«العليا للانتخابات»: سنعود إلى عملنا فور قبول الطعن على «وقف الانتخابات»

أكد المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن قبول المحكمة الإدارية العليا الطعن على حكم القضاء الإدارى، بوقف الانتخابات البرلمانية وبطلان قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع، يعنى إلغاء هذا الحكم، بما فى ذلك إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته، ومن ثم «سوف تستكمل اللجنة أعمالها لإتمام الانتخابات البرلمانية دون انتظار لحكم الدستورية العليا».

وقال المستشار مختار فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الخميس، إن المحكمة الإدارية العليا ستكون الفيصل فى القضية وستلتزم لجنة الانتخابات بقراراتها، سواء قررت قبول الطعن والحكم بأن دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات من الأعمال السيادية، أو رفض الطعن، وبالتالى الانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية فى دستورية قانون الانتخابات.

من جهته، ذكر عضو اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد الرحمن بهلول، أن اللجنة ملتزمة بحكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، رغم الطعن عليه من هيئة قضايا الدولة، وستنتظر حتى تتبدل المراكز القانونية مرة أخرى بصدور حكم آخر.

وأوضح المستشار بهلول ل«الشروق» أن «حكم القضاء الإدارى نافذ، رغم الطعن عليه، وتغيير المركز القانونى سيحدد عمل اللجنة العليا للانتخابات، فإذا تغير الحكم ستجتمع اللجنة لاتخاذ قرارها»، مؤكدا أن اللجنة ستكون ملتزمة بحكم المحكمة الإدارية العليا لأنها بمثابة محكمة النقض فى القضاء العادى.

فيما قال مصدر قضائى آخر باللجنة، إنه «لا جدوى من الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى، لأن المحكمة الدستورية تنظر الآن قانون الانتخابات وتضع تعديلاتها عليه، وبعدها سيتم استكمال العملية الانتخابى».

وأوضح المصدر أن «هناك إشكالية قانونية ستحدث إذا تم قبول الطعن، فى هذه الحالة سيدعو الرئيس للانتخابات من جديد، لكن دون أن تبدى المحكمة الدستورية رأيها فى قانون الانتخابات».

وأشار إلى أن «قبول الطعن سيلغى الحكم بوقف الانتخابات، وسوف تستكمل اللجنة أعمالها ووضع جدول زمنى آخر للانتخابات، آخذة فى الاعتباره المدة المتبقية على حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى الظروف الأمنية وامتحانات نهاية العام الدراسى، وإذا وجدت اللجنة أن الوقت ضيق لتنفيذ هذا الجدول الزمنى، فسوف يتم التأجيل إلى ما بعد عيد الفطر، المقرر فى التاسع من شهر أغسطس المقبل».

وأضاف أنه فى حالة رفض الطعن فإن لجنة الانتخابات ستنتظر رأى المحكمة الدستورية فى دستورية قانون الانتخابات، وتعديلاتها عليه، بعدها يصدر قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع مرة ثانية، وبناء عليه ستضع اللجنة جدولا زمنيا آخر لإتمام الانتخابات.