انتهاء مسودة اللائحة العقارية خلال شهرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من المخطط الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات خلال شهرين، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار والتغلب على المشكلات التى تواجه المستثمرين منذ حصولهم على الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.
أضاف، خلال المؤتمر الصحفى اليوم لفعاليات القمة العقارية مصر 2014 على هامش معرض "سيتى سكيب مصر"، أن المستثمر الأجنبى لديه توجه لأى دولة بها فرص استثمارية ويبحث عن المزايا والفرص الاستثمارية بهذه الدولة ويهتم فى المقام الأول بخطة الدولة الواضحة حول خطوات وطبيعة الاستثمار بها والجهة المسئولة عن الاستثمار التى سيتعامل معها وفترات استخراج تراخيص تدشين الشركة والمشروع.
أشار مدبولى إلى أن هذه الرؤية الواضحة ستضمنها اللائحة العقارية التى تحدد طبيعة العلاقة بين المستثمر والهيئة، كما تستهدف خلق مناخ محفز للاستثمار العقارى بمصر، لافتاً إلى أن هذه التعديلات سيتم عرضها على المستثمرين لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين.
قال إن المستثمر يحتاج لمحفزات استثمارية تشجع وجوده بالسوق المصرية، خصوصاً أن السوق العقارية المصرية من أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب على الإسكان الذى تؤكد الدراسات تضاعف هذا الحجم خلال المرحلة المقبلة بما يتواكب مع الزيادة السكانية.
أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنه جارٍ حصر الأراضى الاستثمارية المرفقة والجاهزة للطرح خلال العام الجارى، وكذلك الأراضى التى يمكن ترفيقها خلال عام وذلك لإعداد خطة لطرح هذه الأراضى قريباً.
أكد مدبولى أن الوزارة لديها مخزون كبير من الأراضى الاستثمارية بالعديد من المدن الجديدة، ولكن المشكلة فى الترفيق، خصوصاً أن الوزارة قررت عدم طرح أى أراضٍ جديدة غير مرفقة، وذلك حتى لا تتكرر المشكلات السابقة مع المستثمرين التى كان معظمها يتركز فى عدم ترفيق الأراضى، على رغم إنهاء تنفيذ المشروعات.
ونوه إلى أن الوزارة تستهدف فتح الملفات الشائكة كافة مع المستثمرين وإنهاء ملف التسويات معهم، مؤكداً أن الوزارة لا تتعامل على أنها جزء من حكومة انتقالية ولكنها تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار.
أضاف مدبولى: أن هذه التسويات ستتم بالتوازن بين الحفاظ على حق الدولة وحل مشكلة المستثمرين بشكل ودى دون اللجوء للقضاء، لافتاً إلى أن كل قضية يتم حلها مع المستثمرين تبعث رسالة ثقة حول الاستثمار العقارى بالسوق المصرية.
لفت إلى أن الوزارة قامت بوضع تصوراتها حول تشجيع حركة التنمية والخروج من الوادى الضيق وتفعيل مخطط تنمية مصر 2052 وخروج الجيل الجديد من المدن العمرانية الجديدة التى ستبدأ بمدن العلمين الجديدة والجارى تخطيطها ومناقشة ملامح المخطط الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن كل تسوية تحتاج لقواعد خاصة بها لذا لا يمكن وضع قواعد عامة يتم التسوية بناء عليها مع الشركات العقارية كافة التى لديها مشكلات مع الدولة، موضحاً أن هناك اجتماعاً أسبوعياً للجنة حل مشكلات المستثمرين تناقش مشكلة كل مستثمر على حدة.
أوضح أنه جارٍ إعداد آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن هذه الآلية رسمياً.
لفت إلى أن تأجيل الاتفاق على آلية طرح الأراضى الصناعية أمام المستثمرين أسهم فى عرقلة انطلاقة الاستثمار الصناعى بالعديد من المدن، مؤكداً وجود تعليمات مشددة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بسرعة الانتهاء من آليات طرح الأراضى أمام المستثمرين تحقيقاً لانتعاش السوق العقارية.