قانونيون: الطعن على وقف الانتخابات لاجدوى منه

أثار شروع هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أمس الأربعاء أمام المحكمة الإدارية العليا حالة من الجدل والسخط بالشارع السياسى والقضائى خاصة بعد إعلان مؤسسة الرئاسة فى وقت سابق أنهم لم يطعنوا على الحكم وسيلتزمون بقرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات.
وكانت البداية من تقدم هيئة قضايا الدولة, ممثلين عن مؤسسة الرئاسة, ووزارة العدل, ومجلس الشورى بالطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات, بالإضافة إلى طعن النائب محمد العمده, النائب البرلمانى السابق حتى قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 17 من الشهر الجارى.
عقب ذلك إستطلعت "بوابة الوفد" آراء الجهات المسؤلة عن الطعن, والشارع السياسى, والتى كانت بدايتها من مؤسسة الرئاسة من خلال المستشار محمد فؤاد جادالله, المستشار القانونى للرئيس والذى أكد على أن مؤسسة الرئاسة أعلنت مرارا وتكرا فى أنها لم تستخدم نفس الأساليب التى كان يستخدمها نظام مبارك فى الإستشكال على الأحكام التى يصدر القضاء الإداى, وخاصة فيما يتعلق بمباشر المصريين لحقوقهم السياسية وهذا ما أكدناه لكم ولجميع وسائل الإعلام عقب صدور الحكم فى الإسبوع الماضى.
وأضاف جادالله:"الحمد لله أن جميع المداخلات الهاتفية التى أجريتها عقب صدور الحكم مازالت مسجلة حتى لا يتهمنا البعض فى التراجع عن موقف عدم الطعن على وقف الانتخابات, مفسراً قوله فى أن ما قامت به هيئة قضايا الدولة ممثلة لمؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل لا يتنافى مع موقف الرئاسة السابق بعدم الطعن لأن الطعن من الأساس لا يتضمن المطالبة بوقف الحكم لأنه أصبح نافذ ونهائى .
وأستكمل جادالله حديثه:" وقف الانتخابات البرلمانية أصبح حكم واجب النفاذ ،وانه تم إرجاء العملية الانتخابية ،وان الطعن لا يوقف التنفيذ ،وانه إي ماكان نتيجة حكم الإدارية العليا سواء بقبول الطعن أو رفضه لن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية لأن مؤسسة الرئاسة لن تتراجع عن إحترامها لحكم القضاء الإدارى ولكن ما طعنت عنه الرئاسة يتمثل فى الطعن على شق إجرائى ".
وفسر جادالله الشق الإجرائى الذى تم الطعن عليه وذلك بقوله:"حيثيات الحكم التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى تضمنت تفسير من بل المحكمة للمادة 141 بشأن أن يمارس الرئيس سلطاته بصحبة رئيس الوزراء والوزير المختص" مشيراً إلى أنه من حيث المبدأ لا يجوز للقضاء الإدارى أن يفسر مواد الدستور لأن الدستورية هى صاحبة هذا الإختصاص بالإضافة إلى أن لا يجوز أن تكون قرارات الرئيس كلها مرهونة بموافقة رئيس الوزراء والوزير المختص لأن ذلك إهدار لصلاحيات الرئيس التى وفرها الدستور له قائلا:"طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم ليس من اجل اعادة الانتخابات او اجراء الانتخابات او الالتفاف عليه ،و ماهو الا لإعادة النظر فى المادة 141 من الدستور".
وفى رده على طرق الرئاسة للخروج من الوضع قال المستشار القانونى للرئيس:" على الجميع أن يعلم فى أنه فى حالة قبول الطعن أو رفضه لن تجرى الانتخابات إلا بعد رأى المحكمة الدستورية فى القانون الذى يعمل مجلس الشورى على تشريعه خلال هذه الأيام".
وقال جادالله:"مجلس الشورى يقوم بعمل مشروعان قانونين كاملين ثم يرسلهم إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرر ما تراها ثم يعود مرة أخرى إلى مجلس الشورى لإعمال كامل مقتضى القرار"
واشار جاد الله إلى أن الرئاسة ترغب فى ان تقوم الادارية العليا بانهاء اشكالية الطعن على الحكم وتوضح معنى المادة 141 من الدستور مؤكداً على أن رئاسة الجمهورية تستهدف من هذا التوضيح أيضا تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء,وتتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور.
من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن طعن مؤسسة الرئاسة على حكم القضاء لاقيمة له لأنه لن يتم إيقاف تنفيذه قائلا:"طعن الرئاسة على وقف الانتخابات لا قيمة له لأن الحكم أصبح نافذ والدستورية بدأت فى نظر الدعوى".
وأضاف الجمل:" من الأساس قانون الانتخابات به علامات إستفهام وشابه البطلان ومن ثم طعن الرئاسة على ما ترتب عليه يؤكد أن النظام الحاكم يتعامل مع حكم القضاء الإداري، فى إطار المصالح السياسية والتوجهات، التي تراها الرئاسة".
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة الرئاسة بإحترام أحكام القضاء والعمل على الدخول فى حوار بناء من القوى السياسية للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد.
وفى رده على تصريحات المستشار القانونى للرئيس فى أن الطعن على الشق الإجرائى فقط قال الجمل:" دعونا من هذا الأمر لأن المحكمة تنظر القضية بشكل كامل ولا تنظر جزء وترفض الآخر وعلى الرئاسة إحترام أحكام القضاء ".
من جانبه أبدى اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق وعضو مجلس الشورى ، تفهمه لموقف الرئاسة فى طعنها على قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن حكم القضاء الإدارى بتأجيل انتخابات مجلس النواب فك" قيد رهيب" كان يلزم الرئيس بمدة ال60 يوما على إقرار الدستور للبدء فى الدعوة لانتخابات مجلس النواب.
وقال المرسي في إن مسألة الاهتمام بالوقت على حساب إعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب كان يهدد بالطعن بعدم دستورية البرلمان المنتخب ويعيدنا للمربع صفر.
فى السياق ذاته كشف المستشارهشام مختار, المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات مجلس النواب, أن اللجنة ستعمل على تنفيذ أى حكم قضائى يصدر بشأن العملية الانتخابية قائلا:"لو الإدارية العليا رفضت حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات سنقوم بتنفيذه ونبدأ فى إجراء الانتخابات البرلمانية".
وقال مختار:"اللجنة تعمل على إعادة ترتيب أوراقها من جديد للتكيف مع الأوضاع التى طرآت على الساحة السياسية من خلال حكم القضاء الإدارى قائلا:" اللجنة تعمل على ترتيب أوضاعها وتغير جدول أعمالها وفق مستجدات المشهد الخاص بقانون الانتخابات".
وفى رده على ما تردد بشأن الطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا قال مختار:" لم نطعن وقف الانتخابات لأن اللجنة من الأٍساس ليست خصما في الدعوى القضائية، وإنما هي جهة إدارية منوط به تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء بموجب أحكام الدستور".
ولفت المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إلى أنه حتى إذا ما قررت المحكمة الإدارية إجراء الانتخابات وفقا للقانون الذي طعن عليه فإن مواعيد الانتخابات سيتم تعديلها وذلك للحيلولة دون إتمامها في المواعيد الذي سبق تحديدها، مشيرا إلى أن موعد فتح باب الانتخابات كان مقررا له 9 مارس الماضي ولم يتم فتحه، ولذلك فإن أمام اللجنة مدد زمانية يجب تعديلها وفقا لما سيصدر عن المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه قال المستشار عبد الرحمن بهلول, عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب:" اللجنة تنظر كلمة الدستورية فى قانون الانتخابات الذى تم إحالته من قبل القضاء الإدارى لها".
وأضاف بهلول:" الرئاسة المنوط بها الطعن أعلنت أنها ستنفذ حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات ولم تستشكل عليها وبالتالى الجميع ينتظر كلمة الدستورية فى القانون من أجل العمل على أساسه مشيراً إلى أن طعن الرئاسة على وقف الانتخابات ليس من أجل إزالة الحكم ولكن بشأن إجرائى أخر".
وفيما يتعلق بقيام مجلس الشورى بعمل قانون جديد قال بهلول:" نحن فى إنتظار ما تؤل إليه الأوضاع وما تتفق عليه القوى السياسية والجهات التنفيذية من أجل إجراء الانتخابات على أساسها".
أخبار ذات صلة: