وزير الإسكان: الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات خلال شهرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه من المخطط الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات خلال شهرين،مشيرا إلى أن هذه التعديلات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار والتغلب على المشكلات التي تواجه المستثمرين منذ حصولهم على الأرض وحتى الإنتهاء من تنفيذ المشروع.
وأضاف خلال حوارمفتوح اليوم بفعاليات القمة العقارية مصر 2014 على هامش معرض "سيتي سكيب مصر" مع الاعلامية دينا عبد الفتاح ، أن المستثمر الأجنبي عند توجهه لأي دولة لا يبحث عن المزايا والفرص الاستثمارية بهذه الدولة بقدر خطة الدولة الواضحة حول خطوات وطبيعة الاستثمار بها والجهة المسئولة عن الاستثمار والتي سيتعامل معها وفترات استخراج تراخيص تدشين الشركة والمشروع.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الرؤية الواضحة ستضمنها اللائحة العقارية والتي تحدد طبيعة العلاقة بين المستثمر والهيئة،كما تستهدف خلق مناخ محفز للاستثمار العقاري بمصرلافتا الى أن هذه التعديلات سيتم عرضها على المستثمرين لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين .
وقال الوزير أن المستثمر يحتاج لمحفزات استثمارية تشجع تواجده بالسوق المصرية وخاصة أن السوق العقارية المصرية من أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب على الإسكان والذي تؤكد الدراسات تضاعف هذا الحجم خلال المرحلة المقبلة بما يتواكب مع الزيادة السكانية.

واشار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الى أنه جاري حصر الأراضي الاستثمارية المرفقة والجاهزة للطرح خلال العام الجاري وكذلك الأراضي التي يمكن ترفيقها خلال عام وذلك لإعداد خطة لطرح هذه الأراضي قريبا.
وأكد مدبولي أن الوزارة لديها مخزون كبير من الأراضي الاستثمارية بالعديد من المدن الجديدة ولكن المشكلة في الترفيق وخاصة أن الوزارة قررت عدم طرح أي أراضي جديدة غير مرفقة وذلك حتى لا تتكرر المشكلات السابقة مع المستثمرين والتي كان معظمها يتركز في عدم ترفيق الأراضي رغم إنهاء تنفيذ المشروعات.
ونوه الى أن الوزارة تستهدف فتح كافة الملفات الشائكة مع المستثمرين وإنهاء ملف التسويات معهم،مؤكدا أن الوزارة لا تتعامل على أنها جزء من حكومة إنتقالية ولكنها تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف مدبولي أن هذه التسويات ستتم بالتوازن بين الحفاظ على حق الدولة وحل مشكلة المستثمرين بشكل ودي دون اللجوء للقضاء،لافتا إلى أن كل قضية يتم حلها مع المستثمرين تبعث رسالة ثقة حول الاستثمار العقاري بالسوق المصرية.
ولفت الى أن الوزارة قامت بوضع تصوراتها حول تشجيع حركة التنمية والخروج من الوادي الضيق وتفعيل مخطط تنمية مصر 2052 وخروج الجيل الجديد من المدن العمراينة الجديدة والتي ستبدأ بمدن العلمين الجديدة والجاري تخطيطها ومناقشة ملامح المخطط الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن كل تسوية تحتاج لقواعد خاصة بها لذا لا يمكن وضع قواعد عامة يتم التسوية بناء عليها مع كافة الشركات العقارية التي لديها مشكلات مع الدولة،موضحا أن هناك إجتماع أسبوعي للجنة حل مشكلات المستثمرين تناقش مشكلة كل مستثمر على حدة.
واوضح أنه جاري إعداد آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الإنتفاع ، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن هذه الآلية رسميا.
ولفت الى أن تأجيل الإتفاق على آلية طرح الأراضى الصناعية أمام المستثمرين ساهم فى عرقلة إنطلاقة الإستثمار الصناعى بالعديد من المدن ، مؤكدا وجود تعليمات مشددة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بسرعة الإنتهاء من آليات طرح الأراضى أمام المستثمرين تحقيقا لإنتعاش السوق العقارى .