"وثيقة التأمين العقارى "سلاح "الإسكان" لضبط السوق..لائحة جديدة تلزم المستثمر بالتأمين ضد مخاطر عدم التسليم بالموعد..طارق شكرى: تحديدها يشترط التوافق مع قطاع التأمين..مصر القابضة للتأمين:جاهزون للتنفيذ

- رئيس مجموعة عربية للاستثمار: لن يطبق على الجميع بالتساوى وتحديد قيمتها يعتمد على سمعة المطور ومدى التزامه
- عادل موسى: أتوقع تخصيص محفظة ائتمانية ضخمة للقطاع العقارى حال تطبيق الوثيقة
تعددت الشكاوى، فى الآونة الأخيرة، من عدم التزام عدد من شركات الاستثمار العقارى بمواعيد أو درجات تشطيب الوحدات المحجوزة مسبقا، وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن الوزارة تدرس بشكل جدى وضع إطار يحكم التعامل بين المستهلك والمستثمر ويكفل لكل منهم حقه.
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
وأضاف مدبولى، فى تصريحات له، أن اللائحة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية لجديدة تضم بندا يلزم المستثمر العقارى بعمل وثيقة تأمين على مشروعه ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد فى عقود المشترين أو بجودة أقل من الجودة المشترطة فى التنفيذ.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن بند إلزام شركات الاستثمار العقارى بالتأمين على المشروعات التى تنفذها ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المنصوص عليه بالعقد أو جودة التنفيذ تم طرحه منذ 5 سنوات، إلا أنه لاقى صعوبة فى التنفيذ بسبب عدم الوصول لصيغة مرضية مع شركات التأمين التى وضعت شروطا مبالغ فيها وغير منطقية من الصعب تنفيذها على أرض الواقع، مطالبا بعقد جلسة بين المطورين العقاريين وشركات التأمين للاتفاق على الصيغة والوصول لمقترح مقبول قبل البدء فى التنفيذ.
المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، أنه إذا ما دخل المقترح بإلزام الشركات العقارية بالتأمين على مشاريعها حيز التنفيذ فإنه لن يطبق على جميع المستثمرين بالتساوى، موضحا أنه من المفترض أن يتم تصنيف المستثمرين إلى شرائح A، وb وc، وفق رأس المال والأعمال السابقة ومدى التزامه فيها، مستشهدا بالتأمين على السيارات فى أوروبا الذى يختلف حسب المؤمن عليه ومدى احترافه القيادة ما يميزه عن غيره المبتدئ ويقلل من نسبة المخاطر فيقلل من قدر التأمين، على حد قوله.
وأضاف شكرى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تصنيف الشركات يجب أن يتم من خلال اتحاد للمطورين العقاريين يتم تأسيسه، الأمر الذى قد يزيد من ثقافة المستهلك النهائى الذى يستطيع بناءً على التصنيف أن يختار الشركة الأكثر التزاما التى يضمنها الاتحاد، كما أن خضوع جميع الشركات تحت مظلة الاتحاد تعمل على تنقية السوق من المضاربين والمُسقعين للأراضى الذين ساهموا فى الفترة الأخيرة فى زيادة أسعار الأراضى بشكل كبير، كما أنه يحسن من شكل السوق العقارى فى مصر.
واستبعد شكرى أن يسهم إلزام الشركات بالتأمين فى زيادة أسعار الوحدات، شريطة أن يتم التنسيق مع شركات التأمين حتى لا يتم تحديد نسبة كبيرة من قيمة الوحدة فيضطر المستثمر لزيادتها على السعر للمستهل الأخير، مؤكدا أن التأمين يجب أن ينقسم إلى شقين الأول ضد عدم التسليم فى الموعد ويدفعه المستثمر والثانى ضد عدم السداد ويلزم به المشترى.
وأضاف شكرى أنه كان يتمنى من مجلس الوزراء فى خضم القرارات التى أصدرها فى الأشهر الأخيرة أن يصدر قرارا بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، معزيا عدم اتخاذ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ذلك القرار بأن البرلمان لم يعد أمامه سوى أسابيع قليلة ليعرض عليه بعد انتخابه الصيغة ويقره الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى ضبط السوق العقارى.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين جاهزية القطاع التأمينى فى مصر لتنفيذ مقترح الوثيقة التأمينية العقارية، موضحا أن العالم يعرف هذه الوثائق ويعمل بها ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المنصوص عليه فى العقد بين المستثمر والمشترى، إلا أنه عند طرح الفكرة منذ 5 سنوات لم تلاقى قبولا من بعض المستثمرين.
الدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين
وأضاف موسى أن المستثمرين وجدوا أن الوثيقة ستمثل تكلفة إضافية عليهم، خاصة وأننا اشترطنا ضمانات تجعل المستثمر حريص على الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة لمشروعة حتى لا نضطر لدفع الغرامات عن المستثمرين إلا فى الحالات والظروف الخارجة عن إرادتهم.
وتوقع موسى أن تكون المحفظة الائتمانية للقطاع العقارى ضخمة فى حال تنفيذ المقترح الذى طرحه وزير الإسكان كبند من بنود لائحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع العقارى من أكبر القطاعات الاستثمارية فى مصر.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين أن القيمة النهائية للمحفظة من الصعب تحديدها، خاصة وأن القيمة التأمينية ستختلف من مشروع إلى آخر ومن مستثمر لآخر وستعتمد على خبرة المستثمر السابقة وسمعته وسوابق تعثره وإن كان يعتمد فى تمويله على أموال البنوك أو أموال خاصة بشركته، مجددا تأكيده على أن القطاع التأمينى جاهز تماما للتنفيذ.