سحب الأراضي ونقص السيولة كبد أسهم شركات الإسكان خسائر بالمليارات خلال 2011

تعرضت أسهم الشركات العقارية لتراجعات كبيرة منذ بداية العام وحتي الآن وذلك نتيجة للشلل التام الذي أصاب قطاع العقارات كغيره من القطاعات الاقتصادية التي توقفت في البلاد منذ ابتداء ثورة 25 يناير الماضي حيث قامت الشركات العقارية بوقف جميع مشروعاتها الجديدة واكتفت باستكمال المشروعات القائمة حيث عانت بعض الشركات من سحب الأراضي التي حصلت عليها وعانت بعض الشركات الأخري من نقص حاد في السيولة نتيجة إلغاء الحجوزات وسحب مقدمات الحجوزات وفي نفس الوقت جاءت شركات رجال الأعمال ذات الصلة بالنظام السابق في مقدمة الشركات الخاسرة.
يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه سوق العقارات إلي هزة عنيفة بعد ثورة يناير بالرغم من أنه كان من أكثر المجالات الناجحة والتي تضخ فيها استثمارات بالمليارات لكن تغير الوضع تماما حيث أصاب الركود هذا القطاع وسط حالة من الضباب تسيطر علي مستقبله وذلك بعدما تكبد قطاع العقارات خسائر بلغت قيمتها حوالي 15 مليار جنيه خلال الأشهر الأربع الأولي من العام الحالي وهي الخسائر التي أرجعتها الجمعية المصرية للثروة العقارية إلي عدة عوامل أهمها تراجع الطلب علي شراء الوحدات السكنية بنسبة 25%، وعلي الوحدات الإدارية بنسبة 27% في ذلك الوقت.. وذكرت تقارير دولية صادرة عن بنك دويتشيه الألماني أن القطاع العقاري في مصر يعاني من الضعف خلال عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والنزاعات القضائية المتعلقة بالأراضي التي حصلت عليها بعض الشركات العقارية مما جعل القطاع يواجه مخاطر تتعلق بتنفيذ المشروعات والتمويل وتباطؤ المبيعات وضعف ثقة المستهلك.
وذكر أن شركة طلعت مصطفي القابضة قد تظهر نتائج أعمالها أداء أفضل خلال عام 2011 مقارنة بأداء شركتي "بالم هيلز" للتعمير والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".
وأرجع ذلك إلي أن موقف السيولة النقدية لدي شركة طلعت مصطفي ربما يكون أفضل حالا، مشيرا إلي أن الشركة ستشهد تحسنا تدريجيا في الأرباح لكنه نوه إلي أن وضع بالم هيلز الأكثر تعرضا للمخاطر المتعلقة بالسيولة خصوصا وأن نسبة الإلغاءات لديها أعلي وذلك بسبب الأراضي الشاسعة التي سحبت منها وتوقف مشروعاتها بشكل تام عن العمل، وفيما يخص شركة "سوديك" فمن المتوقع أن تحقق خسائر بسبب عمليات التسليم المتأخرة وتوقف مبيعات أراضيها في عدد من مشروعاتها وتوقع أن تتراوح نسبة إلغاءات الحجوزات بشكل عام من10 إلي 15% وتراجع نسبة الحجوزات للوحدات الجديدة إلي صفر.
وأضاف التقرير أن هناك العديد من الشركات العقارية تأثرت بشكل كبير بالدعاوي القضائية التي تتعلق بشرائها أراضي مملوكة للدولة بشكل غير قانوني من خلال الحكومة السابقة في نظام الرئيس مبارك بطريق الأمر المباشر دون مزايدة.
واتفق تقرير دولي آخر صادر عن "بنك كريدي" سويس السويسري مع ما سبق حيث أكد البنك أن القطاع العقاري هو الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي شهدتها مصر منذ بداية العام، وتوقعت أن يشهد السوق ركودا تاما في المبيعات لحين استقرار الأوضاع السياسية كما أن المطورين سيواجهون زيادة نسبة عمليات إلغاء حجوزات فضلا عن الغموض الذي يسيطر علي قدرة هؤلاء المطورين بالوفاء بتسليم الوحدات المتعاقد عليها في ضوء النزاعات القضائية علي ملكية الأراضي.
وقال فاضل الشهاوي رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن الشركة كغيرها من الشركات تأثرت بالظروف السياسية التي تمر بها مصر، مشيرا إلي أن كل الشركات عانت ومازالت تعاني الركود ونقص السيولة وتوقف بعض مشروعاتها وتوقع أن تتحسن أوضاع الشركات خلال الفترة القادمة بعد استقرار الأوضاع السياسية.. وأضاف أن نتائج أعمال الشركات بدون شك قد تتراجع بصورة كبيرة خلال العام الحالي بما فيها شركة مصر الجديدة.
ويقول مختار الدهشوري رئيس شركة الصعيد العامة للمقاولات إن قطاع العقارات والمقاولات مازال يعاني بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها مصر، فمازالت العطاءات غائبة حتي الوقت الراهن، وهي مرهونة بعودة الاستقرار