أكد عدد من الخبراء أن إرتفاع أسعار الأراضى بالمناطق العمرانية الجديدة التى تعد من أكثر المناطق جذباً للإستثمارات سيؤثر سلباً على حركة الإستثمارات فى المدن الجديدة على الرغم من حاجة الدولة إلى تنشيط القطاع العقارى فى الفترة الحالية ، مؤكدين إستفادة مافيا تجار الأراضى والمحتكرين للسوق العقارى بإرتفاع أسعار الأراضى بصورة جنونية غير مبرر لها ، كما أوضحوا ضرورة إسناد عمليات تقييم الأراضى وتحديد أسعارها إلى الخبراء المؤهلين حتى يمكن القضاء على عمليات الفساد وإستغلال أراضى الدولة للتربح. من جانبه قال حماده صلاح خبير التثمين العقارى أن السبب الرئيسى فى إرتفاع أسعار الأراضى بالمدن الجديدة يرجع إلى وجود مجموعة من المستفيدين من طرح الأراضى بأسعار خيالية لا تتلائم مع الوضع الحالى فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى تنشيط القطاع العقارى وتسهيل إقامة العديد من المشروعات الإستثمارية ، مشيراً إلى وجود ما سيمى ب مافيا العقارات وهو الطرف الخفى المستفيد من إرتفاع أسعار الأراضى المطروحة بالمدن الجديدة الذى يحتكر مساحات كبيرة من الأراضى فى المناطق العمرانية الجديدة. وأرجع صلاح وجود هذه الأزمة إلى عدم قدرة الدولة على السيطرة على عمليات تقييم الأراضى والمنشآت بمختلف المناطق ، مؤكداً أن النظام الحالى يكرر نفس المأساة التى فعلها النظام السابق فيما يتعلق بطرح الأراضى وتقييم أسعارها وتسهيل طرق الحصول عليها للمحتكرين الأمر الذى تسبب فى إهدار حقوق الدولة فى كافة الإستثمارات التى تقام على أراضيها والسماح لمافيا تجار الأراضى بالتربح والإستفادة عن طريق المتاجرة أو تسقيع الأراضى لفترات طويلة. وطالب صلاح بضرورة وجود لجنة عادلة تختص بعملية التقييم لمختلف الأراضى التى تطرحها الدولة للإستثمار على أن تضم هذه اللجنة خبراء من وزارة العدل ، وخبراء قانونيون بالإضافة إلى خبراء البنك المركزى ، وفى هذه الحالة يمكن أن يتوفر للدولة قاعدة معلومات حقيقية حول تقييم ال{اضى بالمناطق العمرانية الجديدة ، مشيراً إلى أن الأسعار الغير المبررة الخاصة بأراضى المناطق العمرانية تؤكد على وجود حالة من عدم الإتزان فى عمليات تقييم أراضى الدولة وتحديد أسعارها ، مضيفاً ضرورة القضاء على الثغرات القانونية التى تشرع للفساد والتى تمهد الطريق أمام الأطراف الخفية المستفيدة بالدرجة الأولى من إحتكار الأراضى وطرحها بأسعار جنونية. ولفت إلى خطورة تأثير إرتفاع أسعار الأراضى بالمناطق العمرانية الجديدة على عملية الإستثمار مؤكداً حاجة الدولة إلى تنشيط القطاع العقارى الذى يؤدى بدوره إلى تحريك ركود العديد من الصناعات الأخرى المغذية للقطاع مؤكداً أهمية الإستثمارات فى مصر فى الوقت الحالى. ومن جانبه أشار المهندس صلاح حجاب الخبير الإستشارى إلى زيادة نسب الإقبال على شراء الأراضى خاصة بالمدن الجديدة بنسبة تتراوح من 20% إلى 25% مقارنة بالعام الماضى مرجعاً ذلك إلى أن الأراضى تعتبر الإستثمار الآمن فى هذه الفترة حيث ترتفع أسعارها يومياً بغض النظر عن الأحوال السياسية والإقتصادية حيث يعتبر الكتيرين أن الأرض هى المخزن الآمن للثروة ، مؤكداً أن إرتفاع أسعار الأراضى بالمدن الجديدة التى تعد من أفضل المناطق الجاذبة للمستثمرين سوف يؤثر سلبياً على إقبال الإستثمارات الجديدة الأمر الذى يشعل السوق العقارية نتيجة طرح أسعار مرتفعة غير مبرر لها. وذكر أن السوق العقارى يشهد حالة من الإقبال المتزايد على شراء الأراضى الأمر الذى أدى إلى إرتفاع أسعار الأراضى بنسبة وصلت إلى 10% مقارنة بالعام الماضى ، مضيفاً أنه مع دخول موسم الصيف وعودة المصريين المقيمين بالخارج فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب على شراء الأراضى ، وهذا الطلب على الأراضى هو الذى يزيد من أسعارها ، لافتاً إلأى زيادة الطلب على شراء الأراضى خاصة بالقاهرة الجديدة والتجمع الخامس بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضى ، موضحاً خطورة تأثير الأسعار المرتفعة للأراضى خاصة بأكثر المناطق جذباً للإستثمار بالمدن الجديدة على نشاط السوق العقارى فى الفترة القادمة. وأكد حجاب أن نظم طرح الأراضى بالمزادات ساهم فى زيادة أسعار الأراضى بشكل كبير وإختفاء إسكان الشباب مما أثر سلبياً على التنمية العمرانية وساهم فى ظهور الإرتفاع الجنونى فى الأسعار ، وتلافياً لخطورة الأسعار المرتفعة للأراضى على حركة الاستثمار أضاف إلى ضرورة تخصيص الأراضى فى المدن الجديدة لمواجهة إرتفاع الأسعار ، والمساهمة فى تحقيق تنمية واسعة وشاملة فى القطاع العمرانى . وفى سياق متصل أكد صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق حاجة الدولة إلىدفع حركة العمل والإنتاج فى ظل تردى الأوضاع الإقتصادية بشكل كبير فى الفترة ألأخيرة ، مضيفاً أن إرتفاع أسعار الأ{اضى المطروحة للإستثمارات بالمدن الجديدة يضعف من قابلية المستثمرين خاصة أن الأسعار المطروحة تشير إلى وجود الكثير من العبث من جانب الجهات التى تنظم للفساد وتعمل من أجل تربح مجموعة صغيرة من المحتكرين لتجارة الأراضى فى مقابل إزدياد خسائر الدولة نتيجة عدم قدرتها على الإستفادة بأراضيها. ولفت إلى وجود حركة إيجابية للإستثمار فى السوق العقارى فى الفترة الحالية وذلك نتيجة حزم التيسيرات التى تتبنى الوزارة العمل بها فى الفترة الحالية فضلاً عن إعتبار العقارات من أفضل الإستثمارات فى ظل التدهور السياسى المستمر ، مضيفاً أهمية عودة النشاط لقطاع العقار فى رفع قدرة الدولة إقتصادياً وتحريك نسب كبيرة من العمالة ، مشيراً إلى تذبذب القرارات الخاصة بالقطاع العقارى وخاصة فيما يتعلق بعماليات تقييم الأراضى وتخصيص بعض المساحات للإستثمارات الجديدة ، وكذلك عملية تحديد الأسعار المناسبة الاراضى بالمناطق العمرانية الجديدة الأمر الذى ينتج عنه تجمد حركة العمل بالقطاع على إثر إرتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.
