«الركود» يسرق 15 مليار جنيه من السوق العقارية

انخفاض الطلب على الوحدات السكنية بنسبة 25% والإدارية 27%.. و7 مليارات معطلة بسبب خوف المستثمرين

لم تكن السوق العقارية أسعد حظاً من قطاعات أخرى أصابها الركود خلال الفترة الانتقالية المقرر انتهاؤها قريباً، القطاع السكنى كان من أكبر متصدرى قائمة المتضررين من الاضطراب السياسى الذى مرت وتمر به البلاد خلال العام والنصف الماضى، فلم تشهد المرحلة الانتقالية مشروعات سكنية جديدة، أو طرح الدولة لمزايدات على أراضٍ صالحة للاستثمار.
وقال عماد المسعودى العضو المنتدب لشركة «عقار ماب» إنه وفقاً لآخر أبحاث قام بها عن السوق العقارية المحلية، فإن عدد المشروعات السكنية التى تم إنشاؤها خلال الفترة الانتقالية «صفر».
وحسب تقييم بنك «دويتشيه» الألمانى للسوق العقارية المصرية، فخلال الفترة سجل السوق العقارية فى مصر خسائر بنحو 15 مليار جنيه، وشهد الطلب على الوحدات السكنية انخفاضاً وصل إلى 25%، وعلى الوحدات الإدارية 27%.
وقال الدكتور سيف فرج خبير الاقتصاد العمرانى، إن السوق العقارية المحلية لم تسجل خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية حيث لم تفلس أى شركة أو حجزت البنوك على أراضٍ ومشروعات سكنية، وإنما الخسارة الحقيقية كانت فى توقف الاستثمارات الجديدة على المشروعات السكنية.
وأضاف أن السوق العقارية وصل حجمها فى 2010 إلى 4٫2 مليار جنيه تنوعت بين مشروعات فاخرة وسكنية متوسطة وسياحية، إلا أن 2011 لم تصل إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فيه أكثر من 5 مليارات جنيه فقط، ما يبرز أن الفترة الانتقالية أضاعت على مصر حوالى 2 مليار جنيه استثمارات مباشرة فى قطاع الإسكان والعقارات.
وأوضح أن جميع المؤشرات التى أصدرتها شركة البحوث الاقتصادية فإن هناك انخفاضاً فى الطلب يصل فى بعض الشركات إلى 90%، على مختلف شرائح الإسكان، بسبب نقص السيولة لدى الشركات للاستثمار فى مشروعات جديدة وعدم تخفيض الشركات لأسعارها خوفاً من العملاء السابقين.
لافتاً لوجود ما يقرب من 7 مليارات جنيه استثمارات عقارية معطلة بسبب تخوف المستثمرين من المضى فيها قبل التأكد من هدوء الأوضاع ووضوح السياسات الاستثمارية فى مصر، وخاصة فى التعامل مع المستثمرين الأجانب لتشجيع الاستثمارات ومنها الاستثمار العقارى.