أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه من المخطط الإنتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات خلال شهرين،مشيرا إلى أن هذه التعديلات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار والتغلب على المشكلات التي تواجه المستثمرين منذ حصولهم على الأرض وحتى الإنتهاء من تنفيذ المشروع. وأضاف خلال مؤتمر القمة العقارية لمعرض "سيتي سكيب مصر" ، أن المستثمر الأجنبي عند توجهه لأي دولة لا يبحث عن المزايا والفرص الاستثمارية بهذه الدولة بقدر خطة الدولة الواضحة حول خطوات وطبيعة الاستثمار بها والجهة المسئولة عن الاستثمار والتي سيتعامل معها وفترات استخراج تراخيص تدشين الشركة والمشروع. وأشار مدبولي إلى أن هذه الرؤية الواضحة ستضمنها اللائحة العقارية والتي تحدد طبيعة العلاقة بين المستثمر والهيئة،كما تستهدف خلق مناخ محفز للاستثمار العقاري بمصرلافتا الى أن هذه التعديلات سيتم عرضها على المستثمرين لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين . وأكد مدبولى، أن اللائحة العقارية المعمول بها حاليا فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة " قديمة للغاية " ، حيث أن المستثمر فى السابق كان يتعاقد على الحصول على قطعة أرض لتنفيذ مشروع، وبعد عامين تنتهى إجراءات القرار الوزارى الخاص بالأرض والذى لا يمكن أن يبدأ العمل بدونه، وفى نفس الوقت اللائحة العقارية تقضى بسحب الأرض بعد 3 سنوات ما لم يبدأ المستثمر ويثبت الجدية، وهذا أمر غير عادل، خاصة أن الأسعار والتكلفة تتغير تماما خلال أيام وأسابيع وليس شهورا وأعواما، مما كان يشكل عائقا أمام العمل . وأكد الوزير، إن الحكومة تسعى حاليا لتعديلها ، حيث يتم الإنتهاء من اللائحه الجديده الشهرين المقبلين ، لأن استمرارها سبب مشكلات متعددة بين الدولة والمستثمرين. واشار وزير والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الى أنه جاري حصر الأراضي الاستثمارية المرفقة والجاهزة للطرح خلال العام الجاري وكذلك الأراضي التي يمكن ترفيقها خلال عام وذلك لإعداد خطة لطرح هذه الأراضي قريبا. وأكد مدبولي أن الوزارة لديها مخزون كبير من الأراضي الاستثمارية بالعديد من المدن الجديدة ولكن المشكلة في الترفيق وخاصة أن الوزارة قررت عدم طرح أي أراضي جديدة غير مرفقة وذلك حتى لا تتكرر المشكلات السابقة مع المستثمرين والتي كان معظمها يتركز في عدم ترفيق الأراضي رغم إنهاء تنفيذ المشروعات. وقال ، أن الوزارة تستهدف فتح كافة الملفات الشائكة مع المستثمرين وإنهاء ملف التسويات معهم،مؤكدا أن الوزارة لا تتعامل على أنها جزء من حكومة إنتقالية ولكنها تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار. وأضاف مدبولي أن هذه التسويات ستتم بالتوازن بين الحفاظ على حق الدولة وحل مشكلة المستثمرين بشكل ودي دون اللجوء للقضاء،لافتا إلى أن كل قضية يتم حلها مع المستثمرين تبعث رسالة ثقة حول الاستثمار العقاري بالسوق المصرية. ولفت الى أن الوزارة قامت بوضع تصوراتها حول تشجيع حركة التنمية والخروج من الوادي الضيق وتفعيل مخطط تنمية مصر 2052 وخروج الجيل الجديد من المدن العمراينة الجديدة والتي ستبدأ بمدن العلمين الجديدة والجاري تخطيطها ومناقشة ملامح المخطط الخاص بها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن كل تسوية تحتاج لقواعد خاصة بها لذا لا يمكن وضع قواعد عامة يتم التسوية بناء عليها مع كافة الشركات العقارية التي لديها مشكلات مع الدولة،موضحا أن هناك إجتماع أسبوعي للجنة حل مشكلات المستثمرين تناقش مشكلة كل مستثمر على حدة. واوضح أنه جاري إعداد آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الإنتفاع ، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن هذه الآلية رسميا.
