خبراء :تأجيل إقرار اللائحة العقارية الجديدة يدفع المستثمرين للأسواق الخارجية

اكد عدد من الخبراء العقاريين خطورة تأجيل تعديلات اللائحة العقارية لاكثر من مرة خلال العام الحالى يمنع دخول الاستثمارات الاجنبية ويحرم الدولة من انتعاش السوق الاستثمارى بها ، كما أوضحوا أن إقرار اللائحة العقارية الجديدة خلال الشهر القادم سوف يساهم فى حل العديد من الازمات التى تواجه المطورين العقاريين .
من جانبه قال المهندس صلاح حجاب الخبير العقارى أن إقرار اللائحة العقارية خلال مطلع الشهر القادم سوف يساهم فى تحسين أوضاع القطاع العقارى بصورة كبيرة وذلك فيما يتعلق بالآليات الجديدة التى ستضمن وجود إطار تشريعى محكم فى التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية ، مشيرا إلى أهمية إشراك المستثمرين المصريين ورؤساء أجهزة المدن الجديدة فى تعديل بنود اللائحة العقارية بالاضافة الى الخبراء العقاريين وخبراء القانون .
وأوضح حجاب ضرورة أن تتضمن تعديلات اللائحة العقارية حق هيئة المجتمعات فى حب الاراضى من المستمرين والمطورين العقاريين الذين لم يلتزموا بشروط التعاقد وذلك فى إطار القضاء على ظاهرة تسقيع الاراضى والمتاجرة بها وضمان الحصول على حق الدولة فيما يقام على اراضيها من استثمارات .
وفى المقابل أشار المهندس طه السيد الى ضرورة النص على تيسيرات المستثمرين باللائحة العقارية الجديدة خاصة فى ظل تعرض الكثير من الاستثمارات المطورين العقاريين للتوقف فى ضوء التأثر بالاحداث السياسية المضطربة التى تسيطر على أجواء المرحلة الحالية وذلك فى إطار تشجيع المستمرين الجادين على استكمال مشروعاتهم بالدولة من خلال وضع مجموعة من الضوابط التى تحكم العمل بإطار قانونى قادر على التعامل مع الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاستثمار فى مصر .
وأضاف أن استمرار عناد المسئولين فى تأجيل إقرار اللائحة العقارية الجديدة ساهم فى حرمان الدولة من استثمارات مالية تقدر بمليارات الجنيهات كما تسبب فى هروب الكثير من المستثمرين المصريين فى ضوء التخوف من تمادى الاوضاع السيئة بالدولة وعدم وجود قدرة على الخروج باللائحة الجديدة من أجل إنقاذ تهاوى الاوضاع الاقتصادية وتردى قيمة الاستثمارات بالدولة .
واشار المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع المستثمرين بشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم الى وجود العديد من الأخطاء التى تشملها اللائحة العقارية الحالية والتى أدت الى ارتفاع أسعار الاراضى الى قيم مالية عالية لا تتناسب مع حجم الاستثمارات القائمة بالدولة وحركة البيع والشراء بالسوق العقارى وعلى إثرها شهدت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا ملحوظا ساهم فى إنكماش حركة البيع والشراء .
ولفت إلى قيام عدد من المستثمرين بالاتجاه الى رفع قضايا دولية على مصر فى ضوء استمرار عمليات سحب الاراضى لعدد من المستثمرين بصورة عشوائية وفى إطار العمل باللائحة القديمة وتخلى المسئولين بوزارة الاسكان عن إقرار طرح تعديلات اللائحة بما يقلل من حجم المخاطر الاقتصادية للدولة فى الفترة الحالية .