أسهم العقارات تتهاوي بسبب قضايا الأراضي

تواجه اسهم العقارات بالبورصة المصرية اوقاتا صعبة بسبب قضايا بطلان بيع اراض لبعض الشركات ومثول عدد من مسئوليها امام القضاء المصري مما دفع بعض اسهم القطاع نحو الانهيار.
جذير بالذكر ان هناك دعاوي قضائية علي شركة بالم هيلز ومجموعة طلعت مصطفي ببطلان بيع ارض لهما فضلا عن توجيه اتهامات لبعض مسئولي الشركتين بالفساد والحال نفسه مع شركتي سوديك والمصرية للمنتجعات السياحية.. فقد تم تجميد اموال مجدي راسخ رئيس مجلس ادارة شركة سوديك.. هوي سهم مجموعة طلعت مصطفي اكثر من 50% منذ بداية العام الجاري وحتي الان بينما كانت بالم هيلز أكثر المتضررين بانهيار سهمها اكثر من 60% وسوديك نحو 40% والمصرية للمنتجعات حوالي 42%.
اكد ايهاب سعيد عضو مجلس ادارة شركة اصول للوساطة ان جميع الاسهم العقارية تأثرت بدورها سلبا من الحكم الصادر ببطلان عقد ارض بالم هيلز مع العلم ان هذا الحكم كان متوقعا من قبل العديد من المراقبين خاصة بعد ترسيخ الادارية العليا لمبدأ قانوني في قضية مدينتي بوجوب البيع عن طريق المزاد العلني وليس الامر المباشر وبالتالي اي قضية مماثلة ستؤول في النهاية الي ذات الحكم.
كما أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار ان القطاع يشهد ركودا واضحا خلال الفترة الحالية ترقبا لما ستسفر عنه مشكلات قضايا الاراضي التي حصلت عليها بعض الشركات بالتخصيص المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات ويري عادل ان هناك ضرورة لوضع قواعد جديدة لعمليات تخصيص اراضي الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا وهو الامر الذي يسلط الضوء علي اهمية سن قانون لادارة اراضي الدولة.
من جانبه قال مينا مجدي محلل قطاع العقارات بشركة مترو للوساطة في الاوراق المالية ان من اكبر عيوب قطاع الاسكان والعقارات ان الشركات العملاقة به ملك لرموز النظام السابق وهو ما يضع القطاع بشكل عام في الجانب السلبي ولذا لا ننصح المستثمرين بالاستثمار بالقطاع في الوقت الحالي كما ينصح المستثمر الذي يحمل في محفظته الاستثمارية الان اسهما في القطاع العقاري "بالاحتفاظ بها" وعدم بيعها لان الاسعار انهارت بالفعل والشركات لديها محفظة اراضي حقيقية ومن المستبعد سحب جميع اراضيها او حتي 50% منها.
واستبعد مجدي حدوث انفراجة سريعة في السوق العقارية بسبب الاوضاع التي تشهدها مصر حاليا وهو ما يتطلب من الجميع تفهم ان التوسع في تنظيم الاحتجاجات الفئوية سيضر بقطاع الاستثمار الذي يعتمد في الاساس علي القطاع الخاص وهو ما يتوجب عليه الدفع نحو استقرار العمل في السوق العقارية مشيرا الي ضرورة فتح حوار مجتمعي لشرح اهمية ودور المستثمر الخاص في قطاع الاسكان.
واوضح انه رغم وجود طلب مستمر علي الوحدات السكنية الا ان العرض لا يمكنه ملاحقة الطلب وهو ما يؤدي الي وجود فجوة نتيجة الزيادة السكانية والظرف الاستثنائي الذي تمر به مصر من مظاهرات فئوية لا تراعي هذه الظروف ، مشيرا الي ان تنمية قطاع الاسكان يساعد صناعات اخري تقوم عليه وهو ما يهدد بتوقف العمل فيها اذا ما زاد الامر سوءا.. مؤكدا ان الطلب سوف يزيد خلال المرحلة المقبلة خاصة علي اسكان محدودي الدخل.
وأكد هاني سامي محلل قطاع العقارات بالبنك الاستثماري "سي آي كابيتال" ان العقارات السياحية تواجه ضربة قاسية بالاضافة الي الشركات المرتبطة بنفس المجال تقريبا، وقال إنه علي الرغم من اتجاه اغلب الشركات العقارية في مصر الي الشريحة المتوسطة فإن تلك الطبقة قد تتردد حتي في شراء المنازل وأتوقع تدهور المبيعات الجديدة مع الصدمة الحالية الموجهة للاقتصاد، وأكدت مي امام محللة مالية ان شركات رجال الاعمال المتهمين حاليا في قضايا فساد تعاني ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فيها بسبب خوف المستثمرين من مصير اصحابها، وتساءلت عن مصير