10 نتائج تترتب على حكم «الدستورية العليا» ببطلان الانتخابات البرلمانية

معتز شمس الدين:
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك 10 نتائج تترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا؛ بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر، أولها فتح باب الترشح مرة أخرى، سواء على ذات دوائرهم في حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة؛ إذا ما عدلت وفقًا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية.
ذكر محسن، في تقرير للمركز نشره، مساء الأحد، أن من النتائج المترتبة على الحكم أيضًا، تعديل قاعدة بيانات الناخبين؛ حيث يحق للناخبين قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى، أن يطلبوا لمن يرغب تعديل بياناتهم الانتخابية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن في التعديل على قاعدة بيانات الناخبين، وإضافة من أتم سن الانتخاب أو سن الترشح أو حذف من توفى أو من صدر ضده حكم، وبالتالي على اللجنة أن تعدل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقا للبرنامج الزمني الجديد.
أشار تقرير المركز، إلى أنه يترتب أيضًا إمكانية تقدم المرشح الذين تم رفض طعنه مرة أخرى؛ حيث أن الحكم يعني أن نبدأ من البداية في الإجراءات الانتخابية، وبالتالي من تتوافر فيه شروط الترشح يحق له التقدم مرة أخرى، وذلك بعيدًا عن الأحكام التي صدرت من قبل، ضاربًا مثال بالمرشح أحمد عز الذي يحق له التقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه.
نوه المركز إلى أن بيان اللجنة العليا، أكدت أنه سيتم مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية؛ حيث فتح باب الترشح مرة أخرى، وهذا يعني أن من تقدم للترشح ويرغب فى الاستمرار عن ذات الدائرة؛ فتظل جميع الإجراءات التى اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبي.
أشار مسحن، إلى أنه بالطبع ستتغير خريطة التحالفات للمرة المليون؛ حيث أن هناك من سيرفض الاستمرار في التحالف، وهناك من سيتحالف مع كيانات أخرى غير ما كان عليها، وهناك من سيدفع ثمن وعوده بترشيح بعض المرشحين وضللهم ونكل بوعوده ناحيتهم.
فتح باب الترشح مرة أخرى
وهذا يعني أنه سيتم فتح باب الترشح مع الحق فى التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، سواء على ذات دوائرهم فى حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية.
تعديل قاعدة بيانات الناخبين
يحق للناخبين قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا –لمن يرغب- تعديل بياناتهم الانتخابية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن فى التعديل على قاعدة بيانات الناخبين، فبالتأكيد سيكون هناك من أتم سن الانتخاب أو سن الترشح أو من توفى أو من صدر ضده حكم، وبالتالي على اللجنة أن تعدل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقا للبرنامج الزمني الجديد.
تقدم من رفض طعنه مرة أخرى للترشح
يحق لكل من رفض طعنه أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات، حيث بمجرد فتح باب الترشح ، بما يعني أن نبدأ من أول وجديد في الإجراءات الانتخابية، وبالتالي من تتوافر فيه شروط الترشح يحق له التقدم مرة أخرى، بعيدًا عن الأحكام التي صدرت من قبل، وهذا يعني أن أحمد عز يحق له التقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه، وكأن شيئا لم يكن.
الإجراءات الانتخابية السابقة سيتم مراعاتها مستقبلًا
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، بيانًا اليوم الأحد، أكدت فيه أنه سيتم مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية؛ حيث فتح باب الترشح مرة أخرى، وهذا يعني أن من تقدم للترشح ويرغب في الاستمرار عن ذات الدائرة –على الفرض أنها لم تعدل طبقًا للقانون المزمع إعداده للدوائر الانتخابية- فتظل جميع الإجراءات التي اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبي، ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبي وأيضا قيمة التأمين.
أمّا المرشحين الجدد فيجب عليهم إتمام الكشف الطبي وكافة الأوراق والمستندات من جديد، حيث أنهم لم يشاركوا فى الترشح قبل حكم عدم الدستورية.
لكن الشيء المشترك بين المرشحين الجدد والقدماء، هو أن كلا النوعين عليهم أن يملئوا استمارة الرغبة فى الترشح واستمارة اختيار الرموز الانتخابية مرة أخرى، غير ذلك من إجراءات فلا يتساوى المرشح الجديد والقديم.
الأحزاب والتحالفات.. إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى
بالطبع ستتغير خريطة التحالفات للمرة المليون، حيث أن هناك من سيرفض الاستمرار فى التحالف، وهناك من سيتحالف مع كيانات أخرى غير ما كان عليها، وهناك من سيدفع ثمن وعوده بترشيح بعض المرشحين وضللهم ونكل بوعوده ناحيتهم؛ بل وهناك من الأحزاب المقاطعة من سيعاود الاشتراك فى السباق الانتخابي.
لن تكون هناك انتخابات برلمانية قبل افتتاح قناة السويس
إذا ما نظرنا إلى الجدول الزمني، نجد أن شهر أبريل هو الانتهاء من إعداد القانون، وشهر مايو هو الإعداد للجدول الزمني، وأن الجدول الزمني يكون في غضون ثلاثة أشهر، كي نبدأ مرحلة الانتخاب وذلك بالقياس على الجدول الزمني الأخير، وأيضًا تتخلل هذه المدة شهر رمضان الكريم، وبالتالي سيتم انعقاد البرلمان بعد افتتاح قناة السويس المتوقع لها أن تكون فى شهر أغسطس، وذلك يعطي فرصة واسعة للرئيس في إصدار حزمة القوانين لتسيير قناة السويس الجديدة.
استمرار سلسلة القرارات بقوانين الصادرة من الرئيس
عدم انعقاد البرلمان يؤدي إلى الاستمرار في سلسلة القرارات بقوانين التي يصدرها الرئيس، ما يزيد العبء على النائب المقبل، طبقًا لنص المادة 156 من الدستور والتي تقضى بضرورة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.
ونشير هنا إلى أن القوانين بشأن الاستثمار سيصدرها الرئيس منفردا، وقرارات تسيير وهيكلة قناة السويس الجديدة سيصدرها أيضا منفردا!!
الطعون الأخرى.. ربما تنسف القوانين الانتخابية من أساساها
هناك حزمة أخرى من الطعون محجوزة للحكم في شهر مارس، بشأن ازدواج الجنسية وكذا المصريين فى الخارج، وأيضًا نظام الانتخاب بالقوائم، وهذا يعني أنه ربما تؤدي هذه الطعون إلى إلغاء النظام الانتخابي بالقائمة أيضًا أو إلى إلغاء كل أو بعض قانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية.
لذلك نناشد اللجنة المختصة بإعمال التعديلات الدستورية أن تنتظر باقى الأحكام الدستورية وتعدلها جملة واحدة، وإلّا لن يجدي التقطيع والترقيع إلى شيء، بل إننا سنزيد المشهد تعقيدا.
نطالب بعودة الرقابة السابقة من جانب المحكمة الدستورية.. وإلا ستتكرر الطعون
الميزة الوحيدة فى دستور الإخوان، إقرارهم بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، إلّا أن الدستور الحالي قد الغي هذه الرقابة، مما سبب معه توتر الحياة البرلمانية، فلا يوجد ما يمنع من عودتها بموجب قرار بقانون.
ونناشد رئيس الجمهورية؛ بإصدار قرار بقانون يتيح للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على قانون الانتخابات وقانون الدوائر، كي نتجنب الطعون مرة أخرى والحكم بعدم الدستورية مرة أخرى، لاسيما أن الدستور الحالي أقر ثلاثة معايير يستحيل اجتماعهم عند إعمال قانون الدوائر، وهم النطاق الجغرافي مع عدد السكان مع عدد الناخبين، كيف يتم ذلك!!!
تغيير اللجنة التي وضعت القانون المعيب دستوريًا
من الأفضل إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية، والاستعانة بأكبر قدر من الدستوريين وفقهاء القانون، كي نضمن تلافي أي عوار دستورى مرة أخرى.
ويجب أخذ ملاحظات المجتمع المدني والأحزاب وبعض فئات من الناخبين في الحسبان عند إقرار قانون الدوائر مرة أخرى، من خلال حوار مجتمعي بمعنى الكلمة.