40% من العمالة المصرية مهددة بالتشرد في سوق العقارات

لا أحد ينكر دور السوق العقاري والسياحي في استيعاب الحجم الاكبر من العمالة في مصر والتي تصل الي 4 ملايين عامل وهذا ثابت بأرقام واحصائيات رسمية بالاضافة الي ارقام اخري مفزعة حول السوق العقاري الذي يتهاوي الآن امام المسئولين بحجة ان ملاك أكبر ثلاث شركات مطارون بالفساد وهم بالترتيب مجموعة هشام طلعت مصطفي وشركة بالم هيلز وشركة سوديك واصحاب الشركات معروفون ورفض الرأي العام لفكرة المصالحة واختزلت المصلحة العامة في مصير 3 اشخاص او اكثر، من الممكن ان يكون وقت انتظار المصير النهائي لهولاء تكون هذه الكيانات انهارت بالكامل في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن خلق كيانات جديدة لم يخرج احد من المسئولين يقدم حلا يحافظ به علي ما هو موجود باعتباره سيحافظ علي 4 ملايين عامل من التشرد الدائم او المؤقت حتي تظهر كيانات جديدة لاستيعابة ... المثير للجدل تصريحات وزير المالية التي يتغني بها حول نجاحه في الاقتراض من الخارج ولم يتغن هو او غيره بحل ازمة السوق العقاري او السياحي باعتبارهما اكبر مجالين في مصر لاستيعاب العمالة ... الارقام والتقارير التي تصدر يوما بعد الاخر لكشف حقيقة ما يدور داخل السوق العقاري من «تهاوي» رغم خطورة مضمونها الا انها تمر علي المسئولين دون ان تترك اي اثر بخطورة الموقف او تدفعه للتفكير في حل يرضي جميع الاطراف اولا القانون والدولة تاخذ حقها من المخطئين وفي الوقت نفسه المحافظة علي هذه الكيانات من الخراب سجلت تقارير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، خسائر قطاع الانشاءات بنحو 762.3 مليون جنيه مصري من 28 يناير الي 5 فبراير فقد اقتصر العمل في هذا القطاع علي نسبة 10% فقط كما ذكرت أن الخسائر في السوق العقاري بلغت 3762 مليون جنيه مصري ومن ناحية دولية فقد اطلق المستثمرون في العقارات الدولية والمؤسسة الاستشارية جونز لانج لا سال علي عام 2011 بعام الخسارة في العقارات المصرية مع وجود بصيص من الايجابية .في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء تباطؤ المبيعات بنسبة 20 الي 30% خلال 2011 مصر الاكثر عددا للسكان في الوطن العربي وهناك 540 الف حالة زواج كل عام بالطبع تحتاج الي سكن جديد .. القاهرة وحدها تطلب 140 الف وحدة سكنية كل عام لسد احتياجتها ولا ننسي ان المساهمين الرئيسيين في الطلب العقاري في مصر هم المصريون العائدون من الخارج، فهناك 6.5مليون مصري يشكلون من 5% الي 10% من نسبة الطلب علي الاسكان ..ناقوس الخطر في مجال العقارت دق مبكرا منذ 25 يناير فقد سجلت التقارير أن خسائر مصر في ايام 25-26-27 في يناير بلغت 113 بليون جنيه مصري بنسبة 32% من قيمة الاسهم المتداولة ومع ذلك لم يتحرك المسئولون لوقف النزيف في الوقت الذي تعددت فيه القضايا والبلاغات التي تخص الاراضي والشركات العقارية والتي اوقفت حالة التعاملات والمبيعات، تقرير حديث صدر من بنك " بنك دويتشه" الألماني حول بعض التوقعات للقطاع العقاري في مصر أشار لتحقيق السوق نتائج ضعيفة خلال الربع الاول من العام الحالي، وذلك بسبب توقفهم عن العمل لبضعة أسابيع وانخفاض عدد تسليم الوحدات وزيادة معدلات إلغاء الحجوزات.
ويتوقع بنك دويتشه خلال نتائج العام الحالي ان تتراوح نسبة إلغاءات الحجوزات من 10 الي 15% وتتراجع نسبة حجوزات ما قبل البيع إلي صفر وذكر التقرير ان مجموعة طلعت مصطفي ومن المقرر أن يركز المستثمرون علي عقد مدينتي الجديد سيحمل عن طريق القضاء الاداري ومن المتوقع ان تصل ارباحها 189 مليون جنيه في الربع الأخير من العام الحالي نتيجة للارتفاع النسبي في عدد الوحدات المباعة.أما بالنسبة لشركة بالم هيلز فهي اكثر الشركات العقارية تعرضا للخطر وذلك بسبب المنازعات علي الأراضي والاستدانة النقدية وعلاقتها الوثيقة بوزير الاسكان السابق. علي الرغم من ان إدارة بالم هيلز تتوقع ان يبلغ مجموع مساحة اراضيها محل النزاع حوالي 3.5 مليون متر مربع أي 9% من أراضيها، الا ان بنك دويتشه يتوقع ان تكون نسبة الأراضي التي ستتعرض للمنازعات القضائية أعلي من ذلك بكثير، الأمر الذي سيؤثر بدوره علي التدفقات النقدية للشركات أما شركة سوديك .فهي الأكثر مرونة نتيجة لميزانيتها العمومية القوية. والمتوقع ان تحقق خسارة 13 ملايين جنيه مصري في الربع الاول من السنة بسبب عمليات التسليم المتأخرة بعد 3 أسابيع من التعطل عن العمل وتوقف مبيعات أراضيها في "ايست تاون" و"ويست تاون." ومن المتوقع أن تحقق سوديك تحسنا تدريجيا في الارباح بدءا من الربع الثاني من العام بعد زيادة نسبة عمليات تسليم