ذكر بنك "دويتشه بنك" الألماني أن سوق العقارات المصري لديه عروض جذابة علي المدي الطويل في ظل بيئة نقص المعروض، بدعم من الأساسيات القوية مثل عدد السكان الكبير والمتزايد، وارتفاع نسبة الشباب وزيادة الدخل المتاح.. كما تستفيد القاهرة من التحضر وتطوير الأقمار الصناعية.. وقال إن تحليله يوحي بأن سوق العقارات في القاهرة سيشهد زيادة النقص في الوحدات من 264k ???? ?? 2009 ??? 730k بحلول عام 2014. وأشار إلي أن مصر تعتبر حالة فريدة حيث تعد سوقا نقدية مع عدم وجود تمويل عقاري للوحدات خارج الخارطة، كما يقترح زيادة المعروض للقطاع متوسط الدخل بعد الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، ونتيجة لذلك يري البنك ارتفاع محدود في أسعار الشقق في 2010/2011. كذلك يري دويتشه وجود تحديات أمام المطورين المصريين في المدي القصير مع زيادة المخاطر، وخاصة علي الجانب التنظيمي، ويعتقد أن القطاع يتعرض لتدفق أخبار سلبية علي صعيد عملية امتلاك الأراضي التي قد تؤثر علي ثقة المستثمر، ولكنه لا يعتقد حدوث إلغاءات جوهرية لاتفاقيات الأراضي حيث إن ذلك السيناريو قد يؤثر سلبا علي مصداقية الحكومة والمستثمرين الأجانب.. ورأي البنك أن يترقب المستثمرين الأحداث القادمة، وخاصة قضية طعن "مدينتي" في 17 يولية القادم. وأضاف البنك أن المخاطر التي تواجه المطورين المصريين للعقارات تتمثل في المخاطر التنظيمية المتعلقة باتفاقات الأراضي، مخاطر التنفيذ، وتوافر التمويل، تباطؤ الإلغاءات قبل البيع، القدرة علي تحمل التكاليف، والظروف الاقتصادية، بالإضافة إلي ثقة المستهلك. وقال إنه منذ ارتفاع اسهم العقارات في عام ،2008 إلا أنها قد انخفضت بشكل كبير مع الاتجاهات العالمية وتراجع أدائها، ومع ذلك، منذ عام 2009 انعكس هذا الاتجاه وتفوق مؤشر قطاع العقارات علي أداء مؤشر البورصة المصرية، وارجع ذلك إلي مرونة مطوري العقارات، واستمرار قوة الطلب علي العقارات علي أثر النمو الاقتصادي وقلة المعروض. وأشار البنك إلي أن مجموعة طلعت مصطفي قد تفوق أداءها وأرجع ذلك إلي موقعها وتوظيفها في القطاع الصحيح "لمتوسطي الدخل وفوق المتوسط" حيث مازال الطلب قويا، بالإضافة إلي قوة مركزها المالي.. فيما انخفض أداء بالم هيلز بسبب خصومها المعلقة من الأراضي، وكذلك سوديك بسبب طبيعة أصولها وموقعها "علي الرغم من مبيعاتها القوية وقلة الإلغاءات في 2009".