المستثمرون: اللائحة العقارية ستحل 70% من مشكلات المطورين بالسوق

قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للإستثمار العقارى أن تأجيل إصدار اللائحة العقارية تسبب فى تزايد أزمة المطورين العقاريين بالسوق ،مؤكدا على وعد وزير الإسكان بإقرار اللائحة خلال فترة قريبة .
أضاف شكرى خلال فعاليات اليوم الثانى بالقمة العقارية سيتى سكيب أن إقرار اللائحة العقارية الجديدة سيمكن من حل 70% من مشكلات المطورين العقاريين بالسوق ، كما ستسهل من بدء العمل بالمشروعات العمرانية المتوقفة بالسوق .
وأوضح أن إعتراف وزارة الإسكان بحجم المشكلات التى يقابلها المطور العقارى بالسوق يعد الخطوة الأولى نحو إيجاد حلول فاعلة لأزمات توقف المشروعات .
وطرح شكرى خلال مشاركته ، إبرام لائحة منظمة لأعمال المطورين العقاريين من جانب هيئة المجتمعات العمرانية تكون بمثابة روشتة العلاج اللازمة للمشروعات العمرانية ، وتنقذ السوق العقارى من ظاهرة الأيدى المرتعشة التى تسيطر على المسئولين .
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس أن إتجاه فكر الهيئة نحو التطور والإعتراف بأزمات المستثمرين يضع السوق العقارى على أولى مراحل التعافى خلال الفترة المقبلة ، مدعوما بالتوجهات الجديدة لحل الأزمات ، خاصة وأن هيئة المجتمعات العمرانية هى بالأساس جهة رسمية تستهدف دعم المستثمر العقارى وليست جهة لتحصيل الأموال .
أضاف أن إقرار اللائحة العقارية يساهم فى حل أزمات 50% من المستثمرين العقاريين ، وينهى أزمة تأجيل المشروعات العمرانية الجديدة بعدد من الشركات الإستثمارية على الرغم من حصولها على التراخيص اللازمة بالعمل .
أوضح أن مشروع اللائحة العقارية الجديدة تم تشكيلها بالمشاركة مع مجموعة كبير من المطورين العقاريين الذين شاركوا فى طرح مجموعة من المقترحات اللازمة لتطوير القطاع العقارى وحل أزمات المستثمرين مع الدولة خلال الفترة المقبلة .
من جانبه قال المهندس كمال فهمي نائب وزير الاسكان لشئون تطوير المدن الجديدة أنه من المقرر إنهاء المسودة النهائية للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية خلال شهرين على أن يتم عرضها على المستثمرين قبل إقرارها،مؤكدا أن سبب تأخرها حتى الآن التأكد من عدم تضمنها لشروط تخل بأحد أهدافها الثلاثة.
وأوضح فهمي أن هذه اللائحة تستهدف ثلاث عناصر هي تشجيع الاستثمار وحماية المال العام وكذلك حماية الموظفين والمسئولين من المسائلة القانونية.