العليا للانتخابات: مستمرون في عملنا رغم حكم "الإداري"‎

قال عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة مستمرة في أداء عملها لحين صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بشأن إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأوضح بهلول، عقب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، أنه في حال صدور حكم نهائي يؤيد الحكم الذي صدر، فإن الأمر سيحال إلى المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة سيتوقف عمل اللجنة العليا للانتخابات لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، وحينها ستصبح الكرة في ملعب مؤسسة الرئاسة، لتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.
وفى تصريحات لمصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة، تشير إلى أن الهيئة تبحث الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن الهيئة ستبحث أسباب الحكم، فإذا تبين وجود عوار قانوني به سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم، حسب تعبيره، كما أوضح أن الهيئة أمامها 60 يومًا للطعن على الحكم، وفقًا لمقتضيات القانون.
وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.