وزير الإسكان يكشف أبرز ملامح اللائحة العقارية الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن اللائحة العقارية الجديدة تقوم على التعاون بين الدولة والمستثمرين، وحماية حقوق الهيئة والدولة والمستثمر، وقال الوزير إن أهم ملامح اللائحة العقارية الجديدة تتمثل في وضع تصنيف للمشروعات التي سيتم طرحها وفقا، وكذلك تسجيل المطورين العقاريين وإعداد تصنيف لهم وفقا لقدرات المطور العقاري.
ودعا «مدبولى» المستثمرين لمعاونة الوزارة في إعداد التصنيف، لضمان إعداد تصنيف واقعي للمطورين العقاريين وضمان تنفيذ المشروعات وفقا لقدرات وخبرات كل مستثمر.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال مشاركته بالجلسة التمهيدية لمؤتمر سيتي سكيب، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لأول مرة تنص اللائحة على دخول الهيئة في مشروعات شراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لآليات وقواعد معينة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن كل مشروع سيكون له جدول زمني للتنفيذ، وسيكون لمجلس إدارة الهيئة الحق في منح فترات زمنية ومهلة إضافية لتنفيذ المستثمر للمشروع.
وقال: "اللائحة ستضع أسلوبا جديدا للتعامل مع قضية سحب الأراضي من المستثمرين، وفقا لآلية جديدة تقوم على فرض الغرامات بحيث إن المستثمر الذي يتأخر عن تنفيذ المشروع أو لا يسدد مستحقات الهيئة سيخضع للغرامات، وفى حال استمرار تعثر المستثمر سيتم سحب الأرض.
وتابع «مدبولى»: "الوزارة ستدعم المستثمر الجاد بشكل كبير، ولكن مع الحفاظ على حقوق الدولة".