العليا للانتخابات: سنستكمل عملنا إذا قبلت «الإدارية» طعن «قضايا الدولة»

مختار: قرار «الإدارية» سيكون الفيصل.. وبهلول: ملتزمون بحكم وقف الانتخابات إلى أن تتبدل المراكز القانونية

أكد المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أنه في حال ما إذا ما قررت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على قرار القضاء الإداري الصادر في السادس من مارس الجاري، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي، بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، فإن الحكم الصادر من القضاء الإداري «يُعد لاغيًا ولا قيمة له»، بما في ذلك إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، بما يعني استكمال اللجنة لأعمالها لإتمام الانتخابات البرلمانية دون أن تنتظر لحكم "الدستورية".

وأضاف المستشار هشام مختار، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن المحكمة الإدارية العليا ستكون الفيصل في هذا الأمر، وستلتزم اللجنة بقراراتها أيا كانت، سواء ما إذا قررت بقبول الطعن والحكم بأن دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات قرار سيادي، أو رفض الطعن وبالتالي الانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية في دستورية قانون الانتخابات .

وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ملتزمة بحكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية رغم الطعن عليه من هيئة قضايا الدولة، إلى أن تتبدل المراكز القانونية مرة أخرى بصدور حكم آخر.

وأشار بهلول ل«الشروق»، إلى أن حكم القضاء الإداري السابق نافذ رغم الطعن عليه، مشيرا إلى أن تغيير المركز القانوني السابق هو الذى سيحدد عمل اللجنة العليا للانتخابات، فإذا تغير الحكم السابق ستجتمع اللجنة لاتخاذ قرارها، مؤكدا أن اللجنة ستكون ملتزمة بحكم المحكمة الإدارية العليا؛ لأنها ستكون بمثابة محكمة النقض في القضاء العادي.