دويتشه بنك يتوقع 15% إلغاء فى حجوزات طلعت مصطفى وسوديك وبالم هيلز

«شركات التطوير العقارى الكبرى مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز وسوديك ستعيش فى 2011 عاما مليئا بالتحديات»، بحسب تعبير دويتشه بنك، فى تقرير حديث له، متوقعا حدوث إلغاء فى حجوزات وحدات تلك الشركات بنسبة لن تتراوح ما بين 10 إلى 15% خلال العام الحالى، ووصول خدمات ما قبل البيع بها إلى صفر.
فإلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسى وقضايا الأراضى التى يُحقق فيها النائب العام حاليا، فإن الشركات تواجه مخاطر أخرى متعلقة بتنفيذ مشروعاتها، وعدم توافر تمويل، وتراجع المبيعات، بالإضافة إلى ضعف ثقة المستهلك.
وهو ما أكده محمد عاشور، محلل عقارات فى شركة النعيم، «لا شك من أن هذه الشركات ستواجه إلغاءات فى الحجوزات، وهو الأمر الذى بدأ منذ فترة»، معتبرا أن «لجوء هذه الشركات إلى تخفيض الأسعار لتنشيط الطلب لن يقدم حلا لها فى الوقت الحالى».
فإذا كان هذا التخفيض فى فترة ما قبل ثورة 25 يناير لكان أتى بثماره، ولكن حتى إذا وصلت نسبة التخفيض إلى 50% حاليا فإن أى شخص سيفضل الابتعاد عن أى شركة بها شبهة مشاكل مهما وصل سعر العقار لمستوى مغرٍ، أضاف عاشور.
ومن ناحية أخرى، قد يضعف التخفيض الكبير حاليا موقف الشركات، التى طوال الوقت تتمسك بأسعارها المرتفعة، «فعندما تقوم الشركة حاليا بخفض أسعارها، فإن المستهلك قد يشك أكثر فى أن هذه الشركة تواجه مشاكل كبيرة، مما يأتى بنتيجة عكسية»، كما يرى المحلل.
وأشار عاشور إلى أن شركته عقدت لقاءات خلال الفترة الماضية مع مسئولين من سوديك وبالم هيلز، لمعرفة ما إذا كانتا تنويان تقديم عروضا لتحفيز المبيعات، وتبين أنه بينما قد تلجأ بالم هيلز إلى تخفيض أسعارها بنسبة تبلغ 10%، فإن سوديك أكدت أنها لن تفعل ذلك.
وبينما تتخذ بعض الشركات قرارات بعدم خفض أسعارها، فإنها قد تقوم بتخفيض مساحات وحداتها السكنية، ولكن مع المحافظة على سعر متر الأرض ثابت، ل«خداع المشترى» بأن الوحدة السكنية فى مشروعها قد انخفض سعرها، وهو ما فعلته بعض الشركات بعد الأزمة المالية، وهو ما قد لا يكتشفه البعض عند الشراء، كما يوضح المحلل.
وفى ضوء الضغوط التى تواجهها الشركات الثلاث، التى يخضع بعض مساهميها للمساءلة القانونية أمام الجهات القضائية بدعاوى الحصول على أراضٍ بشكل غير مشروع، توقع دويتشه بنك، أن تسجل أرباحا «ضعيفة» خلال الربع الأول من العام الحالى «بعد توقف البناء خلال الاحتجاجات التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك إلى جانب ما تقوم به الحكومة حاليا من فتح لملفات صفقات الأراضى التى تمت فى عهد النظام السابق»، بحسب تعبير البنك.
ومن حيث الموقف المالى للشركات الثلاث، ومدى توفر سيولة لديها، يقول المحللان إتمانى بنزروج ونبيل أحمد، من بنك الاستثمار الألمانى، أن «بالم هيلز تبدو أكثر ضعفا من الشركتين الأخريين، بينما تظهر سوديك مرونة أكبر مع قوة ميزانياتها».
وأِشار تقرير دويتشه إلى أن سهم طلعت مصطفى تراجع 60% خلال ال12 شهرا الماضية، بينما انخفض سهم بالم هيلز بنسبة أكبر وصلت إلى 72%، فى الوقت الذى سجلت فيه سوديك التراجع الأقل بنحو 38% فى العام الماضى.