يبدوا أن التصريحات الوردية للحكومة بالانتهاء من الأعمال وفقا لتوقيتات محددة لن تنتهي فى مصر فرغم مرور البلاد بثورتين فى أقل من ثلاثة أعوامل والتاكيد دائما على تبني ثورة ضد البيروقراطية وإصدار تشريعات تدعم مناخ الاستثمار فى مصر الا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدا . فرغم إعلان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر سيتي سكيب أكبر تجمع للمطورين العقاريين عن إنهاء تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية خلال شهرين وهو ما لم يتحقق حتى الآن رغم انعقاد المؤتمر فى ابريل الماضي أو حتى ظهور مؤشرات أولية تبشر بقرب الإفراج عن هذه التعديلات. ورغم مشاركة المطورين العقاريين عن طريق شعبة الاستثمار العقاري في تعديل هذه اللائحة إلا أنه وعقب إنهاء تعديلها خلال فترة تولي الدكتور طارق وفيق حقيبة الإسكان،قامت ثورة 30 يونيو لتتم الإطاحة بكل ما خلفه المسئولين خلال فترة تولي الإخوان المسلمين للحكم،والتي كان من بينها هذه التعديلات والتي تشككت الهيئة-كما أعلنت فيما بعد- في أنها تحقق مزايا للمستثمرين على حساب الدولة، وهو ما يوجب إعادة تعديلها لتحقيق التوازن بين علاقة الدولة والمستثمر. وطالب العديد من المستثمرين إما بطرح ما تم الإنتهاء من تعديله ، أو بطرح اللائحة وفي حالة وجود عيوب بها يتم إعادة النظر في هذه البنود ، وهو ما لم توافق عليه الهيئة لتقوم بالإفراج عن اللائحة المعدلة عقب الإنتهاء منها،دون تحديد موعد لهذا الإنتهاء. من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس إتحاد المطورين العقاريين ،أن تأخر إقرار اللائحة حتى الآن يضر بحركة الاستثمار العقاري ويهدد بإعاقة مخططات الكثير من المطورين العقاريين،خاصة وأن اللائحة تتضمن العديد من المزايا الاستثمارية التي طالما اشتكى منها المطورون العقاريون خلال السنوات السابقة. وطالب بدر الدين هيئة المجتمعات العمرانية باصدار اللائحة وفقا للتعديلات التي تم الإتفاق عليها بين المطورين والهيئة،وفي حالة وجود أخطاء تظهر من التطبيق يتم تعديلها فيما بعد،وذلك بهدف تنشيط حركة السوق وتسهيل ضخ استثمارات جديدة به سواء كانت محلية أو أجنبيه. وأضاف المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن المستثمرين تلقوا العديد من الوعود بإنهاء هذه التعديلات في أقرب وقت، ولكن دون الوفاء بهذه الوعود أو حتى بيان أسباب محددة للتأخير ،مؤكدا أن تعديل اللائحة خلال 3 سنوات فترة ليست بالقليلة على المستثمر الذي ينتظر هذه التعديلات لتحديد مصير استثماراته الحالية والمستقبلية. ورغم المزايا التي تحققها هذه اللائحة للمستثمر العقاري والهيئة على حد سواء إلا أنه لا يمكن الاستفادة منها للمشروعات السابقة ،فهي لا تطبق بأثر رجعي ولكنها تطبق على الاستثمارات التي تظهر عقب إقرارها، وهو ما يدفع المستثمرين لتأجيل ضخ استثمارات جديدة بالسوق لحين ظهور اللائحة حتى تطبق عليهم مزاياها الجديدة، وهو ما يحرم السوق من التحرك وضخ استثمارات جديدة به وكذلك الدفع ب100 صناعة تابعة وتوفير مئات فرص العمل.
