذي قد لا يعرفه الكثيرون ان القضاء من خلال أحكام مجلس الدولة الصادر فى 17 نوفمبر الماضى رفض دعوة بطلان قاعدة بيانات الناخبين، مما يؤكد دقتها.
لكن الاخوان يزعمون ان قاعدة البيانات غير سليمة وان لديهم مستندات عن اسماء مكرره وملايين الاسماء من الموتى والمعفيين والممنوعين في قاعدة البيانات ؟
مزاعم الاخوان غير صحيحة ومن وحي خيالهم فقط لان الشيء المؤكد ان لكل مصري رقم قومي واحد من المستحيل تكراره حتى لو تشابهت الاسماء الى الجد الخامس وتشابهت اسماء الامهات ..والفيصل هنا الرقم القومي ونتحدى اي انسان ان يقدم رقم قومي مكرر ..ولقد قمنا بعرض الكشوف في كافة الاقسام والمراكز منذ يوم 18 نوفمبر الماضي لمن يريد ان يعترض على اي اسم طبقا للقانون ..المتوفين تم حذفهم من قاعدة البيانات
الموتى يمتنعون
من الذي تولى عمليات تنقية كشوف قاعدة بيانات الناخبين من الموتي والمعفيين والاسماء المكررة ؟
تتولي وزارة التنمية الإدارية عمليات تنقية قاعدة بيانات الناخبين، واستبعاد الموتى من الكشوف طبقا لما تقدمه سجلات وزارة الصحة ومصلحة الاحوال المدنية عن طريق شهادات الوفيات ..ويتم استبعاد اعضاء هيئة الشرطة طبقا للكشوف المقدمة من وزارتي الدفاع و الداخلية عن هيئات الشرطة والجيش والجوازات، بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، وبدأت عملية التنقية الفعلية لقاعدة البيانات عقب استفتاء 19 مارس ..بعد ذلك يتم ارسال قاعدة البيانات إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، وقد توقف قيد ناخبين جدد في قاعدة البيانات بمجرد صدور قرار الرئيس عدلي منصور منذ ايام بدعوة الناخبين للاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل للتصويت في الاستفتاء، على أن تعود اللجنة لقيد الناخبين عقب إعلان اللجنة لنتيجة عملية الاستفتاء وذلك طبقا للقانون.
كيف يتم توزيع الناخبين على اللجان ؟
ستراعى اللجنة العليا للانتخابات توزيع الناخبين بالقرب من منازلهم للتسهيل عليهم، مشيرًا وسيتم البدء فى توزيع الناخبين على اللجان خلال الفترة الحالية، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور.
و سيتم إطلاق خدمات التعرف على اللجان الانتخابية عبر الموقع الرسمى الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات فى الفترة القادمة، أو من خلال الرسائل النصية على رقم 5151، أو الاتصال ب140 الدليل، ليتعرف كل مواطن له حق التصويت على لجنته الانتخابية.
متى بدأتم في الإعداد لعملية الاستفتاء ؟
دور الإدارة العامة للانتخابات هو دور مستمر ولا يتوقف بانتهاء الانتخابات، ولا يرتبط بقرب اي انتخابات، ..نحن نعمل على مدار الموسم للاستعداد لأي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو إجراءاستفتاء على نصوص دستورية، ونحرص على أن تكون احتياجات اللجان ومستلزمات إجراءات التصويت متوفرة في كل وقت، كالصناديق والأحبار.
احبار فوسفورية مصرية
ما الجديد في مستلزمات اللجان الانتخابية في الاستفتاء القادم ؟
لأول مرة في هذا الاستفتاء ستكون الأحبار الفوسفورية المستخدمة في عملية الاستفتاء على الدستور صناعة مصرية خالصة، تعاقدنا مع مصلحة الكيمياء وأنتجت لنا حبرا فوسفوريا، مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة والحبر لا يزول الا بعد مرور 48 ساعة حتى لا يستطيع اي انسان التصويت اكثر من مره وبالفعل تسلمنا عينات من الحبر وأصبح بديلا للحبر الفوسفوري المستورد عالي التكلفة،والذي كان يكلف خزانة الدولة ملايين الدولارات .. وعبوة الحبر الواحدة تكفي 500 ناخب واللجنة التي يزيد فيها الناخبين عن 500 سيتم توزيع عبوتين عليها.
هل انتهيتم من تجهيز كافة المستلزمات الخاصة بعملية الاستفتاء ؟
بالفعل انتهينا من تجهيز الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستارات والشمع الأحمر، وستيكرات لإغلاق المظاريف، والشارات التي ستميز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق، وكذلك جهزنا الكارنيهات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية، والتي تميزهم دون غيرهم، أما عضو اللجنة القضائية فالذي يميزه "كارنيه" الهيئة القضائية المنتسب لها، وسيتم إرجاء استخدام السترات إلى الانتخابات البرلمانية القادمة وليس الاستفتاء على الدستور.
وماذا عن استلام تجهيز المراكز المقرات الانتخابية ؟
تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن في المحافظات والأقاليم، وتقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال الأيام الحالية، معاينة إنشائية وتأمينية وأمنية، أخذت المعاينة منا وقت كثير، وأوشكنا على الانتهاء من معاينة جميع المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، راجعنا كشوف المراكز الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، وكشوف عملية الاستفتاء على الدستور الماضي، والتي بلغت 9324 مركز انتخابي على مستوى الجمهورية، ما بين مدرسة ووحدة صحية ومركز شباب، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المراكز الانتخابية خلال عملية الاستفتاء على الدستور 11 ألف مركز، فمن المتوقع أن تزيد أعداد المراكز الانتخابية عن الاستفتاء الماضي بواقع 1900 مركز انتخابي لتتجاوز المراكز حد ال11 ألف مركز.
من هي الجهة المسئولة عن توزيع المستلزمات على اللجان ؟
مديريات الأمن في المحافظات مكلفة بتوزيع الحبر والصناديق والسواتر والأقلام على اللجان الانتخابية بقدر كل مركز انتخابي، الجزء الأكبر من الصناديق بالفعل موجود حاليا في مخازن تابعة لمديريات الأمن، ولن يتم توزيعها الآن إلا بانتهاء إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، أما الإدارة العامة المركزية فلديها مخزون استراتيجي وكاف من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، سيتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة.
متى تفتح لجان الاستفتاء ابوابها لاستقبال الناخبين ؟
تبدا اللجان الانتخابية فتح ابوابها لاستقبال الناخبين اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا وعقب انتهاء الموعد تستمر اللجنة في العمل اذا كان هناك ناخبين متواجدين داخل الحرم الانتخابي حتى يتم تمكينهمك جميعا من الادلاء بصوتهم
وعقب انتهاء عملية التصويت يتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون، ويقوم عضو الهيئة القضائية، بالإشراف على عملية الفرز، ثم يعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية، وينتقل بكشف إعلان النتيجة إلى اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لإجراءات تجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية، ثم يشرف عضو الهيئة القضائية على إيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة.
هناك مخططات اخوانية متوقعة لعرقلة عملية الاستفتاء كيف ستتعاملون معها ؟
إن شاء الله لن يستطيع أحد عرقلة عملية الاستفتاء، والداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة جاهزة لتأمين عملية التصويت، والتصدي بحزم وقوة لمحاولات إفساد فرحة الناخبين بتحقيق إرادتهم، ونحن مستعدون للتضحية بأرواحنا فداءا لمرور العملية الديمقراطية في مصر، والإدارة العامة للانتخابات جاهزة بكامل طاقتها البشرية، ليومي الاستفتاء، وهناك دعم لوجيستي من صناديق وأحبار سندفع به في حالات الطوارئ، وسنقف لحظة بلحظة على سير عملية الاستفتاء عن طريق المتابعة الدورية مع مديريات الأمن.
وماذا عن دور القوات المسلحة ؟
لا شك أن القوات المسلحة يقع على عاتقها جهد كبير في إجراءات تأمين عملية الاستفتاء بالتنسيق مع الشرطة كما أن الجيش سيقوم بنقل مستلزمات اللجان الانتخابية من صناديق وأحبار وأوراق اقتراع إلى 6 محافظات بعيدة جغرافيا عن طريق الطائرات الحربية.
مصر اولا
عقب الاستفتاء هناك انتخابات برلمانية ورئاسية هل انتم مستعدون للرئاسية أولا أم البرلمانية؟
الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية جاهزة لأي انتخابات قادمة سواء كانت رئاسية أو برلمانية طبقا لما ينص عليه الدستور، ولا يفرق معنا أن تكون رئاسية أولا أو برلمانية أولا وغير معنيين بإبداء رأينا في أيهما أولا، لأنها ستكون طبقا لنصوص دستورية، لكن همنا الاول ان تكون " مصر اولا " وننسق مع كافة الإدارات في وزارة الداخلية ومع الأجهزة المعنية في القوات المسلحة ومع اللجنة العليا للانتخابات ومع جميع مديريات الأمن على مدار الساعة، للخروج بعملية استفتاء سهلة ومرنة ويهمنا راحة الناخبين.
" لا صوت يعلو علي صوت الاستعدادات للاستفتاء علي الدستور " ..اجهزة الدولة بكاملة في سباق مع الزمن لوضع الترتيبات وخطط التامين الكفيلة بانجاح الاستفتاء لوضع اللبنة الاولي في خارطة المستقبل لبناء مصر الجديدة عقب ثورة 30 يونيو ..اللجنةالعليا للانتخابات ووزارة التنمية الادارية والادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية تحولت الي خلية نحل لتوفير كل مستلزمات عملية الاستفتاء لتسهيل وصول الناخبين الي لجان الانتخابات في سهولة ويسر خاصة مع توقع توجه عشرات الملايين الى صناديق الاقتراع ..ومن هذا المنطلق حرصت " بوابة اخبار اليوم " على اجراء حوار الساعة مع اللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بصفته عضو باللجنة العليا للانتخابات لمعرفة آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء ..قال ان 53 مليون ناخب و377 الف لهم حق التصويت في الاستفتاء القادم بعد تحديث وتنقية قاعدة البيانات من الموتى والمعفيين والمحرومين من مباشرةحقوقهم السياسية .. واكد ان قاعدة بيانات الناخبين تم تنقيتها بنسبة 100%، ومزاعم الخوان كاذبة وانه من بينهم 728 من المصريين المقيمين بالخارج
وقال انه لأول مرة الأحبار الفوسفورية المستخدمة في الاستفتاء القادم صناعة مصرية خالصة وانه تم زيادة عدد المراكز الانتخابية الى 11 الف مركز انتخابي لمواجهة الاقبال الجماهيري والزحام المتوقع ..والى نص الحوار ..
في البداية ماذا عن استعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء على الدستور على الدستور الذي يجرى يومي 14 و15 يناير المقبل ؟
اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اصدر توجيهاته توجيهاته برفع درجة الاستعداد بين اجهزة وزارة الداخلية ووضع خطة امنية متكاملة لعملية تامين الاستفتاء مؤكدا ان اجهزة الامن قادرة على احباط مخططات الاخوان لتعطيل الاستفتاء ونشر الفوضى ..
أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها الوزير الداخلية مع كبار مساعديه خاصة اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء مصطفى بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية واللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتى ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة
وزير الداخلية اشرف على خطة امنية متكاملة بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مساعديه لتامين الاستفتاء وتقديم كل الدعم اللوجسنتي للجنة العليا للانتخابات لإجراء عملية الاستفتاء علي الدستور والمقرر لها يومي 14 و15 يناير المقبل من خلال وضع خطة أمنية محكمة وتأمين جميع المقار الانتخابية علي مستوي الجمهورية ..
وزارة الداخلية مسئولة عن اعداد اللجان الانتخابية وإعداد مقار لجان الفرز، بحيث تتوافر بها الاشتراطات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات، والتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية، فيما يخص تقديم الدعم الإداري لانتقالات وإعاشة السادة القضاة القائمين على الاستفتاء.
وهناك تعليمات صريحة وقاطعة من اوزير الداخلية بالتعامل بكل قوة وحزم وفقا للقانون في حالة حدوث أي أعمال تعطل عملية الاستفتاء علي الدستور
دور رجال الشرطة والجيش يقتصر علي عملية تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج والدخول لمقر اللجان في حالة استدعاء رئيس اللجنة إن حدث أي شغب أو عنف وتتضمن الخطة الامنية تعيين الخدمات الشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الناخبين وكافة اللجان الفرعية علي مستوي المحافظة, وتأمين الطرق المؤدية إليها و الدفع بقوات تأمين احتياطية من رجال الشرطة والجيش لتأمين كافة المنشآت الهامة والحكومية واقسام ومراكز الشرطة والسجون .. تم وضع خطة محكمة لتأمين كافة الطرق السريعة على مستوى الجمهورية من خلال نشر القوات القتالية بالعديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وتأمين كافة المنشآت الشرطية والسجون والمنشآت الحيوية
سيتم أيضا تأمين المستشارين وصناديق الاقتراع حتي وصولها للجان الفرز والتي ستكون بالمحاكم للمرة الأولي, .., و سيتم نشر تمركزات أمنية بالقرب من المجمعات الانتخابية للدفع بها في وقت الحاجة.
وسوف سيتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والحماية المدنية وسيارات المفرقعات لفحص كل مركز انتخابي ليلة الاستفتاء وقبيل بدء اللجان في الساعات الأولي من الصباح للتأكد من تأمينه وتخصيص سيارة بجوار المقار لسرعة التعامل وتلافي أي طارئ
اجهزة الامن الأمن بدأت بالفعل في تنفيذ حملات توعية للمواطنين لالخروج للإدلاء بأصواتهم علي الدستور سواء بنعم او لا دون خوف من التهديدات الاخوانية التي التي تستهدف تعطيل الاستفتاء وتوعيتهم أيضا بالإبلاغ عن أي جسم غريب يتم العثور عليه.
وماذا عن دور الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في عملية الاستفتاء ؟
دور الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في الاستفتاء لوجيستي تأميني بالمقام الأول وله عدة مراحل تبدأ من تجهيز احتياجات اللجان الفرعية، وتمر بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية وتنتهي بتقديم الدعم اللوجيستي للجان خلال يوم التصويت .
53 مليون ناخب
كم يبلغ عدد المصريين الذين يحق لهم المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور ؟
حسب اخر تنقية تم عرضها من خلال اقسام ومراكز الشرطة والمحاكم الابتدائية حتى يوم 31 اكتوبر الماضي فإن عدد المصريين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء على الدستور المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، حوالى 53 مليون ناخب و377 الف و5 ناخبين لهم حق التصويت، وذلك بعد تحديث القاعدة وتنقيتها سواء بالحذف أو الإضافة.
وكم يبلغ عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الدستور ؟
عدد الناخبين المصريين المقيمين بالخارج الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء يبلغ وفقا لآخر إحصائية 669 ألف و729 ناخبا. و أعلى الدول من حيث أعداد المسجلين هي الممكلة العربية السعودية، تليها الكويت، ثم الإمارات العربية، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وعمان، وفرنسا،
11 الف مقر انتخابي
وكم يبلغ عدد اللجان والمقرات الانتخابية ؟
اولا لا بد ان يعلم الجميع انه تم شطب عبارة " الجداول الانتخابية " طبقا للقانون رقم 46 لسنة 2011 واستبدالها بعبارة " قاعدة بيانات الناخبين " وتختص اللجنة العليا للانتخابات بالاشراف المباشر على هذ9ه القاعدة ولا دخل لوزارة الداخلية بها ..ويوجد لدينا 354 قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية وتم انشاء لجنة عامة لكل قسم شرطة عدا قسمين شرطة تم دمجهما معا لعدم وجود كثافة سكانية لهما وبذلك يبلغ عدد اللجان العامة 352 لجنة عامة بينما يبلغ عدد المركز الانتخابية اكثر من 11 مركز انتخابي على مستوى الجمهورية بزيادة اكثر من 2000 مركز انتخابي عن استفتاء 19 مارس 2011 حيث كان عدد المركز الانتخابية 9324 فقط مما سبب الكثير من الزحام والطوابير امام اللجان الانتخابية وهذه الزيادة سوف تساعد في رفع المعاناه عن المواطنين ووصول الناخبين الى المراكز الانتخابية بسهولة ويسر
قاعدة البيانات
وماذا عن قاعدة بيانات الناخبين ؟
قاعدة بيانات الناخبين التي تجرى عن طريقها الانتخابات مستمدة بالفعل من قاعدة بيانات الرقم القومي التابعة للأحوال المدنية، وكل من بلغ سن 18 سنة، وحصل على "رقم قومي"، يحق له التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور المقررة في منتصف يناير القادم، وليس لوزارة الداخلية علاقة بقاعدة البيانات من قريب أو بعيد، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية، بكشوف الغير مسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتقدم مصلحة الجوازات كشوفا باسماء الممنوعين من التصويت ممن بلغ على حصولهم على الجنسية المصرية اقل من 5 سنوات، وتمد القوات المسلحة وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت في عمليات الانتخابات والاستفتاءات، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
هل تمت عملية تنقية قاعدة بيانات الناخبين ؟
قاعدة بيانات الناخبين تم تنقيتها بنسبة 100%، .. تم الاعتماد على تنقية القاعدة وفقًا للبيانات الصادرة من مصادرها الأصلية، مثل وزارة الداخلية من خلال السجل المدنى وكذلك العدل، والخارجية، والصحة، لإضافة من له حق التصويت مثل كل من تم 18 سنة، قبل تاريخ دعوة الناخبين، ومن زالت عنه موانع سياسية مثل من قضى فترة عقوبته، فتم من خلال حذف المتوفين، ومن التحق بجهاز الشرطة، والجيش، ومن صدر بحقه حكمًا قضايًّا يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، ومنها حق الاستفتاء، والانتخاب ..والذي قد لا يعرفه الكثيرون ان القضاء من خلال أحكام مجلس الدولة الصادر فى 17 نوفمبر الماضى رفض دعوة بطلان قاعدة بيانات الناخبين، مما يؤكد دقتها.
لكن الاخوان يزعمون ان قاعدة البيانات غير سليمة وان لديهم مستندات عن اسماء مكرره وملايين الاسماء من الموتى والمعفيين والممنوعين في قاعدة البيانات ؟
مزاعم الاخوان غير صحيحة ومن وحي خيالهم فقط لان الشيء المؤكد ان لكل مصري رقم قومي واحد من المستحيل تكراره حتى لو تشابهت الاسماء الى الجد الخامس وتشابهت اسماء الامهات ..والفيصل هنا الرقم القومي ونتحدى اي انسان ان يقدم رقم قومي مكرر ..ولقد قمنا بعرض الكشوف في كافة الاقسام والمراكز منذ يوم 18 نوفمبر الماضي لمن يريد ان يعترض على اي اسم طبقا للقانون ..المتوفين تم حذفهم من قاعدة البيانات
الموتى يمتنعون
من الذي تولى عمليات تنقية كشوف قاعدة بيانات الناخبين من الموتي والمعفيين والاسماء المكررة ؟
تتولي وزارة التنمية الإدارية عمليات تنقية قاعدة بيانات الناخبين، واستبعاد الموتى من الكشوف طبقا لما تقدمه سجلات وزارة الصحة ومصلحة الاحوال المدنية عن طريق شهادات الوفيات ..ويتم استبعاد اعضاء هيئة الشرطة طبقا للكشوف المقدمة من وزارتي الدفاع و الداخلية عن هيئات الشرطة والجيش والجوازات، بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، وبدأت عملية التنقية الفعلية لقاعدة البيانات عقب استفتاء 19 مارس ..بعد ذلك يتم ارسال قاعدة البيانات إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، وقد توقف قيد ناخبين جدد في قاعدة البيانات بمجرد صدور قرار الرئيس عدلي منصور منذ ايام بدعوة الناخبين للاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل للتصويت في الاستفتاء، على أن تعود اللجنة لقيد الناخبين عقب إعلان اللجنة لنتيجة عملية الاستفتاء وذلك طبقا للقانون.
كيف يتم توزيع الناخبين على اللجان ؟
ستراعى اللجنة العليا للانتخابات توزيع الناخبين بالقرب من منازلهم للتسهيل عليهم، مشيرًا وسيتم البدء فى توزيع الناخبين على اللجان خلال الفترة الحالية، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور.
و سيتم إطلاق خدمات التعرف على اللجان الانتخابية عبر الموقع الرسمى الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات فى الفترة القادمة، أو من خلال الرسائل النصية على رقم 5151، أو الاتصال ب140 الدليل، ليتعرف كل مواطن له حق التصويت على لجنته الانتخابية.
متى بدأتم في الإعداد لعملية الاستفتاء ؟
دور الإدارة العامة للانتخابات هو دور مستمر ولا يتوقف بانتهاء الانتخابات، ولا يرتبط بقرب اي انتخابات، ..نحن نعمل على مدار الموسم للاستعداد لأي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو إجراءاستفتاء على نصوص دستورية، ونحرص على أن تكون احتياجات اللجان ومستلزمات إجراءات التصويت متوفرة في كل وقت، كالصناديق والأحبار.
احبار فوسفورية مصرية
ما الجديد في مستلزمات اللجان الانتخابية في الاستفتاء القادم ؟
لأول مرة في هذا الاستفتاء ستكون الأحبار الفوسفورية المستخدمة في عملية الاستفتاء على الدستور صناعة مصرية خالصة، تعاقدنا مع مصلحة الكيمياء وأنتجت لنا حبرا فوسفوريا، مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة والحبر لا يزول الا بعد مرور 48 ساعة حتى لا يستطيع اي انسان التصويت اكثر من مره وبالفعل تسلمنا عينات من الحبر وأصبح بديلا للحبر الفوسفوري المستورد عالي التكلفة،والذي كان يكلف خزانة الدولة ملايين الدولارات .. وعبوة الحبر الواحدة تكفي 500 ناخب واللجنة التي يزيد فيها الناخبين عن 500 سيتم توزيع عبوتين عليها.
هل انتهيتم من تجهيز كافة المستلزمات الخاصة بعملية الاستفتاء ؟
بالفعل انتهينا من تجهيز الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستارات والشمع الأحمر، وستيكرات لإغلاق المظاريف، والشارات التي ستميز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق، وكذلك جهزنا الكارنيهات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية، والتي تميزهم دون غيرهم، أما عضو اللجنة القضائية فالذي يميزه "كارنيه" الهيئة القضائية المنتسب لها، وسيتم إرجاء استخدام السترات إلى الانتخابات البرلمانية القادمة وليس الاستفتاء على الدستور.
وماذا عن استلام تجهيز المراكز المقرات الانتخابية ؟
تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن في المحافظات والأقاليم، وتقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال الأيام الحالية، معاينة إنشائية وتأمينية وأمنية، أخذت المعاينة منا وقت كثير، وأوشكنا على الانتهاء من معاينة جميع المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، راجعنا كشوف المراكز الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، وكشوف عملية الاستفتاء على الدستور الماضي، والتي بلغت 9324 مركز انتخابي على مستوى الجمهورية، ما بين مدرسة ووحدة صحية ومركز شباب، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المراكز الانتخابية خلال عملية الاستفتاء على الدستور 11 ألف مركز، فمن المتوقع أن تزيد أعداد المراكز الانتخابية عن الاستفتاء الماضي بواقع 1900 مركز انتخابي لتتجاوز المراكز حد ال11 ألف مركز.
من هي الجهة المسئولة عن توزيع المستلزمات على اللجان ؟
مديريات الأمن في المحافظات مكلفة بتوزيع الحبر والصناديق والسواتر والأقلام على اللجان الانتخابية بقدر كل مركز انتخابي، الجزء الأكبر من الصناديق بالفعل موجود حاليا في مخازن تابعة لمديريات الأمن، ولن يتم توزيعها الآن إلا بانتهاء إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، أما الإدارة العامة المركزية فلديها مخزون استراتيجي وكاف من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، سيتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة.
متى تفتح لجان الاستفتاء ابوابها لاستقبال الناخبين ؟
تبدا اللجان الانتخابية فتح ابوابها لاستقبال الناخبين اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا وعقب انتهاء الموعد تستمر اللجنة في العمل اذا كان هناك ناخبين متواجدين داخل الحرم الانتخابي حتى يتم تمكينهمك جميعا من الادلاء بصوتهم
وعقب انتهاء عملية التصويت يتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون، ويقوم عضو الهيئة القضائية، بالإشراف على عملية الفرز، ثم يعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية، وينتقل بكشف إعلان النتيجة إلى اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لإجراءات تجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية، ثم يشرف عضو الهيئة القضائية على إيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة.
هناك مخططات اخوانية متوقعة لعرقلة عملية الاستفتاء كيف ستتعاملون معها ؟
إن شاء الله لن يستطيع أحد عرقلة عملية الاستفتاء، والداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة جاهزة لتأمين عملية التصويت، والتصدي بحزم وقوة لمحاولات إفساد فرحة الناخبين بتحقيق إرادتهم، ونحن مستعدون للتضحية بأرواحنا فداءا لمرور العملية الديمقراطية في مصر، والإدارة العامة للانتخابات جاهزة بكامل طاقتها البشرية، ليومي الاستفتاء، وهناك دعم لوجيستي من صناديق وأحبار سندفع به في حالات الطوارئ، وسنقف لحظة بلحظة على سير عملية الاستفتاء عن طريق المتابعة الدورية مع مديريات الأمن.
وماذا عن دور القوات المسلحة ؟
لا شك أن القوات المسلحة يقع على عاتقها جهد كبير في إجراءات تأمين عملية الاستفتاء بالتنسيق مع الشرطة كما أن الجيش سيقوم بنقل مستلزمات اللجان الانتخابية من صناديق وأحبار وأوراق اقتراع إلى 6 محافظات بعيدة جغرافيا عن طريق الطائرات الحربية.
مصر اولا
عقب الاستفتاء هناك انتخابات برلمانية ورئاسية هل انتم مستعدون للرئاسية أولا أم البرلمانية؟
الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية جاهزة لأي انتخابات قادمة سواء كانت رئاسية أو برلمانية طبقا لما ينص عليه الدستور، ولا يفرق معنا أن تكون رئاسية أولا أو برلمانية أولا وغير معنيين بإبداء رأينا في أيهما أولا، لأنها ستكون طبقا لنصوص دستورية، لكن همنا الاول ان تكون " مصر اولا " وننسق مع كافة الإدارات في وزارة الداخلية ومع الأجهزة المعنية في القوات المسلحة ومع اللجنة العليا للانتخابات ومع جميع مديريات الأمن على مدار الساعة، للخروج بعملية استفتاء سهلة ومرنة ويهمنا راحة الناخبين.