قانونيون: إخلاء المنصب شرط لترشح السيسى

فى إطار التصريحات الأخيرة التى أطلقتها مصادر مقربة من الحكم الحالى والتى أفادت بإعفاء الفريق السيسى من منصبه كوزير للدفاع خلال أيام، استعدادًا لخوض السباق الرئاسى تباينت الآراء حول هذا الشأن.
واتسعت دائرة الأسئلة والتكهنات حول مدى قانونية ترشح الفريق السيسى للرئاسة على الرغم من بقائه فى منصبه حتى الآن وعدم قيده بجداول الناخبين حتى الآن، فهل يحق له القيد بجداول الناخبين خلال هذة الفترة ؟ هل يجوز بقائه فى منصبه الحالى حتى الدعوة لانتخابات الرئاسة ؟
وفى هذا السياق أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة - الفقيه القانوني ونائب رئيس "حزب الوفد" – أنه يحق للفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء أن يقيد نفسه بجداول الناخبين، إذا حسم موقفه بالترشح للرئاسة.
وأوضح أبو شقة في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" ، أنه يشترط على الفريق السيسي أن يستقيل من منصبة كوزير للدفاع، لكى يتمكن من مباشرة حقوقه السياسية كناخب ومرشح، مضيفاً أنه يسمح للسيسي بالتقدم للقيد بجداول الناخبين خلال الفترة ماقبل غلق باب الترشح، حيث يمتنع قيد أى أفراد جديدة بعد ذلك.
ووافقة فى الرأى المستشار ماهر البحيري – رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق – قائلا أن الفريق السيسي يستطيع الترشح الى الرئاسة فى حالة أعفائه من منصبه الحالى كوزير للدفاع .
واكد البحيري ان الفريق السيسي يتاح له البقاء في منصبه العسكري والوزاري حتى دعوة رئيس البلاد للاقتراع بالانتخابات الرئاسية، مضيفاً انه بعد الاستقالة يحق للفريق مباشرة حقوقه السياسية والانتخابية كمواطن مدنى له الحق في الترشح.
وأكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ضرورة إعفاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع من منصبه فى حالة قراره الترشح لرئاسة الجمهورية، قبل بدء اتخاذ اجراءات الترشح، مثله مثل أى شخص عادى يجب ان يترك منصبه.
وقال "كبيش" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الأحد،:"اذا قرر الفريق عبد الفتاح السيسى الترشح لرئاسة الجمهورية وهذا ما اتمناه شخصياً فيجب أن يعفى من منصبه".
وأشار أستاذ القانون، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أن الحديث فى هذه المسألة سابقة لأوانه، لأنه لم يعلن بعد ترشحه للرئاسة.
فيما أوضح الدكتور محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة، نائب رئيس حزب الوفد، أن وزير الدفاع باعتباره ينتمى للمؤسسة العسكرية عليه أن يقدم استقالته لو قرر الترشح لرئاسة الجمهورية ويثبت نفسه فى قائمة الناخبين حسب الدائرة الخاصة به وهى دائرة الجمالية.
وأضاف "السقا" ، أن مسألة تقديم الناخب اوراق ترشحه قبل 60 يوماً ليست مادة ملزمة، انما اجراء شكلى، مشيراً إلى أن لكل قاعدة استثناء، ويمكن التغاضى عنها.
وقال نائب رئيس حزب الوفد:"الأعمال بالنيات وإلى الآن الفريق لم علن عن نيته، والمسألة ليست ضرب ودع أو فتح فنجان، فاذا كان لديه النية للترشح فعليه كمواطن مصرى أدى دوره بإمتياز ان يتقدم، ولا علينا ان نترك الأمر للقيل والقال بما لا يلق بثورة الثوار"، مضيفاً "أن الشعب قام بثورة لها ثمن وكل يوم يدفع الثمن بدماء الشهداء فآن أن يستريح المحارب ويحظى الشعب المصرى بالهدوء من خلال رئيس منتخب وبرلمان لكى يعيش بدون قلق".
وبين المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء العالي السابق أن اعفاء الفريق من منصبه تم نفيه أمس، بينما فى حالة قراره الترشح للرئاسة وجب عليه أن يستقيل لأنه عسكرياً وسيخوض انتخابات عادية فيجب أن يكون ليس له وظيفة أخرى".
لافتاً الى ضرورة عدم استباق الاحداث قائلا"دعونا لا نعبر الجسر قبل الوصول اليه ويجب ان ننتظر نتيجة الاستفتاء، ودراسة الأمر لأنه ليس بالبسيط".